قرار منع الأساتذة من متابعة الدراسة ،قرار الحكومة أم قرار الوزير؟
أخبارنا المغربية
بقلم : سعيد صابر
لا يمكن للمتتبع للشأن التربوي بالمغرب إلا أن يقف مشدوها عندما يسمع قرارا مثل هذا يتوخى منع الأساتذة من متابعة الدراسة الجامعية. اتخذه شخص تحت ذريعة" عذر أقبح من ذنب" أو "حق أريد به باطل".
لم أشأ أن أخوض في هذا النقاش منذ البداية, لكن حز في نفسي أن يقول السيد الوزير مدافعا عن قراره :"إن قرار عدم الترخيص للأساتذة وموظفي قطاع التربية الوطنية بمتابعة دراستهم العليا هو قرار حكومي".
لهذا لا بد من وقفة لمثل هذه الأمور. و لنذكر السيد الوزير أن الميثاق الوطني للتربية و التكوين يقول في بابه الأول "باب الغايات الكبرى" المادة رقم 10 مايلي:
" على نفس النهج ينبغي أن تسير الجامعة ؛ وحري بها أن تكون مؤسسة منفتحة وقاطرة للتنمية على مستوى كل جهة من جهات البلاد وعلى مستوى الوطن ككل :
جامعة منفتحة و مرصدا للتقدم الكوني العلمي والتقني, وقبلة للباحثين الجادين من كل مكان, ومختبرا للاكتشاف والإبداع, وورشة لتعلم المهن، يمكن كل مواطن من ولوجها أو العودة إليها, كلما حاز الشروط المطلوبة و الكفاية اللازمة".
. انتهى الكلام الموجود في الميثاق, و لاداعي لإعادة شرح جملة" يمكن كل مواطن من ولوجها أو العودة إليها" لأن شرح الواضحات من المفضحات.
إذن, كيف يعقل أن تحرم الحكومة الحالية ، مادام السيد الوزير يقول أنه قرار حكومي، مواطنين مغاربة من حق صريح مكتوب في ميثاق صادق عليه المجتمع بكل أطيافه؟
صراحة لم أعثر على مبرر مقنع يبرر موقف الوزير أو الحكومة. و لهذا وجدتني أعود بالذاكرة إلى سنوات خلت لأستحضر موقفا نبيلا و عظيما لوزير في التعليم كان له الفضل و الشجاعة لإصدارمذكرة تضمن حق الموظفين من متابعة الدراسة الجامعية, و خاصة رجال التعليم, ألا و هو المناضل الكبير و الأمين العام السابق لحزب "التقدم و الاشتراكية" الوزير "اسماعيل العلوي" وذلك موسم 1998_1999. و لكي أضع مقارنة بين القرارين.
فلحد الان لا زلت لا أفهم سبب إقحام السيد الوزير الحالي للحكومة في قراره؟ فإذا كان الوزير التقنوقراطي يريد الإختباء تحت جبتها, وتحميلها عواقب مثل هذه قرارات, فإننا من هذا المنبر نقرأ اللطيف على حزب يساري حضاري ديمقراطي، مشارك أساسي و مركزي في الحكومة الحالية , كان و يقول أنه لازال من أهم المدافعين عن الحقوق الأساسية للمواطن المغربي ، له مناضلين شرفاء كثيرون, حزب صار يقبل أن يقحم إسمه و لو بطريقة غير مباشرة في قرار قد يدخله قائمة الأحزاب الرجعية؟ و أتحدث هنا عن حزب "التقدم و الاشتراكية" و رمزه" الكتاب" الذي أستغرب سكوته و تقبله للقرار دون وضع تحفظات عليه بعد أن كان أمينهم العام السابق سباقا إلى التفكير في الرقي بالمستوى الثقافي و الفكري للأساتذة و فتح لهم أفاقا كثيرة لتغيير ظروفهم و حتى إطارهم.
لحد كتابة هذه السطور لم أقرأ أي رد من طرف الحكومة على هذا التصريح الخطير للسيد الوزير، و بالتالي نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديقه ،و بالتالي لايمكن لأي حزب من الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية أن يأتي في يوم من الأيام و يقول لنا بأنه يفكر في مصلحة التعليم و الأستاذ و أنه كان سباقا إلى تقديم إضافات تروم الاصلاح.
المبرر الذي ساقه الوزير كون الأساتذة يستغلون الرخص للتقصير في عملهم و مطية للغياب يحرج الوزارة أكثر من الأساتذة, إذ كيف يعقل أن وزارة في دولة مؤسسات لاتستطيع ضبط أليات لمعاقبة كل متغيب؟ وكيف لم تستطع حصر أسماء الأساتذة الذين يدرسون بالجامعات و تقنين ساعات و أيام رخصهم و تدعي في الأخير قدرتها على إصلاح قطاع حيوي بالبلد؟
لهذا لا بد من قول الحقيقة التي يريد الوزير أو تريد الحكومة إخفاءها بالغربال:
لم تستطع الحكومة الحالية حل مشكل تغيير الإطار بالشهادات , و لهذا اتخذت هذا القرار الجائر ليس من أجل مصلحة التلميذ, لأنها لو كانت تفكر في مصلحته لما رأينا كل هذا الكم الهائل من المشاكل في تعليمنا العمومي:" اكتظاظ, أقسام مشتركة، خصاص في الأطر، مدرسون أشباح معروفون لكن لا تستطيع الوزارة الاقتراب منهم بل إنها ترقيهم، و و و .....بل اتخذته فقط لقطع الطريق على الأساتذة من البداية حتى لا يحصلوا على الشهادة الجامعية التي تفتح لهم أفاقا لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية, و بهذه الوسيلة اللاديمقراطية ستمكن الحكومة من التخلص من احتجاجاتهم التي تؤرق بالها مع كل دخول مدرسي, في ضرب صريح وواضح لكل الأعراف و القيم التربوية التي يطبل لنا بها المسؤولون و يشنفون بها أسماعنا صباح مساء في خلق الأبداع و البحث العلمي و الأنفتاح على الثقافات الأخرى وووو...و جعل طلب العلم غاية في حد ذاتها مدى الحياة.
