وزارة برادة تراسل مسؤوليها الجهويين والإقليميين لزجر "غش الأساتذة" في امتحانات الكفاءة المهنية

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعليماتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين لاتخاذ تدابير مشددة لمكافحة ظاهرة الغش في امتحانات الكفاءة المهنية التي ستنطلق يوم غد السبت، حيث راسلت مديرية الامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات المسؤولين الجهويين والإقليميين من أجل التقيد بتدابير دليل العمليات المعتمد في الرسالة الوزارية رقم 24/979 بتاريخ 28 نونبر 2024.

وتشمل هذه التدابير اعتماد نهج صارم لمراقبة الامتحانات في مختلف مراحلها، بدءا بتعيين فرق قارة مختصة برصد وزجر الغش، لتقوم بمراقبة مداخل مراكز الامتحان باستخدام أجهزة كشف الهواتف النقالة، مع حظر كامل لحيازة الهواتف داخل القاعات، وتجميعها وترميزها، مع اتخاذ خطوات إضافية تشمل تفتيش مرافق المراكز ومراقبة أي وسائل قد تستخدم في الغش، كما طلب من أعضاء الفرق تحرير تقارير فورية في حال ضبط أي حالة غش، مع إحالتها إلى رؤساء المراكز والأكاديميات لمتابعة الإجراءات القانونية.

ويتعين على المديرين الإقليميين بالتنسيق مع الأكاديميات، حسب المراسلة ذاتها تعيين طاقم حراسة كاف بمعدل حارسين لكل قاعة تضم 20 مترشحا كحد أقصى، مع إعداد لوائح احتياطية بنسبة 20%، مع منع الحراس الاحتياطيين من مغادرة المركز قبل انتهاء مدة الاختبار، على أن يتم تكليفهم بمهام محددة وفق دليل إرشادي يصدره المركز الوطني للامتحانات.

ولتوفير استجابة فورية وفعالة، تم إنشاء خلايا لليقظة والتتبع على المستويين المركزي والجهوي، حيث ستتولى هذه الخلايا مراقبة كافة الأنشطة الرقمية المتعلقة بالامتحانات، بما في ذلك ما ينشر على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل بشكل مستمر وفق برنامج عمل محكم يبدأ من السابعة صباحا يوم الامتحان، مع تقديم تقارير فورية للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وإضافة إلى ذلك، ستعين الأكاديميات مراقبين جهويين لمتابعة سير الامتحانات، مع إلزامهم بتقديم تقارير تركيبة حول ملاحظاتهم إلى مديري الأكاديميات، الذين سيعملون على موافاة المركز الوطني للامتحانات بلائحة بيانات أعضاء الفرق المكلفة بالمداومة، بما في ذلك أرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية، قبل الموعد المحدد.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الوزارة لضمان نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية، ومكافحة كل أشكال الغش، بما يعزز مصداقية العملية التربوية ويضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين، حيث يطلب من كافة الأطراف المعنية الالتزام الصارم بتنفيذ هذه التدابير لضمان مرور الامتحانات في أفضل الظروف الممكنة.