هل تفعلها الحكومة المغربية وتعفي الأسر من واجبات التمدرس الخصوصي لأشهر الحجر الصحي كما في تونس؟
أخبارنا المغربية
بقلم : رشيد فلفاس
لقد ساهم داء كرونا منذ نزوله ضيفا ثقيلا على بلدنا في الكشف عن الحاجة العميقة للإصلاحات الاجتماعية في مختلف المجالات. وبين على أن الوقت قد حان لتحمل الحكومة مسؤوليتها التاريخية لحسم قضايا جوهرية لم يعد من الممكن تأجيلها. ومن بين هذه القضايا التي تهدد السلم الاجتماعي بالمغرب مسألة الفراغ التشريعي الذي يعرفه قطاع التعليم الخاص بالمغرب فرغم أن هذا القطاع يهم أكثر من مليون طفل مغربي فإن الحكومة المغربية لاتملك الاليات القانونية الكفيلة بتقنين أسعار الخدمات فيه. واستمرار هذا الأمر لم يعد مقبولا فظاهرة التعليم الخاص ليست وليدة اللحظة فهي ظاهرة قديمة قدم المدرسة المغربية.
في بداية الموسم الدراسي الحالي يوم الثلاثاء 71دجنبر 2019 وبمناسبة رده على أسئلة المستشارين بخصوص ارتفاع سعر التأمين المدرسي بمؤسسات التعليم الخاص، وعد السيد وزير التربية الوطنية بالتدخل من أجل ضبط الأسعار والواجبات التأمينية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الخصوصي. ولذلك ينتظر الأباء بفارغ الصبر إصدار الحكومة للمرسوم الذي تعهد به القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في مادته 14 والتي تنص على أنه يتعين على الحكومة التدخل من أجل تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة وفق معايير تحدد بمرسوم.
يتساءل أولياء الأمور عن المسافة التي قطعتها الحكومة من أجل صياغة المرسوم الموعود الذي يستحق لأهميته أن يكتسي طابع الاستعجال.والذي أظهرت الحائجة التي يعيشها المغرب الحاجة الملحة إليه. فقد توقفت الدروس الحضورية وتم اختزال الدراسة في فيديوهات
ووثائق ترسل للاباء والامهات الذين وجدوا أنفسهم مطالبين من جهة بشرح الدروس لأبنائهم عن قرب. ومن جهة أخرى مطالبين من المؤسسات الخاصة بأداء كامل رسوم وواجبات التمدرس. وهو وضع شاذ لأنه يجعل التكلفة الاجتماعية للجائحة واقعة على طرف واحد هو في الأصل الطرف الأضعف.
فأولياء الأمور إما مهنيون توقفوا عن عملهم أو موظفون اقتطعت الدولة من أجورهم للمساهمة في صندوق مواجهة كرونا. هذا الصندوق الذي كان أول من وقف في طابور المطالبين بالاستفادة من مقدراته أرباب المؤسسات الخاصة، الذين وبشهادة وزير الشغل والإدماج المهني عبروا عن توقف 48 ألف من مستخدميهم عن العمل في شهر مارس لا لشيء إلا ليتخلصوا من أداء أجورهم مع أن شهر مارس قد اقتضوا واجباته كاملة غير منقوصة.
إذن آن الأوان أن تتدخل الحكومة المغربية لحسم هذا الخلاف وتوضيح طبيعة العلاقة بين الطرفين في وضعها الطبيعي والاستثنائي، عوض أن تترك المجال مفتوحا للشد والجذب بينهما، مما يزيد من مناخ انعدام الثقة والتوثر الاجتماعي، صحيح أن هناك مؤسسات خاصة اقترحت بارادتها المنفردة تخفيض الواجبات وهذا أمر لايمكن إلا التصفيق له ولكن بالمقابل مؤسسات أخرى تصر على أن تحمل أولياء الأمور كامل المصاريف وتطالب جميع الأباء موظفين أو غير موظفين بالأداء الكامل للواجبات. بل هناك من ذهبت أبعد من ذلك ولم تكتف بالمطالبة بالأداء عن أشهر الحجر بل اشترطت على الأباء من أجل تسجيل أبنائهم للموسم المقبل أداء رسوم وواجبات السنة الدراسية المقبلة كاملة في بداية الموسم وهي مبالغ تنوء بحملها الجبال.
