الدخول المدرسي... المخاض العسير في زمن كورونا

بقلم - عزيز لعويسي

على بعد أقل من أسبوعين عن موعد الدخول المدرسي، تسود حالة من القلق والترقب والتوجس في أوساط الأسر والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والباحثين والمهتمين بالشأن التربوي، بخصوص سبل تدبير هذا الدخول المدرسي المرتقب وطبيعة هوية السنة الدراسية برمتها، اعتبارا لإكراه  الحالة الوبائية التي أصبحت جد مقلقة، في ظل ما بات يسجل من أرقام قياسية في عدد الإصابات المؤكدة اليومية والوفيات، بشكل ارتفعت معه الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة التي تخطت حاجز الأربعين ألف إصابة، وما يرتبط بذلك من ارتفاع في الحالات النشطة والحالات الحرجة والخطيرة على مستوى أقسام المستعجلات وغرف الإنعاش، وما يعمق بؤر الغموض والإبهام حول السبل الممكنة والمتاحة لتدبير الدخول المدرسي المرتقب، ما يمكن تسجيله من حالة سكون على المستوى الرسمي، عدا بلاغ توضيحي صادر عن الوزارة الوصية على القطاع قبل أيام،  أكدت بشأنه أن المقرر الوزاري لم يحسم بشأن سبل تدبير الموسم الدراسي، معلنة في هذا الصدد، عن ثلاثة خيارات بيداغوجية حصرتها في "التعليم الحضوري" أو "التعليم عن بعد" أو "هما .معا".

ولم يتم لحد الآن الكشف عن أحد هذه السناريوهات البيداغوجية، وهذا التأخر يعكس الصعوبات الموضوعية في اتخاذ القرار التربوي المناسب الذي ينسجم ويتناغم وخصوصيات هذه اللحظة الخاصة والاستثنائية، ليس فقط قياسا لتناسل الأرقام القياسية في نشرات كورونا، ولكن لصعوبات أجرأة ما يمكن أن يتخذ من قرار، سواء تم الاعتماد على "التعليم الحضوري" بشكل كلي أو "التعليم عن بعد" بشكل كلي أو تم اللجوء إلى تبني الخيارين معا (حضوري، عن بعد)، ولعدم القدرة على توقع تطورات الحالة الوبائية على المدى القريب والمتوسط، وكذا للاختلافات والتفاوتات المجالية (عمالات، أقاليم، جهات) على المستوى الوبائي.

- بخصوص الخيار الأول (تعليم حضوري)، فبقدر ما نرى أن هذا الخيار هو المأمول بالنسبة لجميع الأطراف، بقدر ما نرى أنه يصعب الرهان عليه، في ظل ضعف البنيات المدرسية التي لا تسعف للقيام بعمليات التقليص من عدد التلاميذ داخل الحجرات الدراسية لتحقيق التباعد الجسدي واحترام مسافات الأمان، ولمحدودية الأطر الإدارية والتربوية وعدم القدرة على التحكم في سلوكات وتصرفات التلاميذ على مستوى الالتزام بشروط الصحة والوقاية والسلامة، دون إغفال ما يفرضه هذا الخيار من وسائل وقائية واحترازية وعلى رأسها الكمامات والمعقمات واعتماد غرف للعزل عند الاقتضاء بداخل المؤسسات التعليمية.

- الخيار الثاني (عن بعد) وعلى الرغم من نجاعته في ضمان الاستمرارية البيداغوجية، فهو خيار سيرفع مرة أخرى من منسوب الجدل واللغط والنزاع، في غياب الشروط الذاتية والموضوعية التي يتطلبها هذا النمط من التعليم والتي تطرقنا إليها بإسهاب في مقالة سابقة ( الموسم الدراسي المقبل .. خارطة طريق بهواجس كورونا)، وعلى رأسها غياب شروط الدعم والتحفيز من قبل الحكومة للأساتذة والتلاميذ على حد سواء.

- الخيار التناوبي (حضوري، عن بعد)، فبدوره قد يطرح جملة من الإكراهات الموضوعية ذات الصلة بسبل تدبير الخيار التناوبي، ونوعية المواد والتخصصات التي يمكن اعتمادها حضوريا وتلك التي يمكن تدريسها عن بعد، وكيفية بلورة جداول الحصص (الأساتذة) واستعمالات الزمن (التلاميذ) وسبل تقسيم التلاميذ وآليات تقويم التعلمات، وغير ذلك من الإكراهات التي يتداخل فيها التربوي الصرف بالإداري الخالص، وفي هذا الإطار، إذا كانت أرقام كورونا تبعد الخيار الحضوري، فإن الاعتماد على "الحضوري" أو "عن بعد" أو "هما معا، لن يكون إلا تكريسا للفوارق بين التلاميذ وشنقا ناعما لمبدأ تكافؤ الفرص، ودفعهم لخوض سباق تعليمي في مضمار تنافسي تغيب عنه شروط العدالة والمساواة والإنصاف، اعتبارا للتفاوتات السوسيومجالية الصارخة.

