هذا هو رد وزارة التربية الوطنية بخصوص الجدل الدائر حول قضية "حرمان التوأمين من الباكلوريا"
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : الرباط
توصل موقع أخبارنا المغربية ببيان صادر عن وزارة التربية الوطنية توضح من خلاله موقفها من الجدل الدائر حول "حرمان التوأمين من الباكلوريا"، خاصة بعد تطرق قناة دوزيم للموضوع وتقديمها معطيات عن رفض الوزارة تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية.
وإليكم رد الوزارة كما توصلنا به :
على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بخصوص رفض الوزارة تنفيذ حكم قضائي بشأن إقصاء التوأمين سلمى وسمية الأحمدي (شعبة العلوم الفيزيائية – نيابة بركان) من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحان البكالوريا- دورة 2014، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، تقدم التوضيحات التالية:
- إن لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، مما جعلها تسجل حالة غش في حقهما وتبلغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بتقرير حول حالة الغش المسجلة، وذلك طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا الصادر بتاريخ 6 ماي2014، علما بأن أوراق التحرير تخضع لعملية التصحيح تحت سرية أسماء الممتحنين.
- قررت لجنة المداولات استنادا إلى تقرير اللجنة الجهوية للبت في حالات الغش، إعلان رسوب التلميذتين ومنعهما من اجتياز الدورة الاستدراكية.
- عملت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، مباشرة بعد التوصل بملتمس من ولي أمر التلميذتين، بتكليف لجنة التصحيح بمراجعة أوراق التحرير المتعلقة بالتلميذتين وفقا لمقتضيات دفتر المساطر المذكور، من أجل التأكد من حالة الغش من عدمها. وقد أكدت اللجنة المذكورة بواسطة تقرير مفصل في الموضوع ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة وذلك بعد إخضاع ورقتي تحرير المترشحتين للتحليل والمقارنة.
- على إثر صدور قرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، قررت الوزارة إعمال مسطرة الاستئناف وفق ما تخوله القوانين الجاري بها العمل.
والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تؤكد على أن قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش لا يمكن لأي كان تغييرها أو إلغاؤها، كما أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هي الطرف المخول له بمقتضى المادة 105 من المقرر الوزاري السالف الذكر، مهمة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق الغاشين بالاستناد إلى هذه القرارات.
كما تؤكد الوزارة أن استقلالية هذه اللجن هي ما يضمن مصداقية نتائج البكالوريا وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، وأنها لن تذخر جهدا في محاربة كل ما يتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية التي تسعى المدرسة المغربية إلى ترسيخها في المجتمع.
naruto2680
سقط القناع عن الأكاديمية
متى كان إستعمال نفس منهجية الأستاذ المشرف عليهما غشا . و الله العظيم هؤلاء الناس لا يستحيون من أنفسهم هذه الحالة لو حصلت في أي دولة أوروبية أو أمريكا فلن يحصلا أبدا على الرسوب التلميذتان نجيبتان و قد حصلتا على معدلات عالية طيلة مسيرتهما الدراسية و الدول الأوربية و المتقدمة أكيد كانت ستنظر في مسيرتهما الدراسية الناجحة و ستأخدها بعين الإعتبار لكن لأن الذين يشتغلون في مناصب القرار في الأكاديميات التعليمية حصلوا على تلك المناصب بالواسطات و الرشاوي لأنهم لا يملكون المستوى الذي يؤهلهم لتلك المناصب فإنهم يحقدون على كل النجباء فهم في نظرهم يهددون مستقبل أولادهم الفاشلين و الذين يريدون توريت مناصبهم لهم
أستاذ
التبين شرط اياسي قبل الأحكام
حسب ما اعرفه أنه عندما يجد مصحح ما يراه حالة غش يحرر تقريرا، فيتم تقديم الورقة للجنة التصحيح التي تتكون من عدة أساتذة للتداول فيها ، وعلى إثر المداولة والاطلاع على جميع الحيثيات تنجز تقريرا يوقع فيه الجميع. وفي هذه الحالة فقد أقرت اللجنة حالة الغش مع تحمل ألأعضاء المسؤولية في ذلك. وحالات الغش هذه غالبا ما تتأكد عندما يتكون حتى الأخطاء نفسها. فهل اطلع كل المعلقين على تقرير اللجن وأوراق التحرير للتلميذتين لإصدار أحكامهم؟ منطق الأمور والموضوعية يتطلب عدم التسرع في الأحكام عندما لا يكون لدى الإنسان كل المعطيات، و لايمكن أن ينظر إلى وجه واحد من العملة.
أستاذة
الغش الاكبرعدم تكافئ الفرص???
طبعا لا مجال لتغيير الحكم وإلا سيفتح المجال للفوض و يصبح للغش مبررات لكن الم يحن الوقت لمعاقبة الغشاشين الكبار لماذ لا يوضع قانون يحاسب من يعطي لنفسه حق الكم والفصل و هو ليس اهل لذالك مثلا في المؤسسة الواحدة تجد استاذا مراقب متفنن ومتفان في ظبط الغشاش واخر يساعد ويتعاطف مع الغشاش ربما لو عرضت جميع اوراق التلاميذ للتدقيق الذي خضعت له أوراق التوامين لكانت المفاجاة و الطامة الكبرى ام حرام عليكم حلال علينا
أم حنان
احرام اعليهم اضيعوا ليهم عام من احياتهم