وأخيرا أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في بلاغ لها يحمل تاريخ أمس الجمعة، إلى علم كافة الجمعيات الشريكة العاملة في إطار برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، أنها ستشرع ابتداء من تاريخ نشر البلاغ في تحويل منح دعم الجمعيات المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من منح الدعم برسم سنة 2025. ونوه البلاغ بالعمل الهام والجاد الذي تقوم به الجمعيات الشريكة في هذا الإطار، داعيا الجمعيات غير المستوفية للشروط إلى التسريع بتسوية وضعيتها المالية، وذلك قصد الاستفادة من منحة الدعم المذكورة.

وكانت "أخبارنا المغربية" قد نشرت بلاغا للمرصد المغربي للتربية الدامجة أوضح فيه أن أزيد من 9000 إطار يعملون في مجال دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يعيشون وضعا مهنيا واجتماعيا صعبا، والسبب هو التأخر المسجل في صرف الدعم السنوي المخصص للجمعيات والهيئات الشريكة للدولة في هذا الورش الاجتماعي. تأخر تسبب في تعطيل أجور الأطر المتضررة لما يقارب ستة أشهر، كما تسبب في حالة من القلق داخل هذا القطاع الاجتماعي، بل وانعكس بشكل مباشر كذلك على استمرارية الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مئات الجمعيات لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، ما دفع المرصد إلى التحذير من أن استمرار الوضع على هذه الحالة قد يؤدي إلى اضطرابات في خدمات المواكبة والدعم التربوي والتأهيل الوظيفي، وهي خدمات أساسية لضمان الإدماج المدرسي لهؤلاء الأطفال.