وإذا ما تركنا جدل هذه السيناريوهات المحتملة جانبا، نشير أن الوزير الوصي على القطاع، أجرى مؤخرا اجتماعا تنسيقيا - عبر تقنية المناظرة المرئية- مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشأن تدارس الإجراءات والتدابير المرتبطة بإنجاح الدخول المدرسي المقبل 2020-2021، وقد تم الوقوف من خلاله عند الأنماط التربوية التي أعدتها الوزارة والإجراءات اللازمة لتفعيلها وأجرأتها، بما ينسجم ويتماشى والخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية، وهذا الاجتماع وردت فيه الكثير من الإشارات التي ربما لم ينتبه إليها الكثير، بخصوص منهجية تدبير الدخول المدرسي، الذي من المتوقع أن يعتمد كما أشرنا إلى ذلك في مقالة سابقة (هل تحسم جغرافية كورونا في تدبير الدخول المدرسي المقبل؟)، على تعدد الأنماط أو النماذج البيداغوجية، انسجاما وتماشيا مع الخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية على المستوى الوبائي ، فمثلا، الجهات أو العمالات أو الأقاليم التي تحتكر حصة الأسد على مستوى عدد الإصابات المؤكدة (جهة الدارالبيضاء سطات، جهة مراكش أسفي، جهة فاس مكناس، جهة طنجة تطوان الحسيمة) قد يعتمد فيها على آلية "التعليم عن بعد" أو آلية "التعليم التناوبي" (حضوري، عن بعد) حسب الخصوصيات المحلية (العمالات والأقاليم).

أما الجهات التي تسجل بها مؤشرات وبائية "غير مقلقة" (حوالي (08) جهات منها : جهة سوس ماسة، جهات الصحراء نموذجا)، فقد يتم اللجوء إلى "التعليم الحضوري" في ظل سنة دراسية طبيعية، وإذا ما تم تبني هذا الطرح (تعدد الأنماط والنماذج البيداغوجية)، فسيكون وبدون شك، أجود الخيارات الممكنة والمتاحة في ظل وضعية وبائية من الصعب جدا التنبؤ بتطوراتها أو ضبط إيقاعاتها، وهذا الخيار على الأقل سيضعنا أمام سنة دراسية "شبه مستقرة" على المستوى المجالي وسيكبح جماح ما قد يثيره "التعليم عن بعد" من مشاهد الجدل واللغط والنزاع والاحتجاج.

بالنسبة للجهات الأربع التي ترتفع فيها الإصابات المؤكدة، يمكن اعتماد خيار "التعليم عن بعد"(كلي أو جزئي حسب المواد والتخصصات) إلى حدود العطلة البينية الأولى وعيد المولد النبي (من يوم الأحد 25 أكتوبر إلى يوم الأحد 01 نونبر 2020)، على أن يتم "تقييم المرحلة"، وعلى ضوء نتائج التقييم، يمكن اللجوء إلى خيار "التعليم الحضوري" أو الاستمرار في "التعليم عن بعد"، مع الإشارة إلى أن هناك أربع عطل بينية ستتخلل السنة الدراسية القادمة، ويمكن استثمارها كعتبات للتقييم للمرور من خيار إلى آخر، في انتظار أن تتراجع أرقام كورونا إلى أدنى مستوياتها، ونختم بالقول، أننا ندرك صعوبات المرحلة ونقدر عسر المخاض، ونرى أن الولادة يمكن تيسيرها، بتخليص البرامج الدراسية من أوحال الكم وإعادة النظر في الأطر المرجعية للامتحانات بما يتناسب وخصوصيات الظرفية، وبتبني رؤية تتأسس على "تعدد الأنماط التربوية" لتدبير السنة الدراسية برمتها، مع تفعيل آليات التشخيص والتقييم على مستوى العطل البينية الأربع، في انتظار أن تغيب شمس جائحة لامناص من استثمار معطياتها، لإحداث إصلاح تعليمي حقيقي "طال أمده".