النقابات تجتمع بمسؤولي وزارة التربية الوطنية لتحديد ملامح الحركة الانتقالية وملفات أخرى

شهد مركز الملتقيات التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة التقنية المشتركة، بحضور النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والكاتب العام لوزارة "بنموسى"، وذلك في إطار استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل النظام الأساسي الجديد.

الحركة الانتقالية  

ووفقًا لمصادر نقابية، فقد تم خلال الاجتماع تقديم العرض المشترك حول الحركات الانتقالية، والذي توافقت حوله النقابات التعليمية، وتهم هذه الحركات هيئة التربية والتعليم، مع التأكيد على الحفاظ على المكتسبات السابقة، وفي مقدمتها استمرارية الحركة الانتقالية السنوية. كما تم الاتفاق على تبني ثلاثة مراحل للحركة: وطنية، جهوية، وإقليمية، عوض تدبير الفائض والخصاص. كما طرحت النقابات اعتماد شروط جديدة بخصوص نقط الامتياز، بما يضمن حقوق الأقدمية العامة والأقدمية في المنصب، إضافة إلى تسهيل التحاق الأزواج.  

كما تم التأكيد على تفعيل اتفاق الحوار القطاعي الذي يسمح لأساتذة التعليم الثانوي سابقًا، وأولئك الذين غيّروا إطارهم من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، بالمشاركة في التعليم الثانوي التأهيلي. ورغم ذلك، لم يتم الحسم في جميع النقاط الخلافية، حيث تم الاتفاق على استئناف المناقشات في اجتماع الأسبوع المقبل للتوصل إلى توافق حول مشروع القرار.

ملف الدكاترة

تم الحسم في ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، حيث تم الالتزام بإصدار مباراة قبل نهاية السنة الجارية، بحصيص يبلغ 600 منصب. سيتم تعيين الناجحين في مختلف المراكز على الصعيد الوطني، مثل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مركز التوجيه والتخطيط، ومركز تكوين المفتشين.

بخصوص شروط المشاركة في المباراة، أوضحت المصادر أن المباراة ستفتح في وجه موظفي وزارة التربية الوطنية الذين يحملون شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، شريطة توفرهم على أقدمية أربع سنوات. كما سيسمح للمرشحين بالتقدم لأكثر من تخصص وفي ثلاث مؤسسات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم حذف شرط خلو الملف من العقوبات التأديبية، وتم تمديد آجال إيداع الترشيحات إلى ثلاثة أسابيع بدل أسبوع واحد، لتمكين المرشحين من تقديم طلباتهم في أكثر من مركز.

ملفات أخرى  

وأشارت المصادر إلى أن باقي الملفات المرتبطة بالنظام الأساسي للهيئات التعليمية ستتم معالجتها تباعًا، مع التأكيد على تسوية جميع الملفات المتبقية أو مطالب التعديل قبل نهاية دجنبر المقبل. كما سيتم استئناف الحوار المركزي تزامنًا مع مناقشة قانون المالية.