أصوات تتصدى لجشع مؤسسات "التعليم الخصوصي" وتقترح حلا ينهي أزمة رسوم "التأمين" الباهظة

 أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

بداية كل موسم دراسي، يتجدد الجدل القائم بخصوص رسوم التسجيل المرتفعة جدا بالمدارس الخصوصية، خاصة رسوم "التأمين" التي يلفها الكثير من الغموض، سيما فيما يتعلق بمدى قانونية تلك المبالغ الكبيرة التي يؤديها أبناء أو أولياء التلاميذ بداية كل سنة.

وارتباطا بما جرى ذكره، تعالت أصوات عديدة، مطالبة وزارة التعليم بضرورة التدخل العاجل قصد وضع حد لهذا الجشع والاستغلال الذي تيعرض له الآباء بداية كل موسم دراسي من قبل جل المؤسسات الخصوصية، ودعت إلى اتخاذ قرارات حاسمة، توضح التزامات وواجبات كل طرف.

في ذات السياق، استنكر ولي أمر تلميذ رفض الكشف عن هويته، استمرار هذه الإشكالية التي تواصل استنزاف جيوب الآباء بداية كل موسم دراسي، حيث استغرب بالمناسبة تبان رسوم التأمين بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية مدعوة اليوم إلى إيقاف هذا النزيف، من خلال التنصيص على قوانين ملزمة لجميع الأطراف.

وشدد ذات المتحدث عبر تصريح خص به موقع "أخبارنا" على أنه من غير المنطقي تماما أن رسوم التأمين بالقطاع العام لا تتجاوز سقف الـ 10 دراهم في المجال القروي و 12 درهم في المجال القروي، في وقت قد تصل إلى 1000 درهم في القطاع الخاص، دون أن يتوصل الاباء بوصل تفصيلي، يحدد القيمة الحقيقية لـ"التأمين" وكذا الامتيازات التي يتيحها.

في سياق متصل، كانت وزارة التعليم قد راسلت نهاية شهر مارس الأخير، مسؤوليها الاقليميين و الجهويين، من أجل الشروع في تنزيل مضامين العقد المؤطر لعلاقة الأسر بالمؤسسات التعليمية الخاصة، بداية من الموسم الدراسي المقبل 2024/2025، والذي من جملة ما تضمنه، إلزامية توصل الآباء بوصل أداء التأمين، الذي كانت بعض المؤسسات الخصوصية ترفض سابقا تسليمه لولي أمر التلميذ(ة)، وهو ما تسبب مرارا في صراعات عدة بين الطرفين، غالبا ما تتطور إلى توجيه اتهامات لمسؤولي هذه المؤسسات بالتحايل على القانون والتلاعب بقيمة التأمين وعدد المصرح بهم.

ويرى ذات المتحدث أنه لا يوجد مبرر لاستمرار هذا الغموض المرتبطة بقيمة التأمين لدى مؤسسات القطاع الخصوصي، حيث اقترح في هذا الصدد، أن تصدر الوزارة قرارا يقضي بمنح الأباء و أولياء الأمور "حرية اختيار شركة التأمين التي يرغب في التعاقد معها"، بعيدا عن تدخل المؤسسات التعليمية الخصوصية، تماما كما هو معمول به بالنسبة للسيارات والدراجات النارية وما شابه ذلك من الأمور المتعلقة بالتأمين، على أن يتم تحديد سقف مالي معين، في إطار شراكة بين الوزارة الوصية وشركات التأمين.

كما شدد المتحدث ذاته على أن هذا المقترح، من شأنه أن يضع حدا نهائيا لكل الاستغلال والجشع الذي يتعرض له الآباء من قبل كثير من المؤسسات الخصوصية بداية كل موسم دراسي.