الملفات الطبية لرجال التعليم مجمدة بدون تعويضات منذ شهور

بين دواليب الكنوبس، ومكاتب التعاضدية العامة لرجال التعليم ، تاهت الملفات الطبية معلقة بدون تعويضات منذ شهور، رجال التعليم من ذوي الأمراض المزمنة، باتوا ملزمين بتحمل تكاليف علاج باهضة، بعدما تخلى عنهم الجميع دون أسباب واضحة، المبررات المقدمة واهية بعضها يتعلق بالنظام المعلوماتي للكنوبس ، وبعضها يشير أن الكنوبس يعاني اختلالات مالية، أو ربما هو سوء تدبير مالي وإداري من قبل التعاضدية، جعل المرضى يقترضون من أجل تغطية مصاريف علاج باهضة، ولشهور دون تفسير واضح حتى الآن .

ورقة بيضاء صغيرة تحمل الرقم 344، سلمنا إياها موظف الإستقبال، بينما كانت اللوحة الإلكترونية داخل بهو الإستقبالات بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية تعلن الرقم 314 ، عبارة قصيرة باللغة الفرنسية في أسفل الورقة، كانت تشير أن الدور على حاملها، سيحين بعد ثلاثين شخصا بالتحديد، البعض كانوا جلوسا والآخرون وقوفا، أمام شبابيك يفصلها عن الزوار، زجاج شفاف كتبت عليه أرقام حمراء وبعض الإعلانات الإدارية . كل شئ يدل على أن الأمور تسير بشكل عادي جدا، بعض الشباب ممن يمتهنون ملأ الملفات والوثائق، يقتعدون أدراج مدخل البناية، في زنقة حلب بمرس السلطان, رجال ونساء التعليم يضعون ملفاتهم الطبية، وآخرون يتسلمون أخرى في حركة دؤوبة، حتى في ذروة موسم العطلة الصيفية ، لا شئ يشير أن هذه البناية تعيش على ايقاع العطلة سواء من حيث الزوار المتوافدين أو موظفي المؤسسة .

التعاضدية العامة للتعليم

الإعلانات كثيرة هنا وهناك، طلبنا من المشرف على الإستقبالات لقاء مدير الموارد البشرية، بأدب جم أرشدنا إلى رقم مكتبه في الطابق الثاني ، أول ما يصادفك في هذا الطابق لوحة كبيرة تشير، لرقم كل مكتب وطبيعة مهام صاحبه، لكن الرقم الذي دلنا عليه موظف الإستقبالات، غير مدون على لوحة الإرشاد، يمينا وشمالا فشلت كل محاولات البحث عن المكتب المذكور، فجأة ظهر أحد الموظفين يحاول فتح باب مكتبه، محاولة استفساره عن المكتب السابق ، قوبلت باستفسار عن السبب وراء الزيارة ، و بمجرد علمه بموضوع الزيارة، أكد لنا أن الأمر حقيقي وأن هناك مشاكل كبيرة في دراسة الملفات الطبية، لكن ليس الأمر بيد التعاضدية، وإنما بسبب إجراءات (الكنوبس)، لكن مادام الأمر يتعلق بطلب معلومات للنشر ، فقد قرر إحالتنا على مكتب مدير الموارد البشرية للتعاضدية العامة .

«ما نبغيش نعاود نرجع هنا أولدي …» عبارة بصوت عالي تناهت إلى الأسماع، من خارج مكتب مدير الموارد البشرية، كانت امرأة تخاطب المسؤول بعبارة (أولدي) رغم أنه في سن والدها، لكن يبدو أن الغضب استبد بها، وهي تحاول طرح مشكلة تتعلق بملفها الصحي، مضيفة «راني جايا من كلينيك… على قبل هاد الورقة …» غادرت القاعة دون أن تكترث لوجودنا، تم عادت بسرعة تستفهم المسؤول السابق عن اسمه، « تفضلوا، تفضلو ا، مرحبا…» ترحيب حار أعلنه المسؤول حتى قبل أن يعلم طبيعة الزيارة، وحتى بعدما علم السبب، فقد شرع في استعراض الأسباب الحقيقية للمشاكل، التي تسببت في تأخير ملفات التغطية الصحية لرجال التعليم ودون تردد .

