حصيلة إيجابية للحوار الاجتماعي القطاعي بين قطاع التعليم المدرسي والنقابات التعليمية
محمد معطاوي بلعباس
تتويجا لنتائج الاجتماعات واللقاءات القطاعية التي جمعت بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي -قطاع التعليم المدرسي-والنقابات التعليميةالأكثر تمثيلية ( النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش، النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم)بشأن المطالب ذات الأولوية المتعلقة بالوضعية المادية والمهنية للأطر العاملة بقطاع التعليم المدرسي ، تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي للرأي العام التعليمي والوطني أنه تمت الاستجابة ، بالاتفاق مع النقابات التعليمية، إلى المطالب التالية:
أولا: تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة كما كان معمولا به إلى غاية 13 فبراير 2003 بموجب المادة 112 من النظام الأساسي وذلك ابتداء من سنة 2007 (تاريخ إيقاف العمل بهذا الشرط إلى غاية 2013 ،على أن يتم صرف مستحقات المعنيين برسم سنوات 2007-2010 على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى في فاتح يوليوز 2011الدفعة الثانية في فاتح يناير 2012الدفعة الأخيرة في فاتح يوليوز 2012)؛
ثانيا: تمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، التي يسمح بموجبها بإدماج أطر هيئة التدريس المزاولين لمهام إدارية في الدرجات الإدارية المطابقة لدرجاتهم إلى حدود31 دجنبر 2007؛
ثالثا: حل ملف المستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 و خريجي مركز التوجيه و التخطيط (فوجي 2003 و2004) ، وذلك عبر إدماج المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الأولى، على التوالي، في درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية (السلم 11) وذلك ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى. وفتح الترقية بالاختيار ، في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الثانية، للترقي، على التوالي، إلى درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية (السلم 11)، وذلك ابتداء من تاريخ استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي؛
رابعا: الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985، وذلك عبر إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى (السلم 11) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح المادية و المالية (السلم 11) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛ وإدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية (السلم 10) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم 10) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛ وترقيتهم إلى درجة مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛
خامسا: تسوية ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة أو الماستر ما بين 2008 و2011 : سيتم تعيين المعنيين بالأمر فور ترسيمهم وفقا لما يلي :
- بالنسبة للمجازين، تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين من الدرجة الثالثة (السلم 9 ) في الدرجة الثانية من إطارهم (السلم 10)؛
- بالنسبة لحاملي الماستر، تعيين أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي و الثانوي التأهيلي في درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ( سلم 11) وتعيين ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في إطار ممون من الدرجة الأولى وتعيين المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي في الدرجة الأولى من إطارهم؛
سادسا: تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الإعدادي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم، ومنح ثلاث سنوات وخمس سنوات جزافية على التوالي لفائدة فوجي 2005 و2007؛
سابعا: فتح إمكانية إعادة ترتيب خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج في الإطار الجديد في الدرجة المطابقة لوضعيتهم الأصلية ومنح سنتين اعتباريتين للخريجين الذين يغيرون الإطار دون تغيير السلم كما كان معمولا به في إطار المادة 115 مكررة من النظام الأساسي؛
ثامنا:السماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية31 دجنبر، وذلك عبر ترخيص استثنائي بالنسبة لسنتي 2009 و2010. أما بالنسبة لسنوات 2011 وما بعد، سيتم تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية قصد السماح باجتياز الامتحانات المهنية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب (6 سنوات) إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة؛
تاسعا: الموافقة على وضع نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين في أفق يوليوز 2011، وكذا تعديل المادة 105 من النظام الأساسي قصد إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان الكفاءة التربوية مع تحديد كيفية ترسيمهم. أما بالنسبة للفئات غير المرسمة ما بين 2003 و2011 فقد تم الحصول على الترخيص الاستثنائي من أجل ترسيمهم بناء على تقرير المفتش؛
عاشرا: منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين تمكنهم من الترشح للترقي إلى الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، مع منح المتقاعدين والمتوفين منهم سنوات جزافية تمكنهم من الاستفادة من هذه الترقية قبل حذفهم من أسلاك الوزارة؛
حادي عشراً: زيادة 520 درهم في التعويض الخام عن الأعباء الممنوح لمديري المؤسسات التعليمية العمومية بمختلف الأسلاك التعليمية؛
ثاني عشرا: إدماج عدد مهم من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين على الشكل التالي:
- من شهر ماي إلى متم شهر غشت2011 : إخضاع المعنيين بالأمر لتكوين؛
- من فاتح شتنبر إلى متم دجنبر 2011: توظيفهم بموجب عقود؛
- ابتداء من فاتح يناير 2012: إدماجهم في أسلاك الوزارة.
