"البعمري" يُسلّط الضّوءَ على أسبابِ إقبالِ الطّلبةِ المغاربةِ على دراسةِ الطّبِ والصّيدلةِ والهندسةِ بأوكرانيا

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

كثُر الحديثُ، منذ بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية، عن العدد الكبير للطلبة المغاربة الذين يقبلون على الدراسة بأوكرانيا، وعن الأسباب التي تدفع هذا الكم الهائل منهم يشد الرحال صوب 'كييف' من أجل دراسة الطب والصيدلة والهندسة.

وفي هذا الصدد، يرى نوفل البعمري، محام وناشط حقوقي، أن "ما حدث في أوكرانيا جعلنا نكتشف العدد الكبير للطلبة المغاربة الذين يدرسون هناك في جامعات خاصة موزعة بين الطب والصيدلة والهندسة"، مضيفا أن "حوالي 9000 طالب وطالبة وأكثر يكلفون أسرهم ما بين 80 ألف درهم و120 ألف درهم سنويا للطالب لمدة ما بين 5 و7 سنوات".

وتابع البعمري، في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، أنه "إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة، سنكتشف أن المغرب سنويا تخرج منه مئات الملايين من الدراهم ومن العملة الصعبة من أجل الحصول على شهادة جامعية"، مردفا أن "هذا الأمر يكشف لنا عددا من المعطيات".

أولى هذه المعطيات، وفق الناشط الحقوقي نفسه، أن "الأسر المغربية أو الكثير منها قادرة على أن تؤدي من جيبها مصاريف تعلم أبنائها مقابل حصولهم على شواهد جامعية محترمة".

ثانيا، يضيف المحامي المذكور، أن "المنظومة التعليمية في المغرب عاجزة عن فتح المجال أمام توفير نفس الجامعات الخاصة بالمغرب، التي يلجأ إليها طلبتنا في أوكرانيا بنفس التكلفة وبنفس الشهادة والتخصص الذي يريدونه ومعترف بها".

المعطى الثالث، حسب البعمري، يتجلى في أن "التعليم الخاص عاجز في المغرب عن أن يتطور، وظل مقتصرا على مواد بعينها؛ من قبيل التدبير والتسيير".

رابعا، يؤكد المصدر عينه، أن "الدولة عليها أن تشجع الاستثمار في القطاع الخاص بالنسبة للجامعات في التخصصات التي يحتاجها الطلبة، الذين لا يتمكنون لسبب أو لآخر من الدخول للجامعات والكليات التي يريدونها: الطب/الصيدلة/الهندسة".

كما زاد الناشط الحقوقي ذاته معطى خامسا يكمن في أن "المغاربة لهم تمثل اجتماعي حول المهن التي تحقق الترقي الاجتماعي؛ وهي محصورة في الطب والصيدلة...، وهو ما يجب أن تنتبه إليه الدولة وهي تحدد توجهاتها الاستثمارية والتنموية".