إن كانت الحكومة المغربية غير قادرة على التحلي بنفس القدر من الشجاعة الذي أبانت عنه شقيقتها بالجارة تونس والتي حسمت الوزارة الوصية بها الأمر بتهديد المؤسسات التي تطالب الأباء بأداء واجبات أشهر الحجر بسحب تراخيصها لأنها اعتبرت اقتضاء الواجبات عن خدمة غير مؤداة إثراء غير مشروع. وبين مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية التونسية السيد فتحي زرمدين في تصريح لإذاعة شمس إف إم بشكل صريح أن المؤسسات الخاصة التي تطالب الأباء بواجبات التمدرس مقابل الدروس عن بعد تخالف القانون مخالفة صريحة لأن التعاقد بين الطرفين هو الأداء مقابل الدروس الحضورية.
فالحكومة المغربية على الأقل عليها أن تتدخل حاليا لاقتراح نسبة معقولة تتناسب مع التدريس عن بعد وتستحضر أن الأباء يدفعون من أجورهم ضريبة ثقيلة عن الدخل ومن حقهم المطالبة بخدمات اجتماعية جيدة بأسعار معقولة. كما أن عليها أن تعجل بإخراج المرسوم الموعود.
أمال
لا للمغالطات
وماذا عن آلاف الموظفين الذين تلقوا أجورهم كاملة دون عمل، هل ما حصلوا عليه من خزينة يدفع لها المغاربة الضرائب حلال طيب، في مقابل حرمان إطار في قطاع التعليم الخصوصي من أجره وهو يعمل دون توقف عن بعد، ويستعمل وسائله الشخصية من تعبئة الأنترنيت، شراء جهاز كمبيوتر...زيادة على التحضير للدروس وتصحيح أعمال التلاميذ عن بعد وما في ذلك من إكراهات لا يعرفها إلا الممارسون
ولي امر تلميذ
الالتحاق بالتعليم العمومي
أصبح لزاما تدخل الحكومة . لان لولا ذلك شواهد المغادرة من التعليم الخصوصي للتعليم العمومي ستشهد إقبالا كثيفا وسيتضرر القطاع ان لم يشل لانه لا يعقل أن نطالب أولياء أمور التلاميذ بالاداء عن عملية لم تتم كما هو متعاقد عليه ونفس الشيء بالنسبة لمكتري مأذونيات النقل.والله اعلم.
أمين
ايجاد حل يناسب الضرفية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالنسبة لهذه الضروف التي تمر بها بلادنا و العالم بأسره بعض المؤسسات لم تبدي أي تحرك أو تضحية تجاه مواردها الأساسية {أولياء أمور التلاميذ } و بكل أنانية تطالب بأداء واجبات التمدرس100% التي كان هناك تعاقد من قبل عليها ، عن أي تمدرس؟ أظن أنهم يطالبون بواجبات التمدرس عن بعد، مما يعني أنه علينا وضع قانون خاص بالتمدرس عن بعد و مناقشته ومن ثم التوقيع عليه بعد التراضي عنه بين الطرفين... و بعد ذلك يمكنهم طلب مستحقاتهم
حميدو
التلاميذ في المدارس الخاصة إذن واجب الاداء التلاميذ في المنازل إذن لماذا الاداء ومقابل ماذا يطلب من الآباء واولياء التلاميذ الاداء هناك احتقان غير مسبوق وشد الحبل بين لوبيات المدارس الخاصة واولياء التلاميذ ضروري من تدخل عاجل للحكومة لانصاف الاولياء من جبروت ولهطة أصحاب المدارس الخاصة
علي
باز
إلى صاحبة التعليق 6 المؤسسة الخصوصية = قسم غير مكتض + مراحيض + حراسة. أما الدراسة فهي المنزل. براتب 2000 درهم وتدافعين عن المؤسسة الخصوصية وتعملين دون توقف باز. الموضفون ساهمو بتلات ايام من الراتب لصندوق كوفيد 19. لمساعدة العاءلات التي ليس لها دخل. أما صاحب مشروع المؤسسة الخصوصية يجب أن يؤدي الراتب الهزيل لما يسمى بالمعلم بالمؤسسة الخصوصية.