الملفات الصحية معلقة

منذ شهرين تقريبا، توقفت عملية تسوية الملفات الصحية لرجال ونساء التعليم، لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) ، ولعل المصابين بالأمراض المزمنة، هم أول المتضررين من عملية التوقيف هذه، حيث أصبحت تضطرهم ظروفهم المادية إلى الالتجاء إلى القروض، لشراء الأدوية التي تكون غالبا باهظة الثمن، ما داموا لم يتوصلوا بتعويضات الصندوق المذكور في وقتها المحدد . المشكل المطروح حاليا هو التأخير الكبير في معالجة ملفات الأمراض المزمنة, فقد جرت العادة أن يتم تعويض الملفات خلال مدة زمنية لا تتعدى الشهر , لكن مؤخرا بدأ تعويض الملفات يتجاوز الأربعة أشهر ويصل في حالات قياسية حتى ستة أشهر تقريبا, دون أن يتم تعويض المتعاضدين الذين يتحملون تكاليف باهضة, ورغم الشكايات التي يتقدمون بها لإدارة التعاضدية فليست هناك أجوبة شافية في الموضوع حتى الأن . الخطير – حسب تصريح أحد المتضررين – أن هناك ملفات لا تخضع للتأخير ، وتسعى تدخلات من هنا أوهناك، لجعل الملفات السابقة تنتقل إلى العاصمة الرباط مباشرة ويتم تعويض أصحابها في ظرف أسبوع تقريبا, وهوما خلف استنكارا كبيرا وسط صفوف رجال التعليم وجعلهم يفكرون، حسب ذات المصدر في تنظيم وقفة احتجاجية, أمام مقر التعاضدية العامة لرجال التعليم، بسبب التأخير عير المبررة في معالجة الملفات الطبية للمتعاضدين. « أنا مصاب بمرض مزمن في القلب والشرايين … وأتحمل تكاليف أدوية باهضة تتراوح بين 4 آلاف و 5 آلاف درهم كل ثلاث شهور، وأنا اليوم أعيش تحت رحمة هذه التكاليف دون تعويضات لعدة شهور…» فما فائدة هذا التعاضد و التأمين ؟، إذا كان يدفعني إلى الإقتراض من أجل العلاج والإستدانة لتغطية مصاريف العلاج ؟ وما الجدوى إذا أصبح المنخرطون يلتجؤون إلى القطاع الخاص ؟ يتساءل أحد الضحايا عن دور التعاضدية وسبب وجودها، متسائلا هل هو خدمة المنخرطين أم الاقتطاع من رواتبهم فقط ؟

سيستيم الكنوبس متهم

داخل مكتبه الفسيح الذي يعج بالملفات ، وآلات الطبع والفاكس ، كان أحد مساعديه منهمكا في نسخ ملفات ورقية، لم ينردد مديرالموارد البشرية بالتعاضدية العامة، في الإقرار أن هناك تاخيرا كبيرا وتراكما في معالجة الملفات فعلا، السبب حسب ذات المسؤول يعود ببساطة لعامل تقني، يتعلق باعتماد (الكنوبس) لنظام إلكتروني جديد يرتكز تقنية الرمز المشفر( الكود أبار)، هذا النظام لم ينسجم معه الموظفون بعد، بحيث أن المصالح التي كانت تعالج 300 ملف في اليوم, خفضت الأمر إلى النصف تقريبا بمعدل 140 ملف، النظام الجديد دخل حيز التنفيذ بالضبط يوم 18 ماي الماضي، و تصادف مع موسم العطلة السنوية مما تسبب في خصاص كبير في عدد الموظفين، وهو ما جعل إدارة التعاضدية، حسب المتحدث تتشدد في منح العطل السنوية للموظفين هذه السنة .

ذات المسؤول أوضح أيضا أن الإضرابات التي يشهدها (الكنوبس) كلها تسببت في عرقلة الملفات، وهو أمر خارج عن سيطرة التعاضدية العامة, لكن هذا التأخير في معالجة الملفات سيتم تجاوزه مباشرة بعد الدخول الإجتماعي المقبل وعلى أبعد تقدير نهاية شنتبر القادم، حسب تصريحات مدير الموارد البشرية بالتعاضدية العامة، مسؤول آخر بالتعاضدية أكد أن سبب تأخير تسوية ملفات المرض، مرده التدريب الذي يتلقاه موظفو الصندوق، حول البرنامج المعلوماتي الذي سيشتغل به الصندوق مستقبلا ، معالجة ملفات المرضى ، وهي طريقة جديدة تم اعتمادها لأول مرة في تعاضدية موظفي التعليم . التبريرات الأخيرة لم تقنع العديد من أصحاب الملفات العالقة والمصابين بالأمراض المزمنة, فقد تسائل أحدهم عما إذا كان هذا التوقف، له علاقة بلجنة الافتحاص التابعة لوزراة التشغيل، والتي وقفت مؤخرا على اختلالات تخص التدبير المالي للتعاضدية العامة، أم أن الأمر مرتبط باختلالات مالية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، ، مع العلم أن رجال التعليم يقتطع من رواتبهم اقتطاعان الأول لفائدة الكنوبس والثاني لفائدة التغطية الصحية الإجبارية .