ثالث عشرا:الزيادة في التعويض التكميليالخام الخاص بهيئة التفتيش بنسبة 100%:
1250 درهم الدرجة الممتازة؛
900 درهم الدرجة الأولى.
وسيتم تفعيل عناصر الاتفاق هاته من خلال تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، أو من خلال تراخيص استثنائية ممنوحة للقطاع من طرف السيد الوزير الأول.
وإذ تثمن الوزارة المجهودات الكبرى التي بذلتها مختلف الأطراف، حكومة ووزارة ونقابات تعليمية، لتسوية قضايا الحوار الاجتماعي القطاعي؛ وبالنظر إلى النتائج الإيجابية المحصل عليها بفضل الدعم الحكومي ، فإنها مقابل ذلك تدعو جميع الفاعلين العاملين بقطاع التعليم المدرسي إلى الانخراط والتعبئة من أجل إنجاح أوراش الإصلاح ، كما تدعو إلىفتح أفق جديد للعمل المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية يرتكز على إرساء منهجية جديدة للحـــــــوار والتعبئةوالانخراط في الإصلاح ، وعلى تفهم الإكراهات البنيوية للقطاع والسعي إلى الرفع من المردودية المهنية.
يذكر ان الحوار الاجتماعي المركزي الذي انطلقت جولته يوم 4 أبريل 2011 كان قد اسفر عن تحقيق مطالب جد هامة ، منها تحسين الدخل لجميع الموظفين بالرفع من أجورهم ب 600 درهم صافية ابتداء من فاتح ماي 2011 ، والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 في المائة على مرحلتين وفتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من اجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة ابتداء من فاتح يناير 2012، ومراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود، بالإضافة إلى مطالب أخرى مرتبطة بالشؤون الاجتماعية والتقاعد وبالقضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي.
professeur
لا شك ان المتتبع للوضع الراهن في قطاع التعليم يرى و بكل وضوح ان الزمن الدي كانت تراه الوزارة قد ولى و لن يعود لاننا مقبلون على مرحلة جديدة اساسها العدل و المساواة بين الموظفين الكل اليوم ينادي بتحسين الدخل و الدي لو تحقق لما وصلنا الى هده الوضعية الكارثية من اضرابات و احتجاجات فرجال التعليم اليوم ساخطون على الوضع المتردي الدي اوصلتهم البه الوزارة المعنية و اولئك المسؤولون عنا و نقول لهم و بصوت عال لسنا المسؤولون عن هده الفوضى المنظمة و لكن هدا ما جنت ايديكم لقد صبرنا عليكم سنوات بل قرون و آن الاوان ان تصبروا علينا و لو قليلا.مطالبنا هي مشروعة و معقولة نحن لا نطالب بالمستحيل نطالب فقط بالعدالة و المساواة ونريد ان نسير بهدا البلد الى الاحسن لكن اولا اعطونا حقنا :الاجور متقاربة ترقية المدرسين9 الى السلم 10تهييء فضاءات التعليم و خصوصا في البواديالقيام بحركة وطنية نزيهة و عادلة  +حركة استثنائية وطنية للدين لم يوفقوا في الاولى التعويض عن البوادي فزهرة عمرنا تدهب منا دون ان نحس نستحق عليها تعويضا التعويض عن الاخطار التعويض عن التنقل تمكيننا من القروض بدون فوائدتحسين صورتنا في الاعلام العموميمنحات في المناسبات مثل عيد الاضحي 1000 لن تضر الوزارة و لكنها ستنقد مجموعة من المدرسين تسهيلات لشراء سيارات من اجل ان نحس بقيمتنا مثل الاخرين تنويع الخدمات الاجتماعية . ان تحققت هده المطالب سوف نتصالح معكم و ننسى كل ما فات و نبدأ صفحة جديدة اما ادا لم تتحقق سوف نصمد الى ان تضع هده الحرب اوزارها مدرس غيور على رجال التعليم
استاد بالعالم القروي
الخوت اسمعولينا اشوية.احنا ما كنسعاوكشم لتا نطالبو بيه حقنا وكفى.راه حال الاستاد ولا مزري .ما بقش قادر حتى على ضروريات الحياة.انا كمثال 4 سنوات ما شريت العيد.واش راكوم تكولوا.كنعيشوا بسيف ومزيرين حتى لحد.كلشي القوه على المعلم...عيب.فين بقات المناهج..البيداغوجيات العقيمة..الاقسام المشتركة..الخريطة المدرسية..البنيات التحتية..لا ما لا ضو.الكلام بزا ف والسكات احسن
ادريس المريني
الترقية باقدمية 15 سنة منها 6 سنوات في الدرجة توقفت يوم 13 فبراير 2003 اذن من هذا التاريخ يجب ان تستانف ولماذا تخطيتم كل هذه السنوات واخترتم 2007 اتمارسون معنا القفز على الحواجز ام ماذا لقد تحولت الوزارة الى جراد ينط ويقفز وياتي على الاخضر واليابس وتفوا على يماكم لقد شوهتم التعليم والوظيفة وسمعة المغرب في الخارج والداخل حتى اصبح المغربي لا يساوي شيئا عند غيرنا من الشعوب الموت افضل من العيش وسطكم والانتماء اليكم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زيناوي
كيف تحل مشاكل التعليم على حساب المعلمين القدامى ..اصحاب الزنزانة 9.تم الاتفاق على العمل ب 15 +6 اذن يجب ان تبقى قاعدة وإلغاؤها لا مبرر له ..بل لم يكتفوا بالغائها فقط بل تطاولوا على حق المعلم في الاثر الاداري كذلك وهدا ليس مقبولا بالمرة ..قتلونا ف الرباط وخليونا نقبلوه .
