أي حلول لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب؟

أخبارنا المغربية- بدر هيكل

تواصل الجمعيات العاملة في مجال تمدرس ورعاية الأشخاص في وضعية إعاقة احتجاجاتها، بغية معرفة مآل صندوق التماسك الاجتماعي، الذي كان يوفر لها دعما ماديا مهما، لتقديم خدماتها لدعم تمدرس الاطفال في وضعية إعاقة.

وكانت الجمعيات قد اعتبرت، في ظل عدم اعلان وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن طلبات العروض للموسم الدراسي الذي ينطلق بعد ايام، أن ذلك يعني توقف المسار العلمي لأزيد من 30 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحوالي 9 آلاف عامل اجتماعي، وهو ما يهدد حق الاطفال في التمدرس خلال الموسم الحالي.

مخاوف توقيف الدعم

تثار تخوفات لدى الجمعيات العاملة في مجال رعاية وتدريس الاطفال في وضعية إعاقة، في الوقت الذي لم تتضح بعد ملامح دعم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسْرة لها.

وفي سياق متصل، طالبت الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة، الحكومة بالوفاء بالتزاماتها في الاستمرار في دعم خدمات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، حسب بيان وقّعه المرصد المغربي للتربية الدامجة، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين.

هذا وكانت دعت الجمعيات الموقعة على البيان، إلى الاستمرار في تقديم الدعم السنوي الذي يصل إلى 500 مليون درهم، كإجراء انتقالي إلى حين وضع تصور ملائم لدعم هذه الفئة في إطار منظومة الحماية الاجتماعية.

احتجاجات الفاعلين وبوادر الحل

 بعد أشهر من الاحتجاجات المتتالية التي تتمسك بها الجمعيات، وبعد الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي تمت يوليوز المنصرم بالرباط، أمام مقر وزارة التضامن، حاولت الوزارة امتصاص غضب المحتجين، عبر عقد اجتماع بالوزارة مع الجمعيات المعنية.

الاجتماع الرسمي الذي تم برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مع وفد من الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، من أجل التداول حول موضوع مستجدات تمدرس الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.

وقد أفاد بلاغ للاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بأن الاجتماع عرف "عرض انتظارات الاتحاد والجمعيات المنضوية تحت لوائه، لاسيما ضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات خدمة للصالح العام، وتمكين الجمعيات من الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية تجاه أطرها، بالإضافة إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي للأنشطة والمبادرات التي تم إطلاقها في السنوات السابقة".

هذا، وأكدت الوزيرة "حيار" أن الوزارة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع تشتغل من أجل ضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع تعزيز جودتها وتقوية نجاعتها، وذلك بطريقة تحافظ على مكتسبات مكوناتها، كما يشير البلاغ.

استمرار دعم تمدرس الاطفال في وضعية إعاقة

كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قبل ايام في بلاغ لها، عن استمرار خدمات برامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مع التحضير لدمج هذه الخدمات في إطار ورش الحماية الاجتماعية ابتداءً من الموسم الدراسي 2025-2026.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل التسجيل للموسم الدراسي 2024-2025 للأطفال المتمدرسين حاليا والجدد، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة انتقالية، ستستمر لمدة سنة واحد (2024-2025).

وستشمل هذه المرحلة، تضيف الوزارة، استمرار باقي الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وهي الخطوة التي تروم تحقيق انتقال سلس من الوضعية الحالية لخدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى وضعية تدبيرية جديدة في إطار ورش الحماية الاجتماعية.