خدمات طبية هزيلة

مادام انه ليس هناك مصحات خاصة بمنخرطي وزارة التربية الوطنية موزعة جهويا، ومجهزة بكافة التجهيزات الطبية الحديثة من سكانير وجهاز الفحص بالرنين المغناطيسي، مع تواجد اطباء متخصصين بشكل دائم داخل المصحة ستبقى الخدمات دون المستوى المطلوب، يصرح أحد المنخرطين للأحداث المغربية ، مضيفا « لا نريد خدمات في مصحات تعاقدت معها التعاضدية العامة للتربية الوطنية لانها لا تقدم خدمات ذات جودة رغم الشراكة او العقدة الملزمة لهذه المصحات بتقديم الخدمات الطبية المنصوص والمتفق عليها » . في المصحة المتعددة الاختصاص الخاصة برجال التعليم بالدار البيضاء ، سجلت حالات لمرضى في حالات تقتضي فحصا بجهاز معين, يحالون على مستشفى ابن رشد بحجة انهم لايتوفرون على هذا الجهاز, وفي ابن رشد يسلمون مواعيد ، لن يصل دورها الا بعد مرور مدة تتراوح ما بين شهرالى شهرين على الاقل « ايوا تعالجنا واكتشفنا المرض بكري » يقول المنخرط السابق بمرارة . المرضى باتوا يجدون حرجا كبيرا في الذهاب للمصحات المتعاقدة مع التعاضدية قصد العلاج، بسبب سوء المعاملة التي يعاملون بها من طرف المؤسسات المتعاقد معها، ذلك أن المريض يضطر الانتظار من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الثانية بعد الزوال او أكثر، موعد قدوم الطبيب من عيادته الخاصة, بعد ان ينهي جميع التزاماته الخاصة، و مما يفاقم معاناة المرضى غياب قاعة انتظار، حيث يتم حشرالجميع في ممر ضيق، لا يتوفر على مقاعد تريح المرضى اضافة لغياب شروط الاستطباب من معدات الفحص و غيرها. في الوقت الذي يشتكى العديد من رجال التعليم من التأخير الطويل لملفاتهم، لدى التعاضدية العامة للتربية الوطنية لأكثر من ستة أشهر، تتم فيه تسوية ملفات الموظفين بالقطاعات الأخرى في أسرع وقت، وغالبا لا تتعدى الشهر الواحد ، مما خلق قلقا في نفوس شغيلة التعليم ، واحتقانا قد يتطور في الشهور القادمة إلى احتجاجات، شرائح واسعة من المرضى يجدون أنفسهم اليوم في دوامة من الانتظار، وقد بدأت بعض الجهات فعلا تلوح بتنظيم وقفات للمطالبة بالتسوية السريعة لملفات المرضى وتوسيع شبكة الخدمات التعاضدية بكافة التراب الوطني، وضد فرض التعاضدية إتاوات غير قانونية على المتعاضدين بمصحاتها، والبطئ القاتل في تسوية ملفات المرضى، وعدم شفافية التعاقدات مع المصحات الخاصة، وتمركز الخدمات الصحية التعاضدية والتعاقدية الطبية، في محور الرباط- الدار البيضاء .

