تواطؤ ومحاولات لطمس الملف.. تفاصيل مرعبة لمحاولة اعتداء خمسيني على أستاذتين في إقليم شفشاون

طالبت أستاذتان تعملان في مجموعة مدارس الشريف الإدريسي بجماعة أونان بإقليم شفشاون، عناصر الدرك الملكي والمديرية الإقليمية لشفشاون بالتحرك العاجل بعد تعرضهما لهجوم ليلي ومحاولة اقتحام مسكنهما من طرف شخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة والقاطن بدوار بوسياف.

وحسب شكاية الأستاذتين فقد حاول الشخص الخمسيني مساء الخميس 14 نونبر 2024، حوالي الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة، اقتحام مقر إقامة الأستاذتين بواسطة مفاتيح يحتمل أنه سرقها من دكان أو مقهى مالك المسكن، مما تسبب في حالة من الرعب والهلع لهما، حيث لجأ بعد فشله في فتح الباب إلى محاولة كسر قفله وسط صراخ مستمر ونداءات على أسماء الأستاذتين، في مشهد يوحي بالنية المبيتة للاعتداء عليهن جنسيا.

وأكدت الضحيتان أنهما حاولتا طلب المساعدة من صاحب المنزل، عبر اتصالات هاتفية متكررة، إلا أن ضعف شبكة الاتصال في المنطقة حال دون ذلك في البداية، وبعد عودة الشبكة، لم يستجب صاحب المنزل للاتصالات، ما دفعهما إلى الاتصال بأحد الأساتذة، الذي تمكن من الحضور إلى موقع الحادث، ليلوذ المعتدي بالفرار.

وتفاقمت الأزمة عندما أبدى صاحب المنزل تجاهلا واضحا للواقعة، مدعيا أن ما تسرده الأستاذتان "مبالغ فيه" وأن الشخص المعني غير قادر على القيام بتلك الأفعال، كما رفض سكان المنطقة التعاون مع الضحيتين، وامتنعوا عن توفير أرقام مصلحة الدرك الملكي أو تقديم أي نوع من المساعدة.

وفي خطوة أكثر خطورة، تعرضت الأستاذتان لمضايقات أخرى، حيث رفض السائقون نقلهم إلى مركز الدرك الملكي في جماعة باب برد، بعد ضغط ساكنة الدوار عليهم في محاولة للتستر على المعتدي، وبعد جهد مضن، تم الاتفاق مع شخص لتأمين وسيلة نقل مقابل 300 درهم، إلا أنه عاد ورفض بعد تدخل سكان الدوار وتحريضهم له، قبل أن تتمكن الأستاذتان أخيرا من الوصول إلى مركز الدرك الملكي بمساعدة شخص آخر كان مارا بجانب الثانوية الإعدادية بجماعة أونان.

وعند وصولهما إلى المركز، تقدمت الأستاذتان بشكوى رسمية تضمنت ملابسات الهجوم وتفاصيل الحادثة التي أثرت بشكل كبير على حالتهما النفسية، خاصة وأن الحادث ليس الأول من نوعه، ما يثير الشكوك حول تقاعس بعض الأطراف عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة الأطر التربوية.

ويعد الاعتداء على الأساتذة العاملين في المناطق القروية ظاهرة مقلقة، تتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة لضمان الأمن والكرامة للأطر التربوية، كما هو الأمر بالنسبة للأستاذتين اللتين تقدمتا بشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون، وأخرى إلى السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنفس الإقليم، أملا في تحقيق العدالة وحمايتهما من تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وتطالب الأستاذتين بضمان الحماية الأمنية اللازمة داخل مقر السكن الوظيفي، وفتح تحقيق جدي حول الواقعة التي لم تقتصر على الاعتداء الجسدي فحسب، بل امتدت إلى التحرش النفسي والتواطؤ غير المبرر من طرف بعض الساكنة، وذلك حتى يتسنى لهما العودة إلى ممارسة واجبهما بالمؤسسة التي يعملان بها.