مصطفى
الحل الوسط
يتعين على جميع الأطراف العمل على ايجاد حل يتحمل كل جانب نصيب من الاعباء، كل حسب طاقته، وذلك بتحكيم من الدولة ،وفي اقرب وقت قبل نهاية الموسم ، في حالة عدم هذه الحلول ، فإن الدولة مطالبة بإعادة الخريطة المدرسية للموسم الدراسي 2020/2021 لتأخذ بعين الاعتبار عدد التلاميذ الذين يغادرون المؤسسات الخصوصية ويلتحقون بالمؤسسات العمومية
جديدي
المنطقي فحسب
لا نطالب الا بما هو منطقي فحسب . لا بد من إصدار تعليمات تكون صارمة و منطقية تراعي حقوق و واجبات جميع الاطراف . انها التربية التعليم يا سادة و ليس اللعب . لا بد من ضمان لكل ذي حق حقه حتى نسير بهذا البلد إلى الأمام في جو من الطمأنينة و السلم الاجتماعي . حفظ الله بلدنا الحبيب وحفظ الله ملكنا الهمام و ايده و أقر عينه بولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن و بسائر الأسرة العلوية الميمونة .
مواطن و ولي أمر و محايد
يجب تحري الدقة قبل الكتابة
إلى السيد صاحب المقال...هل لديكم نسخة من قرار وزير التعليم في تونس يهدد فيه المدارس الخاصة بسحب الرخص إن هي طالبت بمستحقاتها..؟ طبعا ليس لديك هذا القرار لأنه و ببساطة غير موجود ....فعلا هو هدد المدارس التي ستعطي دروس خصوصية و تعرض التلاميذ للعدوى و لكن في ما يعلق بمستحقات هذه المدارس فقد كان الوزير التونسي واضحا حيت انه أكد على أن العلاقة بين الأباء والمدارس الخاصة هي علاقة تعاقدية بين طرفين و ليس من إختصاص الوزارة أن تتدخل بين طرفي النزاع. بالعربي الفصيح على المتضرر اللجوء إلى القضاء إنه أراد...ومن أراد التأكد من هذه المعلومات ما عليه إلا الدخول إلى موقع وزارة التربية وكل المواقع التونسية. معلومة ليست لي مدرسة خاصة بل عليا واجبات 3 شهور عن ثلاثة اطفال
Saad
مسؤولية الدولة
لماذا الحكومة لاتهتم بالمواطن هذا المشكل يهم شريحة مهمة من المواطنين لماذا لا تخرج الحكومة ببيان وحل ترضي فيه جميع الأطراف اما سياسة النعامة هاته فهي غير مقبولة...وارى ان تخفض تكاليف المدرسة الى النصف حل منطقي...اما عن المعلمة التي تدافع عن التعليم الخصوصي عن بعد فنحن كلنا لاحظنا ان لا تعليم ولا هم يحزنون...اذن نصف الواجبات فقط كمساهمة للآباء للحفاظ على هذا المرفق رغم أن أصحابه ابانوا عن الجشع والاستغلال
Ighil
وجهة نظر
بعض المؤسسات تستثني الموظفين من الفءات المتضررة.مثلا موظف له أخ أو أخت أو اب لابشتغل في هذه الفترة الى يتحمل معهم عبء المصاريف .واذا كان هناك من يشك فليقم بإنجاز دراسة حول عدد الحوالات المالية التي تعرفها مؤسسات نقل الأموال بين الاشخاص(wafa cach) مثلا خلال فترة دفع أجور الموظفين العموميين
ابراهيم
تفعيل القانون
هناك قانون جاري به العمل في المغرب بل ومفعل وهو : الأجر مقابل العمل.. العمال والموظفين الذين يتغيبون عن العمل يقتطع من أجورهم مقابل ذلك.. الأساتذة الذين يتغيبون ولو من أجل خوض إضراب مشروع يتم اقتطاع أيام الإضراب من أجورهم.. مؤسسات التعليم الخاص تتلقى أجورها من أولياء التلاميذ مقابل استقبالها للتلاميذ في مقراتها وتدريسهم مع استعمال هؤلاء لمرافق المؤسسة من كراسي ومختبرات ومياه المراحض ومركبات النقل إلى غير ذلك.. فكيف يعقل أن يؤدي أولياء التلاميذ أموالا مقابل لا شيء ؟؟! إنه العبث إن لم يكن سرقة بمسميات أخرى..