نقابة تراسل عزيز أخنوش من أجل توقيف الإجراءات "التعسفية" في حق الأساتذة الموقوفين

أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي 

لاتزال تداعيات توقيف 545 أستاذا وأستاذة ترخي بظلالها على الوضع الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية، رغم تراجع التنسيقيات عن الخطوات الاحتجاجية التي دأبت على تنزيلها منذ صدور النظام الأساسي بالجريدة الرسمية في السادس من أكتوبر الماضي.

وفي نفس السياق، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى التدخل العاجل من أجل توقيف "الإجراءات التعسفية" في حق رجال ونساء التعليم عبر مراسلة تتوفر جريدة أخبارنا على نسخة منها.

وحمل الاتحاد الوطني للشغل، مسؤولية الاحتقان غير المسبوق والإضرابات المتعددة، والاحتجاجات المستمرة في قطاع التربية الوطنية للحكومة، حيث قالت بأن هذه الاضطرابات جاءت جراء التراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد، بسبب مخرجاته التي لم تكن في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم، وكذا بسبب المنهجية غير السليمة التي اعتمدت منذ بداية جولات الحوار القطاعي والأخطاء المتراكمة على مستوى تدبير الأزمة.

وأشادت النقابة ذاتها بالحس العالي من المسؤولية التي عبر عنها عموم رجال ونساء التعليم عن من خلال المحطات الاحتجاجية الراقية والوقفات التاريخية السلمية التي مرت كلها في جو من الانضباط والاحترام للمقتضيات القانونية، كممارسة احتجاجية يكفلها الدستور والقوانين المعمول بها، رغم الاقتطاعات الخيالية التي تعرضت لها أجور الشغيلة بشكل مخالف للقانون.

وعبر الاتحاد الوطني للشغل عن أسفه من تعمد بعض المديريات الإقليمية إلى خرق القانون والتعسف في تطبيقه من خلال إصدار توقيفات في حق الأساتذة والأستاذات وإحالتهم على المجالس التأديبية، بشكل انتقائي واضح يكشف المزيد من التخبط والتعسف في استعمال السلطة. حسب تعبير الوثيقة.

وطالبت النقابة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل العاجل مراعاتا للمصالح العليا للتلاميذ والتلميذات والمدرسة العمومية بشكل عام، ومن أجل إنصاف المعنيين، وإعادة الثقة للمؤسسات وتوفير مناخ إيجابي لاستمرار الدراسة، من خلال التراجع عن كل الإجراءات التعسفية والتوقيفات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات، بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، على اعتبار أن التوقيف عن العمل وتطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تم بشكل مخالف ومجانب لمنطوق الفصل المذكور وجوهره.