النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي بجهة طنجة تطوان تطالب الوزارة الوصية بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين

طالب الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي بجهة طنجة تطوان في هذا الحوار المقتضب رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتوفير ظروف العمل اللائق لكل موظفي التعليم العالي بالجهة و الكف عن مضايقة الكونفدراليين و  إجراء إفتحاص للبرنامج الإستعجالي و استنكر بشدة سياسة الاقتطاع من أجور الموظفين و دعا الوزارة الوصية بإرجاع المبالغ المقتطعة و حذر من انفجار وشيك بالقطاع على مستوى الجهة.
 و كان لموقع أخبارنا المغربية مع سعيد الجحري الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية الحوار التالي :


رفعت الحكومة الجديد شعار الأجر مقابل العمل كمبرر للاقتطاع من أجور المضربين، فهل الحكومة محقة في تصورها؟
طبعا لا يمكن بثاثا قبول الاقتطاع من أجورنا بدعوى ممارسة الإضراب  لأن الأمر يتعارض مع مقتضيات الدستور و مع المواثيق الدولية التي تضمن لنا ممارسة هذا الحق

لقد تفاجانا نهاية شهر مارس و أبريل باقتطاعات مهمة طالت أجور موظفي التعليم العالي بالجهة دون إشعار مسبق ، لذا يستنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية و بشدة هاته الإقتطاعات غيرالقانونية و يعتبرها مسا خطيرا بالحريات النقابية ، ففي غياب القانون التنظيمي للإضراب و غياب أي أساس قانوني واضح و صريح لعملية الإقتطاع فإن هذا القرار المجحف في حقنا إتخد وفق مسطرة مقلوبة و غير مسبوقة ، دون إحترام المساطير القانونية و هو ما يشوه ممارسة الوزارة لمسطرة الإقتطاع ٠ إن تطبيق مسطرة الاقتطاع بوزارة التعليم العالي شابته إنحرافات خطيرة ، فمن خلال المعطيات المتوفرة تبين لنا أن هذا الإجراء تميز بطابعين أساسيين:

أولهما الطابع الإنتقائي السياسوي الذي يكمن في عدم تحريك مسطرة الإقتطاع في حق الأساتذة الباحثين الذين نفذت نقابتهم إضرابا يوم 8 نونبر 2012 و الإكتفاء بتطبيقها على الموظفين الإداريين و التقنيين ،أما الطابع الثاني فهو إنتقامي عقابي لأن الاقتطاعات همت  فقط مناضلي  نقابتنا المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و ذلك لكسر شوكتها نظرا لتشبتها بمواقفها اتجاه قضايا الموظفين . لكل ماسبق فنحن  نعتبر الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين دون المكونات الأخرى سرقة و نهبا و تهجما على أرزاقهم، بل إن هذا الإجراء يبين بالملموس كيفية تعامل الوزارة و معها رئاسات الجامعات المغربية مع موظفيها فلم يعد لدينا شك بعد اليوم أن هناك سياسة تهدف إلى تبضيع موظفي التعليم العالي و تصنيفهم إلى موظفي الدرجة الأولى و أخرين من الدرجة الثانية و هذا أمر ما كنا  لنٱسف عليه لو أنه يحدث خارج أسوار  الجامعة و قبل دستور يوليوز

ماهي الإجراءات التي قمتم بها لمواجهة هذا الأمر؟
في بداية الأمر، قمنا بالاتصال بممثلي النقابة بالجهة واتضح أن رئاسة الجامعة عملت على إرسال لوائح المضربين بشكل عشوائي وانتقائي إلى الوزارة الوصية دون احترام المساطر القانونية للاقتطاع المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العمومية. ثم قمنا بمراسلة الوزارة من اجل توضيح أسباب هذا الاقتطاع غير المشروع. وسيتخذ المكتب الجهوي الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء جواب الوزارة الوصية  و يبقى اللجوء إلى القضاء أمرا واردا لا محيد عنه  من اجل الطعن  في هذا القرار المتسم باللاشرعية  والتمييز بين مكونات الجامعة,

يشتكي موظفو التعليم العالي بالجهة من تردي ظروف العمل  و من غياب الأفاق، ما هو رأيكم في هذا الإشكال؟
-   مباشرة بعد تسلمنا لمهام المكتب الجهوي الجديد في بداية السنة الجامعية الحالية، قمنا بتنسيق مع المكاتب المحلية بعملية تشخيص دقيقة لوضعية الموظفين الاداريين و التقنيين على مستوى جميع مؤسسات الجامعة و الأحياء الجامعية و كلية أصول الدين بتطوان. و قد خلص المكتب الجهوي إلى ما يلي:

