رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يدخل على خط إضرابات الأساتذة ويلتمس زيادة فورية في الأجور
_1697635646_1698843904.jpg)
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين باهتمام كبير مجريات الأوضاع في المنظومة التربوية، و ما يتخللها من اضطرابات في عمليات التعلمات بسبب الإضرابات التي أعلنت عنها التنسيقيات المتعددة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية جوابًا على " تسرع " وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة في تقديم مشروع مرسوم النظام الأساسي لأساتذة و إداريي التربية الوطنية بمختلف أطرها، الشيء الذي تسبب في ضياع الزمن المدرسي لبنات و أبناء الشعب المغربي إذ لم يتجاوز زمن التحصيل اثنان في المائة ، و كذا في التحاق التلاميذ في مجموعة من المدن بالأساتذة تضامناً معهم ، بل بلغ الأمر إلى حد إعلان جمعيات للآباء تضامنها مع هيئة التدريس، و قد تطور أمر هاته الاحتجاجات إلى أن مجموعةً من الأمهات و الآباء ببعض المدن أعلنوا عن احتجاجهم و امتعاضهم لضياع الزمن الدراسي لأبنائهم الشيء الذي قد يتسبب في أوضاع اجتماعية لا نريدها لبلدنا في أجواء دولية متوثرة و مضطربة غير متنبإ بمستقبلها .
و أمام هاته الأوضاع غير الطبيعية في بداية سنة دراسية و التي نسجلها باستغراب إذ في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة لهذا النظام الأساسي ما يقارب 10 مليار من أجل الإنهاء مع حالات الاحتقان و الاضرابات تنفجر أسرة التربية بكل مكوناتها و أطرها ضد هذا المرسوم إلى درجة انفلات استقرار المنظومة من منطق سيرها العادي .
أوضاع جعلت السيد رئيس الحكومة يتدخل و يدعو لجلسة استماع عاجلة مع النقابات التعليمية الأربع بحضور السيد وزير القطاع و الكاتب العام للوزارة و السيد وزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل و الكفاءات انتهت بالإتفاق على العمل على تجويد مرسوم النظام الأساسي المختلف بشأنه و اعتماد طريقة عمل متفق عليها من خلال اجتماعات لاحقة .
و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو :
يثمن عالياً التجاوب السريع للسيد رئيس الحكومة من أجل وضع حد لهاته الاضرابات و الاستجابة لأسرة التربية و التكوين في مطالبها العادلة و حرصه على تثبيت دولة المؤسسات.
و يجدد التأكيد على الأدوار التمثيلية و الترافعية للنقابات التعليمية دفاعاً عن المهنة و الأستاذية بكل مستوياتها و أجيالها و ملفاتها.
و يجدد التأكيد على أن كل ما يرتبط بالملف المطلبي موكول للنقابات.
يؤكد أنه لن يسهم بالرأي في أي ملف من الملفات المطروحة في ساحة الاحتجاجات.
و في المقابل فإن رأي و اقتراحات المرصد نريدها أن تمس شكل المرسوم المحتج على مقتضياته من حيث صورته القانونية و تراتبية القوانين إذ لا يجب أن يناقض مرسوم ظهيرًا أو قانوناً ، كما هو الأمر مثلًا بخصوص سن 30 سنة للالتحاق بالتعليم رغم خصوصية القطاع أو إيراد حفنة من العقوبات يؤطرها قانون الوظيفة العمومية ، و إثباتها في المرسوم إضافة إلى بعض المواد الدليل على أن " التعاقد " مازال ساري المفعول ...
و نعتقد ان الحكومة أمام خيارين:
إما إلغاء المرسوم و ذلك من تاريخ التوقيع على الإلغاء إذ يكون المرسوم مفعلا بين تاريخ الإصدار في الجريدة الرسمية و تاريخ توقيع الإلغاء ،
و إما سحب المرسوم و يكون ذلك من تاريخ إصداره و هو الأفضل في اعتقادنا ،
و بالموازاة مع ذلك تنطلق اجتماعات تعديل مواد المرسوم المسحوب وتجويده ، و يمكن ألا يتجاوز ذلك - إذا توفرت الارادة الجماعية و الصدق و المصداقية و الشفافية و الصراحة لدى الجميع ( حكومة و نقابات من جهة و نقابات و تنسيقيات من جهة أخرى ) – الشهر الواحد حتى يتم إدراج المرسوم الجديد في ميزانية 2024 و يعود الاستقرار للمنظومة .
كما أننا نلتمس من السيد رئيس الحكومة ان يتم الزيادة في أجور أسرة التربية و التكوين بما ينسجم مع البرنامج الحكومي و قبله مع البرامج الحزبية المشكلة للحكومة، فالتربية و التكوين هي القضية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة و جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها دائما في كل خطبه منذ 1999 الى اليوم عناية خاصة.
ابو فاطمة
لابد من الانصاف
نحن لا نطالب الا الإنصاف كباقي القطاعات الاخرى التي تم انصافها وتحسين وضعيتها...لنا ثلاث مطالب اساسية لا تقبل النقاش ولا بد أن تنفد مهما ملف ذلك من ثمن ...سحب النطام الاساسي المشؤوم واعادة دراسته جيدا..ثم تنفيد اتفاقية 26ابريل 2011 بحذافيرها وبأثر رجعي ماليا واداريا...ثم زيادة في الاجور والتعويضات بمبالغ لا تقل عما زيد للأطباء والممرضين والقضاء والمهندسون وغيرهم...اليس التربية والتعليم هي ثاني قضية من حيث الأهمية بعد قضية وحدتنا الترابية؟؟؟
يويو
الله يلطف بنا
أسرة التعليم عيقات بزاف ، دون مراعاة مصير الاطفال ، دائما يتهافتون على الزيادة في الأجور و كأنهم الوحيدين الذين يعملون في هذا البلد و للاسف أغلبهم دون مستوى ثقافي و علمي تجدهم يخطؤون كثيرا خاصة في مادة الفرنسية. هناك قطاعات أخرى تعاني في صمت و ليس لديها حتى الحق في الإضراب كرجال الأمن و الدرك و الوقاية. لربما لم يجدوا من يحاسبهم على الساعات الإضافية التي يربحون منها أضعاف أجورهم و التي اثقلت كاهل معظم الأسر المغربية للاسف. أتمنى أن تكون حملة واسعة من طرف الدولة للضرب على يد كل الأساتذة الذين يفرضون على الأسر الساعات الإضافية.
رزين
مغربي حر
اصبحت الزيادة في الاجور القضية الوطنية الأولى لذى رجال و نساء التعليم ضاربين عرض الحائط مصلحة الوطن و ابنائه . و اذا لم تستحيء فافعل ما شئت.