التّعاقد باقٍ.. مُراسلة رسمية تُميّز مجددًا بين الأساتذة "المرسمين" وزملائهم "أطر الأكاديميات"

أخبارنا المغربية ـــ الرباط  

يبدو أن ملف "الأساتذة المفروض عليهم التعاقد" لم يُطوَ بشكل نهائي كما قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في أكثر من مناسبة؛ بل إنه مرشح لفرز مزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة.

وما أذكى هذا النقاش، مجددا، وسط الشغيلة التعليمية على منصات التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس الثلاثاء، هي مراسلة للمديرية الإقليمية لأسفي، حول "تتبع التوقف والتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة".

وطلبت المديرية المذكورة، وفق ما جاء في المراسلة نفسها، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينها، من مديري المؤسسات التعليمية "موافاتها بوضعية المؤسسات التي تشرفون على تسييرها أثناء التوقفات الجزئية أو الكلية عن العمل".

كما شددت المديرية ذاتها على ضرورة "موافاة مصلحة تدبر الموارد البشرية باللوائح الإسمية للمتوقفين عن العمل، لائحة خاصة بأطر الوزارة، ولائحة خاصة بأطر الأكاديمية"، تزامنا مع الإضراب الذي دعت إليه الشغيلة التعليمية وبلغت نسبة نجاحه، وفق مصادر متطابقة، 90 في المائة.

وأمام هذا الوضع؛ لاحظ نشطاء أن التعاقد في قطاع التعليم باق ولم ينتهِ كما يقول الوزير والمسؤولون الجهويون والإقليميون في قطاع التربية الوطنية، مطالبين في هذا الصدد بالكف عن التمييز بين رجال ونساء التعليم، وسط دعوات إلى إرساء نظام أساسي جديد، يشمل كل الشغيلة التعليمية ويوحدها، دون الفصل بين "أطر الوزارة" و"أطر الأكاديميات".

تجدر الإشارة إلى أن مضامين النظام الأساسي الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة وسارعت إلى نشره في الجريدة الرسمية، (مضامينه) لم تَرُق عددا من رجال ونساء التعليم، ما دفعهم إلى تسطير برنامج نضالي لأيام، من أجل المطالبة بإعادة النظر في جملة من النقاط الواردة به، لاسيما الشق المتعلق بالأجور الذي لم يعرف أي تغيير منذ سنوات، حسب فاعلين تربويين في تصريحات متطابقة.