جــمـــال بــدر الديــن
يبدو الأمل ضعيفا جدا في إصلاح المؤسسة النعليمية مادام المعنيون بالأمر يرون بأن المسألة تنحصـر في الجـانب المـادي فقط، وهـو ما يعني أن هـؤلاء الناس يريدون لفت الانتباه إلى هذه المسألة وكأنهاهـي سبب المشاكل التعليمية....بينما الأمر الأساسي هو الفوضى العارمة التي تحيط بالمدرسة،والتي اقتحمت أقسامها وساحاتها ومدارجها... فهناك المخدرات، والقرقوبي والتحرش الجــنــسي،العنـف و العــنف المضـاد،استخدام السلاح الأبيض والمواد الكيماوية،وهو ما أدى (وسيؤدي ) إلى وقوع جرائم قتل بين مختلف الفاعـلين داخل المدرسة العمومية،وقديتجاوزها مستقبلا إلى المدرسة الخاصة.أي أن أولئك الذين خططوا اسـتعجاليا لضرب المؤسسة التعليمية خلقوا لها هاجـساأمـنيا،ولم يعـد الاهـتمام التربوي أساسيا،،،،فهل هذه التدابير التي قد تفلح في سداد بعض الحاجيات الخاصـة بالأساتذه ستخلق لهم ظروف العمل المناسبة لكي لتمكنوا من تقديم المنتوج اللائق،وبلوغ النتائج المتوخاة...؟؟؟ أم أن المسألة تنحصــر فقط في الــزيادات المالية،وكأن رجل التعليم لا يهمه إلا الرتب والسلالم والزيادة في الأجرة،ولا تهمه الظروف المناسبة التي تسمح له بالعمل:أين ميثاق المدرسة العمومية الذي يجب إنزاله وفرضــه فرضا بحيث يضمن للمتعلمين والأساتذة الهـدوء والأمن ، وكل من لا يريد احترام المدرسة والالتزام بالواجب عــليه أن يبتعـد و يترك الناس يعـملون، لأن هـؤلاء الفوضـويين ببساطة مـسـلطون على المدرسة حتى لا تؤدي واجــبها...
أمنية أنوار
مادا تحقق لملحقي الاقتصاد و الادارة من هدا كله ؟ انها الفئة المنبثقة عن اساتدة و هي التي تعمل و عملت مند زمان ..انها الفئة المظلومة و المهمولة من طرف النقابات المغشوشة .. الادارة المركزية و النيابات و الاكاديمبات كلها بنيت على اكتاف هؤلاء الرجال و لا احدا يلتفت اليهم اللهم ان هدا لمنكر.
oustad
قطاع العدل دون احتساب 600 درهم التي أقرتها الحكومة لجميع موظفي القطاعات العمومية سيستفيد المرتبون في السلم الخامس من 800 درهم، والسلم السادس من 900 درهم، والسلم الثامن 1150 درهم والسلم التاسع 1300 درهم والسلم العاشر 1500 درهم والسلم الحادي عشر 2200 درهم، وخارج السلم 2900 درهم العدل الصحة الأمن البريد و تقريبا كل القطاعات تمت تسوية ملفاتهم و استفادوا من زيدات أقلها 1500 درهم أما التعليم فأقسموا على تفقير رجاله و عزلهم و كأنهم غجر و ليسوا مغاربة