نقابة حضرت الحوار القطاعي تطالب بزيادة اجور موظفي التعليم بدل منحة المردودية "المرفوضة"

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن سخطه حول ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي والعاملين به، ورفض المخرجات التي وصفها بـ"البئيسة" للحوار القطاعي، وطالب الحكومة ووزارة التربية بتلبية مطالب نساء ورجال التعليم وفقا لما جاء في بيان توصلت أخبارنا بنسخة منه. 

نقابة الإدريسي َالتي تستعد لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر يومي 1 و2 أكتوبر المقبل، انتقدت ما وصفته بتماطل الحكومة والوزارة في تلبية المطالب وحل المشاكل المتراكمة، رغم تأكيدها على انخراط الجامعة الوطنية للتعليم منذ البداية في الحوار القطاعي، ومساهمتها في نقاش اللجنة المشتركة، والذي تمحور لحد الآن فقط على المبادئ والمرتكزات الكبرى للنظام الأساسي الجديد... مع تأكيدها على أن أي نظام أساسي سيبقى دون معنى وموجه فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ولم يتجاوب مع انتظاراتهم، كمطلب خارج السلم، بأثر رجعي مادي وإداري، لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، وتنزيل اتفاق 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011  كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009. 

الجامعة الوطنية ألحت كذلك على ضرورة التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة مع كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات، دون التعجيل بحلها، بما يضع حدا لمعاناة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمستبرزين والزنزانة 10 وضحايا النظامين العرضيين المدمجين ومكوني محاربة الأمية والملحقين وأطر الدعم وخريجي مراكز تكوين المعلمين...  وجددت تأكيدها على موقفها الرافض قطعا لمخطط التعاقد، وبتشبثها بالإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح ودون لف أو دوران حسب تعبير البيان، كما طالبت بحل المشاكل وبالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وجميع العاملين والعاملات في التربية الوطنية بما يتناسب وغلاء المعيشة، عوض منحة المردودية، التي قالت أن الشغيلة التعليمية استقبلتها بالرفض، والتي لا زالت لم تتضح خباياها... كما ألحت كذلك على احترام الحريات النقابية وتوقيف كل المتابعات والمحاكمات ضد نساء ورجال التعليم، والكف عن القرارات الانتقامية ضد النقابيين يقول البيان.