الدواء الجنيس سيد الموقف

التأخير في معالجة الملفات وهزالة الخدمات الطبية، ليسا وحدهما الإشكال الذي يعانيه منخرطو التعاضدية العامة للتربية الوطنية ، بل إن الكنوبس نهج مذ شهر ماي الأخير، خطة لتسديد تعويضات المؤمنين على أساس الدواء الجنيس فقط في حالة توفره ، وسيشمل هذا القرار مصاريف الأدوية، سواء في إطار العلاجات العادية أو الأمراض المزمنة المكلفة، على أساس الدواء الجنيس الأقرب إلى الدواء الأصلي، كما سيجري تعويض المؤمن، وفق نسب التغطية المتعارف عليها، لتي تتراوح بين 70 في المائة بالنسبة للعلاجات العادية، و100 في المائة للأمراض المزمنة ، استنادا إلى لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ٠ 
ويدخل تبني التعويض على أساس الدواء الجنيس، في إطار التدابير التي اتخذها الصندوق، على ضوء دراسة أظهرت أن الصندوق سيعرف عجزا ماليا على المدى القصير، إذا لم تتخذ بعض التدابير للتحكم في نفقات العلاجات بصفة آنية، لذلك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أخبر منخرطيه بأن إرجاع مصاريف الأ دوية سيتم على أساس ثمن الدواء الجنيس، ومن أجل ضمان سرية المعلومات الخاصة بالمنخرط عند ولوج الخدمات الإلكترونية على موقع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تم استبدال رقم الانخراط برمز سري ، وقد توصل كل منخرط برقمه السري، لكن رغم دخول الإجراءات الجديدة لا شئ تبدل لأن التاخير في تسوية ملفات المرض اصبح يزيد من شهر كما سبق وأعلن مسؤولو الكنوبس، وبات يتجاوز ستة شهور بدليل ان كل المنخرطين لا زالت ملفاتهم معلقة مند شهر يناير2011٠

عجز مالي يتهدد الكنوبس

مدير الصندوق الوطني للضمان الاحتياطي عبد العزيز عدنان اعتبر قرار الصندوق تشجيع اللجوء للدواء الجنيس استجابة لتوجهات السلطات العمومية، خاصة أن لائحة الأدوية المقبول إرجاعها عرفت تطورا مهما، إذ انتقلت من ألف دواء، سنة 2006، إلى حوالي ألفين و300 دواء، أي ما يعادل 75 في المائة من الأدوية المعروضة في السوق الوطنية، ما سيسهل تنفيذ هذا الإجراء، وفق المقتضيات القانونية لمدونة التغطية الصحية، وطالب عدنان المرضى المؤمنين بضرورة الإلتماس من أطبائهم وصف الأدوية الجنيسة الموافقة لوضعيتهم الصحية، تجنبا لتدني قيمة التعويضات التي سيتوصلون بها ٠
وأبرز عدنان أن الدراسة التي أنجزها الصندوق، أظهرت الحاجة إلى إلغاء سقف الاشتراكات، للسماح لمنظومة الصندوق بالتأمين الإجباري على المرض بتحقيق موارد إضافية، تقدر بحوالي 250 مليار سنتيم خلال الفترة بين 2012 و2020، أي موارد إضافية سنوية تناهز 27 مليار سنتيم، موضحا أن ذلك قد يؤجل العجز المالي ونفاد فائض الصندوق من 2013 إلى 2017 ٠ وشملت إجراءات الصندوق التدخل على مستوى المصاريف، إذ طالب بمواصلة عملية خفض أثمان الأدوية، وتقليص سعر وتعريفة التحاليل البيولوجية، التي تفوق حاليا ما هو جار به العمل في بلدان أخرى، وتقييم الممارسات المهنية للأطباء المشغلين بالقطاع الخاص من طرف المؤسسات المعنية، ووضع إطار قانوني للعلاجات بالخارج ، تجدر الإشارة إلى أن عدد المؤمنين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأمراض مزمنة بلغ 63 ألفا و500 شخص، يتحمل الصندوق أدويتهم بنسبة 100 في المائة، لكن تبقى كل الإجراءات السابقة غير كافية، في نظر المنخرطين إذا ظلت تعويضات ملفاتهم الطبية، مجمدة لشهور ، تتراكم فيها التكاليف المالية على عاتقهم طلبا للعلاج ٠

تاريخ التعاضديات بالمغرب

في فترة الحماية رأت النور ثلاث تعاضديات و هي ׃ تعاضدية الشرطة سنة 1919 و تعاضدية الجمارك و الضرائب غير المباشرة سنة 1928 و تعاضدية البريد و المواصلات سنة 1946. كما انشات تعاضديتين ذات طبيعة عامة و يتعلق الأمر بالهيات التعاضدية لموظفي الإدارات في سنة 1929 و التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب و التي انشات سنة 1946. 
أما بعد الاستقلال٬ فقد تعززت الحركة التعاضدية في القطاع العام بإحداث جمعيات تعاضدية أخرى و هي ׃ تعاضدية القوات المسلحة الملكية سنة 1958 و التي انسحبت من الصندوق في سنة 1999 و التعاضدية العامة للتربية الوطنية في سنة 1963 و تعاضدية القوات المساعدة في سنة 1976 و تعاضدية موظفي المكتب الوطني للموانئ في سنة 1996
  أنشأت التعاضدية العامة للتربية الوطنية طبقا لنظام الظهير الشريف نونبر 1963 و هو بمثابة قانون أساسي للتعاون المتبادل. التعاضدية العامة للتربية الوطنية إحدى التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس و تضطلع بتغطية صحية اجتماعية لمنخرطيها, كما أنها توفر لهم استفادات تكميلية و توفير مؤسسات صحية لتسهيل العلاج لهم و لذو يهم. و الانخراط في التعاضدية العامة للتربية الوطنية مفتوح لسائر موظفي وزارة التربية الوطنية الحاملين لرقم التأجير و يتم الاشتراك في قطاعيها المشترك و التعاضدي إضافة إلى صندوق التقاعد و الوفاة .

