كلميم : ثلاث نقابات تعليمية تفضح خروقات النائب الإقليمي في ندوة صحفية وتطالب بلجن مركزية للتحقيق

كلميم-عبد اللطيف الحاميل     

تحت شعار"دفاعا عن كرامة نساء و رجال التعليم، و صونا لمكتسباتهم و حقوقهم، و تحصينا للمدرسة العمومية، و من أجل رد الاعتبار للعمل النقابي الجاد و الهادف بالإقليم" نظم التنسيق النقابي الثلاثي بكلميم ندوة صحفية مساء يوم الأربعاء 27 نونبر 2011 على الساعة السابعة مساء بمقر الاتحاد المغربي للشغل لفضح الوضع المزري الذي يتخبط فيه الشأن التعليمي بالإقليم جراء الارتجالية و انفراد النيابة الإقليمية بتدبير مختلف العمليات الإدارية و التربوية و التي شابتها جملة من الخروقات و التجاوزات الخطيرة في خرق سافر للمذكرات و التشريعات و ضرب واضح لحقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية و لحق أبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني و جيد. 

  التنسيق النقابي الذي يضم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و الجامعة الحرة للتعليم  و الجامعة الوطنية للتعليم كشف خلال هذه الندوة الصحفية التي حظيت بمتابعة إعلامية متميزة عن مذكرته المطلبية التي رفعها للسيد للنائب الإقليمي للوزارة بكلميم و للسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة كلميم -السمارة وكذا للسيد وزير التربية الوطنية  و التكوين المهني بتاريخ 13 نونبر 2013، و التي  تشمل مجموعة من المطالب المتعلقة بالحريات النقابية و العلاقة مع الإدارة و  الموارد البشرية و البنيات التحتية  و التجهيزات  و العنف المدرسي والشأن التربوي و الاجتماعي و العالم القروي.  

 وقال محمد الصرايدي الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في تصريحه لنا بأن التنسيقي النقابي عازم على التصدي للاختلالات البنيوية التي يتخبط فيها القطاع إقليميا جراء تهميش الشركاء الاجتماعيين  وعدم تفعيل لجن اليقظة و فض النزاعات و استفراد النيابة الإقليمية بتدبير الشأن التربوي بما في ذلك الإعداد لدخول 2013-2014 الفاشل -حسب تعبيره- خارج أية رؤية استراتيجية تضمن جودة خدمات المدرسة العمومية.

كما طالب ذات المسئول النقابي أيضا بإيفاد لجن مركزية للتحقيق في  إسناد منصب للحراسة العامة للداخلية بثانوية المختار السوسي بافران لمسئول نقابي و تنقيل و تعيين أساتذة خارج الضوابط القانونية و التستر على الموظفين الأشباح وإرهاق العشرات من نساء ورجال التعليم  بتكليفات تعسفية ،ناهيك عن  الخروقات التي طالت  ملف تغيير الإطار حسب المادة 109 مع محاسبة المتورطين في عمليات تزوير المستندات  و  الإفراج عن خلاصات نتائج لجن افتحاص المخطط الاستعجالي بالإقليم.