المحكمة تبرئ 18 مسؤولا بقطاع التعليم إلى جانب مقاولين من تهم اختلاس وتبديد أموال المخطط الاستعجالي

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

برأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء جميع المتهمين في قضية ”اختلالات" همت المخطط الاستعجالي في قطاع التعليم، والذي كلف الدولة أموالا طائلة بلغت في مجملها 4400 مليار سنتيم، مع تحميل المحكمة الدولة الصائر، بحيث تمت متابعة المعنيين بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”.

الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية برأت مديرين اثنين سابقين لأكاديمية فاس إلى جانب 3 نواب إقليميين باقاليم الجهة، ورئيس قسم، 3 رؤساء مصالح، ورئيس مكتب، وكذا موظفين اثنين و6 أعضاء بلجان تقنية لتسلم العتاد يعملون جميعهم بأكاديمية الجهة ونيابات الاقاليم التابعين لها الى جانب مقاولين اثنين.

وتجدر الإشارة الى أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر سنة 2018 تقريرا حول تقييم المخطط الاستعجالي الممتد في الفترة 2009-2012، أكد فيه أن “النظام التعليمي مازال يعاني من العديد من النقائص، خصوصاً في ما يهم نقص الطاقة الاستيعابية، حيث مازالت الإنجازات المتعلقة بتوسيع العرض المدرسي غير كافية”، مؤكدا أنه من أصل 1164 مؤسسة كانت مبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286 مؤسسة فقط، أي بنسبة إنجاز لا تتجاوز 24.6 في المائة. أما في ما يتعلق بهدف توسيع المؤسسات الموجودة ببناء 7052 حجرة درس جديدة فإن الإنجازات لم تتجاوز 4062 حجرة بنسبة إنجاز في حدود 57.6 في المائة.

وأكد  التقرير كذلك على عدم تغطية الإنجازات جميع الجماعات القروية بالإعداديات، إذ كان ضمن الأهداف توفير الإعداديات والداخليات بجميع الجماعات؛ لكن الهدف لم يتحقق على أرض الواقع، واستقرت نسبة التغطية في حدود 66.5 في المائة برسم 2016/2017 مقابل 52.8 في المائة في 2008/2009.

كما تحدث التقرير عن استمرار استغلال 4376 مؤسسة لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي، و3192 مؤسسة غير متصلة بشبكة المياه الصالحة للشرب، و681 مؤسسة غير مربوطة بشبكة الكهرباء، و9365 حجرة في وضعية متردية وذلك الى حدود الموسم الدراسي 2016/2017.