أساتذة جامعة القاضي عياض يستهلون معركتهم النضالية التصاعدية بأسبوع احتجاجي

تنديدا بالأوضاع المزرية التي باتت تعيشها جامعة القاضي عياض...واستنكارا لسوء التسيير وضعف الحكامة بها يخوض أساتذة جامعة القاضي عياض بمختلف مؤسساتها المتوزعة بين مراكش وأسفي أشكالا اجتجاجية على طول الاسبوع الحالي تبتدئ بوقفة اجتجاجية أمام رئاسة جامعة القاضي عياض يوم الإثنين 2 دجنبر 2013 ابتداء من الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا تزامنا مع الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة الذي يقاطع أشغاله وأشغال اللجن المنبثقة عنه أساتذة وموظفو الجامعة منذ 25 شتنبر 2013، وتستمر الأشكال الاحتجاجية بتوقيع عريضة جماعية يطالب من خلالها الأساتذة الباحثون وزارة التعليم العالي بتفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي والتي تنطبق على حالة جامعة القاضي عياض وتقتضي رحيل السيد عبد اللطيف ميراوي عن رئاسة الجامعة ، كما يعرف الأسبوع الاحتجاجي خوض أساتذة الجامعة إضرابا جهويا إنذاريا لمدة 24 ساعة يوم الخميس 5 دجنبر 2013.

وتأتي هذه المعركة التصاعدية تنفيذا لقرار الجمعين العامين الجهويين المنعقدين بأسفي ومراكش بحضور أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 26 نونبر 2013 واللذان قرر فيها الأساتذة الجامعيون بالمدينتين الجامعيتين الشروع في خوض سلسلة إضرابات جهوية تصاعدية تبتدئ بإضراب الخميس القادم، وتعقبها إضرابات إنذارية أخرى لمدة 48 ساعة و72 ساعة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة الوصية، وتنظيم ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الجامعي والوطني عن حقيقة الأوضاع بالجامعة، وتنتقل إلى الدعوة إلى تجميد هياكل المؤسسات الجامعية، ومقاطعة امتحانات نهاية الدورة الخريفية، وتنتهي بتنفيذ الإضراب اللامحدود وفقا لقرار الجمع العام الجهوي لفاتح أكتوبر 2013 .

كل هاته الأشكال النضالية تعبيرا من الأساتذة الجامعيين عن رفضهم للأوضاع المزرية والخطيرة التي باتت تعيشها جامعتهم، وتصاعد درجة الاحتقان بها إثر القرارات والخطوات المستفزة التي تنهجها الرئاسة وتصر على التمادي فيها من قبيل تجاوز هياكل الجامعة، ودعوة مجلسها التدبيري المنتهية ولايته القانونية، ومنح المزيد من التعويضات دون سند قانوني لكاتبته العامة، وانتقامه من الحركة الاحتجاجية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين الرافضين لاستمراره على رأس الجامعة عبر عرقلة أنشطتهم العلمية ومشاريعهم البحثية، وتعمده تسويق صورة مغلوطة للرأي العام المحلي والوطني عن الأوضاع الحقيقية

للجامعة التي تزداد ترديا وتقهقرا من خلال تنظيم أنشطة وهمية وتهريبها إلى الفنادق الفخمة دون أن تكون لها أية فائدة تذكر على الجامعة، كل ذلك من أجل التستر على عدم قدرته وكفاءته في تسيير جامعة من حجم جامعة القاضي عياض، وبغاية مواجهة الإجماع الحاصل بين مكونات الجامعة حول ضرورة رحيله العاجل عن الجامعة.