من يحمي الفساد الاداري و التربوي بنيابة تمارة-الصخيرات

بلاغ نقابي

أمام استمرار تردي الوضع التعليمي و الاداري و التربوي بنيابة الصخيرات-تمارة ، و في ظل غياب حكامة ناجعة و غياب ادارة صادقة للاصلاح من طرف النائب الذي كان ينتظر منه اقتلاع جذور الفساد داخل مصالح و مكاتب النيابة ، و أمام سياسة الاستهجان و التحدي التي تسلكها بعض المصالح و مكاتبها، منها مصلحة الموارد البشرية ضدا على مصالح الشغيلة التعليمية،وفي أعقاب بروز مؤشرات الاحتقان لدى نساء و رجال التعليم بالاقليم،خاصة الفئة الأكثر تضررا،و بعد الوقوف على الاختلالات و التجاوزات التي تميز الشأن المادي و الملي و التدبير الاداري و التربوي،ورغم التحذيرات و التنبيهات المقدمة و المطروحة على طاولة النقاش بمكتب النائب خلال عقد كل لقاء معه،و سعيا وراء مبدأ الاشراك و العمل التشاركي الرامي للاصلاح و الحد من الفساد و النهوض بالمنظومة التربوية و تحسين ظروف العمل، و أمام سياسة صم الآذان و التمادي في مواصلة التدبير الأحادي غير الناجعو عدم الاهتمام و الاكثرات بقضايا نساء و رجال التربية و التكوين،عقد المكتبان الاقليميان،الجامعة الوطنية للتعليم و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بعمالة تمارة الصخيرات ،اجتماعات تنسيقية لتدارس الأوضاع التعليمية المتردية التي أصبحت تنمو كالفطر ،لتتحمل مسؤولياتها التاريخية بالتصدي لكل أشكال الاختلالات ، وذلك عملا على صيانة مبادئ الحقوق و الكرامة و استرداد مكاسب الشغيلة التعليمية،وبعد نقاش جاد و مسؤول خلص المكتبان الى ما يلي :

• ايقاف نزيف التدبير الاحادي السيئ للموارد البشرية بهذه النيابة
• التدخل الفوري لوضح حد للشطط التربوي و الاداري الناجم عن المفتش حسن بنعدي المتبع بالروح العدوانية و الانتقامية و رد الاعتبار الى نساء و رجال التعليم المتضررين بالاقليم من سلوكاته اللاتربوية التي لا تنم عن مستوى فاعل و شمرف تربوي.
• وضع حد لمنطق الزبونية و المحسوبية عند انجاز رسائل التكاليف النيابية و العمل على اخضاعها للجن متعددة الأطراف بالنيابةو تدوين أشغالها ضمن محاضر يحتفظ بها بالمصلحة المعنية و السماح للفرقاء الاجتماعيين بالاطلاع عليها عند الضرورة  و عند الطلب.
• العمل على انهاء التكليفات التعسفية لمجموعة نساء و رجال التعليم المتضررين و مراعاة ظروفهم االاجتماعية و الصحية.
• التوقف الفوري للترحيل القسري و التعسفي لمجموعة من نساء و رجال التعليم الى االمناطق النائية بواسطة تكاليف انتقامية.
• وضع حد لمقاربة الترهيب الممنهجة من خلال الزخم الهائل من رسائل الاستفسارات ،الانذارات،مغادرة مقرات العمل لقبول الأمر الواقع.
• الاقلاع عن ظاهرة التستر على الموظفين الأشباح و التلاعب بنقط الاحتياطيين.
• الاسراع في ايجاد و توفير آليات تربوية ناجعة لجبر الضرر الذي لحق ببعض المتعلمين و الذين تم حرمانهم من الدراسة و المقبلين على الامتحانات الاشهادية مع امكانيات سد الخصاص بالأطر الاحتياطية المتاحة و المتوفرة لدى النيابة بمؤسسات تعليمية معروفة.
• كشف المستور عن الاعتمادات التي تم ادراجها لفترات التكوين الخاصة بالهيئةالادارية و التربوية بالاقليم (300 درهما لكل فرد يوميا ) و التي تم المصادقة عليها ضمن ميزانية التسيير للمجلس الاداري للأكاديمية لدورة يناير 2011 ( 300درهم *عدد نساء و رجال التعليم بالاقليم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
• اماطة اللثام عن اعتمادات الترميم الضخمة المخولة للنيابة و التي تم صرفها على الماسكة  Etanchéité  ( تزفيت سطح مقر النيابة ) مع دعوة النيابة الى نشر و تعليق اللوحات و الوثائق التعريفية لأرصدة اعتمادات المشاريع بغية الاطلاع عليها عملا بمبدأ الشفافية و قيم النزاهة.
• وقف  عملية قرصنة الشواهد الطبية التي يتم طمس معالمها و الخاصة بالمقربين و المعارف و التلاعب في مساطر انجازه تتبعها و كذا عرضها على أنظار المجالس الطبية للفحص المضاد.

و أخيرا نهيب بكافة منخرطي ،الجامعة الوطنية للتعليم و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بعمالة الصخيرات تمارة و كل المتعاطفين و الغيورين على المصلحة العامة من الشغيلة التعليمية ،على التعبئة و رص الصفوف و الاستعداد الكامل للقيام بكل الخطوات النضالية عبر محطات تصاعدية و تصعيدية للحد من سبل اسشراء الفساد و قطع الطريق أمام رؤوس الفتنة و المفسدين بهذه النيابة.