أستاذة تربح دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية والأخيرة تستأنف الحكم في الوقت الميت

أخبارنا المغربية : عبد اللطيف الحاميل  

قررت وزارة التربية الوطنية يومه الجمعة استئناف حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 18 يوليوز 2013 لصالح الأستاذة (أ.ز)- أستاذة التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس أنس بن مالك - نيابة سيدي قاسم- بعد طعنها في قرار تعيين خريجتين جديدتين بداية الموسم الدراسي الماضي 2012-2013 بمجموعة مدارس أولاد لكزولي 2  (رمزها 35813P09) بجماعة مساعدة (رمزها 25010) التابعة لنيابة سيدي سليمان .

الاستئناف حسب محامي العارضة جاء بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء المهلة القانونية المسموح بها لاستئناف الحكم أو التعرض عليه. وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد قضت يوم 18 يوليوز الماضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لصالح المدعية  دون أن ترى-المحكمة- ضرورة  لشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حين تم رفض تعويض مادي قدره أربعون ألف درهم طالب به دفاع العارضة بسبب عدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت حجم الضرر المادي. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذة المعنية لجأت إلى القضاء الإداري بداية شهر أكتوبر الماضي بسبب عدم توصلها بأي رد من طرف وزارة التربية الوطنية على التظلم الذي رفعته إلى السيد الوزير بتاريخ 06 شتنبر 2012 للطعن في تعيين  خريجتين جديدتين بمؤسسة سبق لها وأن طلبت الانتقال إليها في إطار الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية برسم الموسم الدراسي 2011-2012.

 كما طالبت ذات الأستاذة من السيد وزير التربية الوطنية  في مراسلة ثانية تحمل تاريخ 10 شتنبر 2012  بفتح تحقيق في ملابسات حذف النيابة الإقليمية لسيدي قاسم لـ 5 نقط  امتياز من مجموع نقطها أثناء مشاركتها في الحركة الانتقالية الوطنية  رغم إدلائها بكافة الوثائق التي تخول لها الاستفادة من  الخمس نقط. 

قرار وزارة التربية الوطنية استئناف الحكم في آخر يوم خلف استياء عميقا لدى المدعية، التي كانت تمني النفس حسب تعبيرها بتنفيذ الحكم في أقرب وقت لوضع حد لمعاناتها الاجتماعية ، التي استمرت لأكثر من 6 سنوات(12 سنة أقدمية عامة) ، كما استغربت في اتصال هاتفي معها استئناف الحكم، " لأنه سبق للوزارة  أن طلبت ثلاث مهل للرد على مقالي الافتتاحي دون أن تأتي بجديد"،وأردفت بأنه كان على وزارة التربية الوطنية أن تختار الطريق السريع حسب تعبيرها و تشكل لجنة للتحقيق في الموضوع ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين في هذه القضية عوض ربح مزيد من الوقت، "فالسيد الوزير قد وقف بنفسه في غير ما مرة على  التلاعبات التي تشوب الحركات الانتقالية، خصوصا بجهة الغرب- شراردة بني احسن".