مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مقترح قانون يقضي بدمج أربع جامعات بالرباط والدار البيضاء في جامعتين اثنتين

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مقترح قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث جامعات.

ويقضي مقترح القانون الجديد الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بدمج جامعتي محمد الخامس أكدال بالرباط، ومحمد الخامس السويسي بالرباط، في إطار جامعة واحدة هي جامعة محمد الخامس بالرباط، وكذا دمج جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني المحمدية في إطار جامعة واحدة هي جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وصوت لفائدة هذا المقترح 92 نائبا، ولم يعارضه أي نائب، فيما امتنع 37 نائبا عن التصويت.

وأكد فريق العدالة والتنمية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المقترح يجد مبرراته في الحاجة إلى تطوير الجامعة وجعلها قاطرة للنهوض الحضاري، معتبرا أن من شأنه الرفع من القيمة العلمية والبيداغوجية للجامعة المغربية.

كما اعتبر الفريق أن هذا المقترح الذي يأتي لتدارك التأخر الحاصل في إحداث أقطاب جامعية، سيسهم في تعزيز أداء البحث العلمي على مستوى الجامعتين، والنهوض بمبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الأمثل لمواردهما البشرية.

ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد لحسن الداودي، أن مضمون هذا المقترح شكل مطلبا مجتمعيا ورد في جميع التقارير التي تطرقت لإشكالية الجامعة المغربية، معتبرا المصادقة عليه بمثابة "ثورة ثانية داخل الجامعة" بعد القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

وذكر السيد الداودي، في هذا الإطار، بأن تجميع الجامعات في إطار أقطاب قوية شكل إحدى أولويات الحكومة التي تروم جعل المغرب بمثابة قطب علمي للتكوين والبحث العلمي على المستوى القاري، وتحسين ترتيب الجامعات المغربية على المستوى العالمي.

وبدورها، اعتبرت فرق الأغلبية مقترح القانون المذكور بمثابة خطوة نحو إرساء مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تسيير الجامعة، مؤكدة "أثره الإيجابي الكبير" على الموارد البشرية.

كما اعتبرت فرق الأغلبية أن هذا المقترح سيمكن من تعزيز البحث العلمي وإخضاع تدبيره للحكامة الجيدة، ويأتي استجابة لمطلب ملح يتمثل في تحديث التعليم العالي.

ومن جهته، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة) أهمية مبدإ تجميع الجامعات باعتباره آلية تسهم في ترشيد نفقات التسيير والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، غير أن ذلك يجب أن يتم في إطار مقاربة شمولية للإصلاح. وفي هذا الإطار، وصف الفريق الاستقلالي مقترح القانون الجديد ب"الإجراء الجزئي".

وأكد الفريق الاشتراكي وفريقا الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصر (معارضة)، في كلمة موحدة باسمها، عدم اختلافها مع مقترح القانون الجديد من ناحية الجوهر، مسجلة في الوقت ذاته ما وصفته بالإجهاز على حقها في تقديم تعديلاتها عليه عبر منح الوقت الكافي لذلك.

كما انتقدت هذه الفرق عدم فتح حوار مع الفاعلين في الجامعة في إطار التحضير لهذا المقترح، واصفة إياه بمحاولة إصلاح "قيصرية وانتقائية" للجامعة عوض إصلاح شمولي يمكن من مواجهة مختلف التحديات المطروحة أمامها.