أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، المطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد المثير للجدل في المنظومة التربوية، (الاقتطاع) "مقتضى قانوي"، مضيفا أن "الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون؛ بل عليها العمل على تطبيقه".

وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "أي إصلاح، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا...، مرتبط بإصلاح المنظومة التربوية"، مشيرا إلى أن "الحكومة اشتغلت على موضوع التعليم في بلادنا بكل جدية رغم الصعوبة التي واجهتنا".

الناطق الرسمي باسم الحكومة استدل على هذا القول بالحديث عن "ميزانية التعليم خلال الولاية الحكومية الحالية وميزانيته خلال السنوات السابقة"، معترفا أن "تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية رهين بالنهوض بالمنظومة التعليمية". 

وكشف المسؤول الحكومي نفسه أن "الحكومة لم تغلق باب الحوار؛ بل استمرت في النقاش"، ملمحا إلى "اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية".

"كلنا معنيون بمصلحة التلاميذ"، يقول بايتاس قبل أن يردف أن "المكان الطبيعي للمتعلمين هو المدرسة"، شارحا أنه "آن الأوان لكي نشتغل بشكل مشترك وسريع لمواجهة التخوفات التي لدى رجال ونساء التعليم حول مضامين النظام الأساسي الجديد". 

كما زاد قائلا: "الحكومة مستعدة للتفاعل والحوار والنقاش؛ لكن لا يمكن أن يبقى التلاميذ دون الاستفادة من حصصهم الدراسية"، داعيا إلى "استمرار المرفق العمومي (المدرسة العمومية) بشكل طبيعي"، مشددا على أن النظام الأساسي، الذي أثار كل هذا الجدل وأخرج الشغيلة إلى الشارع، "حافظ على المكتسبات وأتى بمدارس الريادة القادرة على تحقيق الجودة".

هذا ولم يفوت الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرصة دون أن يؤكد أن "رجال ونساء التعليم نعتبرهم شركاء في إصلاح المنظومة التربوية"، خالصا إلى أن قطاع التعليم ليس كباقي القطاعات الوزارية الأخرى".

تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة خرجوا في مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط، قُدر عدد المشاركين فيها بـ100 ألف أتوا من كل المدن والمداشر المغربية، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، الذي يقولون إنه مجحف في حقهم ولم ينصفهم، مطالبين في هذا الصدد بتعديل بنوده وإعادة النظر فيها.