الكنوبس يؤمن 3 ملايين منخرط

تأسس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف اختصارا بالكنوبس سنة 1950 كاتحاد للتعاضديات يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولا يهدف الي تحقيق الربح المادي، يناهز عدد المؤمن لهم 3 ملايين شخص أدى الصندوق خلال أربع سنوات الأولى من إشنآئه حوالي 900 مليار سنتيم مما يعله ثاني مستثمر ي القطاع الصحي بعد وزارة الصحة ٠ و يخضع لوصاية وزارة المالمية ووزارة التشغيل ، يشرف الصندوق على تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام. ويقوم بتغطية المخاطر التي قد تلحق بالمؤمن أو بذوي حقوقه الناتجة عن مرض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي. ويتم تحمل هذه الخدمات سواء عبر التعويض عن مصاريف العلاج في إطار العلاجات العادية أو التحمل المباشر في إطار نظام الثالث المؤدي. تتراوح نسب تغطية الصندوق بين 70 ٪ بالنسبة للأدوية المقبول إرجاع مصاريفها و100 ٪ بالنسبة لتحمل أدوية الأمراض المزمنة والمكلفة والاستشفاء بالقطاع العام. ويتحمل الصندوق العلاجات العادية بنسبة 80 ٪ والاستشفاء بالقطاع الخاص بنسبة 90 ٪ ٠

شهادات حية للمتضررين

ماذا أصاب الكنوبس مرة أخرى حتى جمدت تسوية ملفات المرض التي تسلمتها من المنخرطين الذين لم يتوصلوا بالتعويضات منذ ستة أشهر, ومعلوم أن هناك من لا يجد ما يسدد فاتورات أدوية الأمراض المزمنة، الله يكون في عونهم. عرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدية تاخيرا كبيرا في تسوية ملفات المرض هناك ملفات مند شهر يناير 2011 لا زالت مسجلة فقط دون ان تتحرك وتسوي الشيئ الذي نتج عنه تاخيرا لمدة 6 اشهر او اكثر خصوصا وان البعض يعاني من مراض مزمنة تستلزم وصفة طبية مكلفة خلال 15 يوما، ان التقدم التكنلوجي من انظمة معلوماتية كان من شانه ان يقلص مدة انتظار تسوية الملفات المرضية لمدة 15 يوما كما صرح المسؤولون بذلك لكن ذلك يبقي مجرد حلم طبقة كبيرة تعاني من امراض مزمنة ومكلفة انها ليست صدقة يجود بها الصندوق علينا انها اموالنا التي تقتطع من رواتبنا.
 
ألا تلاحظون معي التأخر الكبير التي تقوم به التعاضدية العامة للتربية الوطنية في التعويض عن ملفات المرض لنساء ورجال التعليم في الآونة الأخيرة أتعلمون أن الموظفون مثلا في قطاع بريد المغرب لايتجاوز التعويض عن ملفات المرض بالنسبة لهم الشهر على أقصى تقدير وهذا ما يعد مستحيلا بالنسبة لتعاضديتنا. لنقف وقفة رجل واحد ضد هذا التأخر. .ولنفكر جميعا في برنامج نضالي ضد هذه التعاضدية لتصلح من حال خدماتها . أقسم بالله يا اخواني ارسات ملفا طبيا للكنوبس مند شهر ماي 2010 ولحد الان لم أتوصل بأي تعويض والله مالعمل يا اخواني هناك ملفات معلقة ما يزيد عن السنة والنصف،ودائما تجده ويتم تعويض ملفات بعدها وتبقى هي مسجلة،ولا أدري ما السبب ؟؟

 

عبد الواحد الدرعي