المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هيئة دستورية لتقديم الاستشارة الناجعة حول التعليم بالمغرب

(إعداد جمال الدين بن العربي)

شكل تنصيب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤخرا، للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لحظة مفصلية في إطار مأسسة اهتمام المغرب بالمجال التعليمي الذي تنتظره عدة إجراءات من أجل تطوير المنظومة التربوية بالمغرب.

ويرى الخبراء أن المجلس يمكنه أن يضطلع بدور محوري في إعادة صياغة المنظومة التربوية المغربية وفق مقاربة تشاركية وتقديم الاستشارة الناجعة الرامية إلى إصلاح التعليم المغربي الذي يعرف اختلالات.

ومن أجل المأسسة الحقيقية للمجلس تمت دسترته والتنصيص على إحداثه في الوثيقة الأساسية للمملكة التي عرضت على الاستفتاء في فاتح يوليوز 2011.

وينص الدستور في الفصل 168 على أنه "يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، ويؤكد الدستور على أن "المجلس هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وتسييرها".

كما يساهم المجلس، وفق دستور 2011، "في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال"، باعتبار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي "هيئة استشارية، لإبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي".

وتعد دسترة المجلس إحدى أهم الركائز التي يتم الاستناد عليها لجعل التعليم من أولويات السياسات العمومية بالمغرب وإحدى رافعات الإصلاحات الأساسية بالمملكة التي تتطلب منظومة تربوية مواكبة للتحولات الطارئة بالمغرب على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبوأت الدسترة مكانة استشارية هامة للمجلس الذي سيستفيد صناع القرار والقطاعات المعنية بالتربية التكوين والبحث العلمي من آرائه وتوصياته المبنية على دراسات.

ومكن الدستور المجلس من صلاحيات هامة ستوسع من اختصاصاته، وتقوي وزنه بوصفه مؤسسة دستورية مستقلة للحكامة الجيدة، والتنمية البشرية والمستدامة، والديمقراطية التشاركية.

ويقوم المجلس في إطار المقاربة الجديدة لدوره الدستوري والاستشاري بإبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه جلالة الملك من أجل ذلك، وكذا إبداء الرأي في ما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي.