المدارس الخصوصية تستمر في رفع الرسوم الشهرية و الوزارة في دار غفلون

إعداد : د. مها حسون

                          أقدمت جل المؤسسات الخصوصية بتطوان خلال عملية فتح و إعادة التسجيل برفع رسومها الدراسية بحجة ارتفاع تكاليف المدرسة المادية ، إذ أرسلت إحدى المدارس إخطاراً إلى أولياء الأمور خلال الشهر الجاري لإبلاغهم بالزيادة،ففي الوقت الذي تمر به الطبقة المتوسطة من مرحلة صعبة نتيجة ضرب قدرتها الشرائية و ارتفاع تكاليف الحياة، واعتبر أولياء الأمور ذلك «متاجرة» بالتعليم، وهو ما يشكل ابتزازا لأولياء التلاميذ الذين يجدون أنفسهم مضطرين لقبول الأمر الواقع  في غياب  فرص أخرى للاختيار،فيما أشاروا إلى أن صمت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني وتغاضيها على هذه الزيادات لغاية في نفس يعقوب يعلمها.

وفي ذلك، ذكر العديد من أولياء الأمور أن نفس المؤسسات أقدمت خلال الموسم الدراسي الفارط على زيادات وصلت في بعض الأحيان إلى 600 و 800 درهم ، مبينين أن ذلك أمر بات غير مقبول وأن كثيراً من أولياء الأمور «سئموا» من « استغلال» المدارس لحاجة الناس للدراسة في المدارس الخاصة و طالبوا وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بضرورة ضبطها لهذه الزيادات من خلال استصدار قوانين و أنظمة لتقنين المعايير المتعلقة بمبررات رفع الأسعار،وقد عبروا عن امتعاضهم من الزيادة في رسوم التسجيل والنقل و التمدرس التي أعلنت عنها جل المؤسسات الخصوصية التي لا ترى سوى جيوب الآباء والأمهات كحل سريع للاغتناء وزيادة ثرواتهم في مقاربة مالية محضة أفرغت العملية التربوية من محتواها.

في الحقيقة إن المدارس الخاصة هي في النهاية مشاريع تجارية لها حق الربح لكن لا بد أن يكون هذا الربح في حدود المعقول ولا بد من تقنين العملية ،وعلى وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني مراعاة هذا الأمر والتشديد على المدارس بتوفير الخدمات التربوية والتجهيزات والبنيات الضرورية، و الوقوف على المفراقة القائمة بين الواقع الفعلي المجسد للقطاع وبين المقتضيات المنصوص عليها في النصوص القانونية ودفاتر التحملات .. وهو ما يفرض على الجهات الوصية على القطاع فتح تحقيق في هذا الملف وإخضاع هذا القطاع للمراقبة والمحاسبة  ووضع حد للتسيب القائم.

ففي ظل الفراغ القانوني يصبح التسيب والفوضى سيدا الموقف، من غير أن توجد أي قوة للردع  والرد على  هذا الهجوم الكاسح  الذي  يستغل ظروف الأزمة و الخصاص في القطاع العام ، فيعمدون إلى فرض شروط مجحفة  لا تراعي الجانب الإنساني و للأخلاقي  في التعامل مع قطاع حيوي  يهم مستقبل الوطن والمواطنين... وتطالب المئات من الآباء و الأمهات بتدخل مدير الأكاديمية الجهوية ،النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و فيدرالية جمعيات الآباء و الأمهات و جميع الجمعيات ذات الصلة بما فيهم جمعية حماية المستهلك، بتشديد الإجراءات المتبعة ضد المدارس الخاصة التي تنوي رفع أسعارها.