نقابة بكلميم تعري واقع  التعليم وتطالب "بلمختار" بفتح تحقيق

كلميم : عبد اللطيف الحاميل

اتهمت النقابة المستقلة للتعليم فرع كلميم في بيان نتوفر على نسخة منه النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية     و التكوين المهني بكلميم –الصورة- بالانحراف في استعمال السلطة وهدر الزمن المدرسي من جديد للمتعلمين، وذلك من خلال منحه تكليفات لأساتذة يعملون بالفصل إلى مؤسسات أخرى، وترك تلامذتهم عرضة للشارع.

كما تساءلت المستقلة عن المقابل و المعايير الشخصية التي يعتمدها نائب "بلمختار" بكلميم في إصدار تكليفات وصفها البيان بالسرية رغم التزامه سابقا بإصدارها مذكرات تنظيمية لضمان مبدأي الشفافية و تكافؤ الفرص.  

 و أشار البيان أيضا إلى البطء و المحسوبية  في تعامل النائب الإقليمي  مع مشكل سد الخصاص، وافتقاره للحس التشاركي في تدبير الموارد البشرية،و بنهج سياسة لا تربوية اتجاه أبناء المجال القروي "بتغمرت" من خلال حرمانهم للموسم الثاني على التوالي من حقهم في تلقي دروس مادة التكنولوجيا، على الرغم من تعيين أستاذ للمادة بالثانوية منذ الموسم الماضي والذي تم تكليفه بالمجال الحضري،منتقدا في ذات الوقت لجوءه إلى عملية ضم الأقسام بعد توزيع المتعلمين على أقسامهم، مما خلق ارتباكا في العملية التعليمية التعلمية.  

 هشام المريزق الكاتب الإقليمي للنقابة قال في تصريحه لنا بأن نقابته راسلت كلا من السيد والي الجهة و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين من أجل فتح تحقيق في الاختلالات التي يتخبط فيها القطاع إقليميا ،خصوصا الشق المتعلق بالموارد البشرية ،كما طالب الوزارة  أيضا بضرورة فتح تحقيق في عملية مليون محفظة وتزييف المعطيات المرسلة إلى الوزارة في شأن ملف تغيير الإطار،و ميزانية التكوينات وميزانية المخطط الاستعجالي بنيابة كلميم، خاصة ما تعلق منها بتأهيل البنية التحتية بالمجال القروي.

بالإضافة إلى منح تكليفات سرية دون إصدار مذكرة منظمة، وما يروج من أخبار عن منح النائب تعيينا لأستاذة من م.م. المنصور "بأداي" إلى دائرة "بويزكارن" خارج إطار الحركة الانتقالية بعد القيام بضم المستوى التي كانت تدرسه. وعدم تزويد النيابة الإقليمية لكل المؤسسات التعليمية بمذكرة التكليف بمهمة حارس عام بثانوية "بئر أنزران" ليستفيد منها مسؤول نقابي.