 * على مستوى ظروف العمل: نسجل بعدم ارتياح الظروف غير اللائقة التي نعمل فيها ,حيث هناك غياب شبه كلي للمقاصف و المطاعم الخاصة بالموظفين ،و التي نعتبرها من بين الإجراءات المواكبة لتطبيق التوقيت المستمر. وما يزيد استغرابنا هو افتقار البنايات المشيدة حديثا (مقر الرئاسة الجديد على سبيل المثال) إلى هاته البنيات الأساسية رغم الاعتمادات المالية المهمة التي رصدت لانجازها. كما أن هناك معطى أخر لا يخلو من أهمية  هو عدم توفير الادارة لوسائل نقل خاصة بالموظفين خصوصا  وان الجامعة تتوفر حاليا على أسطول من الحافلات الكبيرة و المتوسطة الحجم يمكن إستغلالها لهذا الغرض, و من خلال منبركم هذا فإننا نجدد طلبنا لرئاسة الجامعة للتدخل قصد  تحسين ظروف العمل بالشكل الذي يحفظ  كرامة الموظفين عوض الإهتمام بتثبيت كامرات و أليات مراقبة دخول و خروج الموظفين و هو إجراء نعلن منذ الأن رفضنا القاطع له

* على مستوى مزاولة العمل الإداري: يمكنني أن أجزم لكم بان الجامعة المغربية هي الوحيدة في العالم التي لا تتوفر على هيكلة إدارية رسمية ولا حتى على قانون أساسي لموظفي التعليم العالي. وعلى هذا الأساس فإننا نعتبر أنفسنا نشتغل في قطاع غير مهيكل تسيطر عليه  العشوائية والارتجالية في التسيير.

غياب الهيكلة بالجامعة المغربية يفتح الباب على مصراعيه للتسيير المبني على الإنتقائية والزبونية و المحسوبية  و الاعتباطية ، حيث أن الموظف يعاني من عدم تحديد المهام بشكل واضح و دقيق ولا يعمل وفق برنامج  عمل سنوي قابل للتتبع و الرصد و المحاسبة. فعلى سبيل المثال يمكن للإدارة تكليف الموظف بمهام و إعفائه منها في غضون شهور قليلة دون سبب مبرر، كما يمكنها تكليفه بعدة مهام مختلفة خلال سنة واحدة،. وهو ما ينعكس  سلبا على مردودية الموظف و على مستقبله المهني و كذا على صورة الجامعة و أدائها. و قد نبهنا كمكتب جهوي رئاسة الجامعة و المؤسسات التابعة لها عبر بياناتنا إلى خطورة هذا الوضع الشاذ ونهجنا مقاربة اقتراحية في هذا الموضوع تروم اعتماد هيكلة وظيفية مؤقتة انطلاقا من تحيين الدليل المرجعي لتوصيف المهن و الوظائف المنجز سابقا من مالية الجامعة وبمجهودات اطرها .

أما الظاهرة التي بدأت تتنامى في الأونة الأخيرة و التي تعذر علينا إيجاد تفسير مقنع لها فهي تكليف بعض الأساتدة بمهام إدارية محضة, إننا إذ نجدد رفضنا  لشغل الأساتذة لمهام إدارية بالجامعة (كتابة عامة، مصالح ادارية،.....) لندعورئاسة الجامعة و معها الوزاة الوصية للتدخل قصد إيقاف هذه التعيينات و التي نعتبرها بمثابة تكبيل للمسار المهني لجل أطر الجامعة
 
كيف تنظر نقابتكم للإصلاحات التي أتى بها  الرئيس الجديد ؟
بصراحة نحن كإداريين مغيبين تماما عن كل الإصلاحات التي تنفد في الجامعة ، و عليه فإنه لايمكننا الحكم عن شئ نجهل عنه كل شئ ، فنقابتنا لم تتوصل بأي طلب لإبداء الرأي أو التشاور في قضايا تهم الإداريين بالدرجة الأولى و النتيجة هو فشل جل البرامج التي تنفذها الجامعة، كان أخرها البرنامج الإستعجالي ، و أغتنم المناسبة لأجدد مطلب نقابتنا المتمثل في دعوتنا للجهات المسؤولة على القطاع إلى إجراء إفتحاص له و محاسبة كل من ثبت في حقه تجاوز , إننا نعتبر أنه من الخطأ أن يتم تهميش مكون أساسي من مكونات الجامعة ساهم بشكل كبير في تطورها الكمي و الكيفي منذ انطلاقها سنة 1959 وعدم إشراكه بشكل حقيقي في كل القرارات التي تعنيه و هو ما يكرس عزلته و غربته داخل منظومة التعليم العالي ، فعن أي إصلاح يمكن أن نتكلم ؟

 
كلمة أخيرة ؟
سيبقى مطلبنا دائما؛  اعتماد الشفافية، في تحمل المسؤولية و إعطاء الجميع فرص متكافئة، وعدم التمييز المفضوح بين مكونات الجامعة، و محاربة كل مظاهر الفساد التي بدأت تستفحل في رحاب الجامعة بشكل مخيف، أملنا أيضا أن تعي بعض الأطراف التي مازالت تعتبر نفسها فوق القانون أن محاربة الكونفدراليين بجامعة الشمال و إقصائهم بشكل ممنهج لا يخدم مصلحة أي طرف مادام هدفنا هو خدمة الجامعة ،و ليس صب الزيت على النار  ، كما أن سعيهم إلى تمييع العمل النقابي باعتماد أساليب الزبونية و المحسوبية و الريع الإداري لا يتماشى مع مقتضيات الدستور الجديد و لا سيما الفصل الثامن منه الذي وضع للنقابة الأسس المثلى للقيام بمهامها في أحسن الظروف، باعتبارها المؤسسة الدستورية التي تدافع عن حقوق و قضايا الموظفين ، لتضمن لهم مقومات العمل  الكريم،.