مدى الحياة؟ هاهاهاهاها .
كيف سيطلب الأستاذ من تلاميذه الاهتمام بالعلم و الدراسة و أول شيء سيقوله التلميذ لأستاذه:" هل تمكنت أنت من متابعة دراستك مدى الحياة لتطالبني أنت بالمعرفة و البحث العلمي ؟". و بالعامية الجميلة ديالنل سيقول له:"سير خود حقك غير انت، و كمل قرايتك عاد هضر معان
غريب وطن
ما هو برنامج الوزارة ؟
لم يبقى لنا من الدراسة والتعليم إلا الإسم. ويريد المسؤولون على القطاع العمومي والخاص في التعليم على حد سواء أن يجعلوا من المؤسسات التعليمية إسطبلات مكدسة بالمتعلمين وكأنهم بهائم يتم حراستها وتسريحها في الأخير للمجهول دون عبأ أو مبالات لما سيحصل لها بعد. هكذا كانت السياسات التي تولت تدبير القطاع وما رالت الحكومة الحالية تنهج نفس النهج وتسلك نفس الدرب وتنظر حد البصر في الوقت الذي وصلت فيه الدراسة والعلوم ما وراء النجوم.لكن الكل عندنا يريد الأمن والاستقرار حتى ولو كان على حساب الجهل والانحطاط.
هشام
قرار في صالح المغرب
هذا الوزير لا اتفق مع كثير من قراراته لكن القرار الاخير صحيح وبنسبة 100%. جل الاساتذة ان لم اقل اغلبم لا يريدون التحصيل العلمي من وراء متابعة الدراسة بل الترقية واذا لم تعجبهم وضعيتهم فلا احد الزم عليهم منذ اليوم الاول اختيار التعليم هذا اولا. ثانيا ولنفترض ان الاساتدة يريدون التحصيل العلمي وتنمية قدراتهم وهذا هو الاتجاه الصحيح بأمكانهم الان الدراسة عبر الانترنت او استغلال وقت الفراغ واذا كانت الرغبة في الحصول على دبلوم عالي فهذا من حقهم فبأمكانهم التوقف عن الوظيفة والتركيز على الدراسة وهو الخيار الافضل. اما ان تترك قسمك في تاونات وتأتي للدراسة طيلة الاسبوع في الرباط او فاس مثلا فهذه فوضى لا اكثر.الوزير او الحكومة يستحقون التصفيق على هذا القرار ومشكلة التعليم في ٍرأيي مادمت درست منذ اول يوم الى اخر يوم في المغرب تكمن في الفوضى ووجود بعض الاساتذة سامحم الله يأخدون اجور دون مقابل في غياب المراقبة الصارمة ومشكل اللغة الفرنسية الذي يظهر بشكل واضح في التعليم العالي.
RAJOUL TA3LIM HAIT 9SSIWR
RAJOUL TA3LIM MSSIEB F L FAIAFI
....3LACH LMOWADDAFINE D LMHAKIM (WIZATATE L3ADL WA lhouriate) O DAKHILIA 3TAWHOUM TARAKHIS WLA RAJOUL TA3LIM HOUA LHAIT L 9SSIR. WLA RI LOUSTAD LI3ANDOU LKHDMA NAS D L3ADL? DAKHILIA WA KHA WLAKANOU RADI MN3OU TARAKHIS I MN3OHOUM 3LA JMI3 L WIZARATE
مهتم
جاء الحق وزهق الباطل
صبرا صبرا جميلا هدا هو تعليم الفرص اساتدة وصلوا السلم الحادى عشر بعد ثلاثة عشر سنة من العمل اخرون تسعة وثلاثون واكثر او اقل لا زالوا يمتحنون ويجلسون على طاولات لم يتحملوا الجلوس فوقها يحرسهم تلامدتهم منعوا من متابعة الدراسات الجامعية قسرا والان نرى اساتدة تابعوا دراستهم على حساب اولاد الشعب ولا من حرك ساكنا لا الادارةولا النيابة فكان ما كان والان مدكرة تمنع المتابعة لكن يجب متابعة هؤلاء المجرمين ومن تواطؤوا معهم لانهم خلقوا الفتنة كما خلقوها فى التفاوت فى السلالم رغم ان المهمة واحدة ادا فمن سنحاسب الان ام لعطى الله اعطاه مرضتونا اعصبتونا الله ياخد منكم الحق فهاد العواشر
مواطن
عين العقل
الله يعطيك الصحة السيد الوزير نطلب من سيادتكم الموقرة قرار اخر بعدم اعطاء اي امتياز للشواهد في المنافسة على المناصب وكمثال نقطة الامتياز التي تمنح لحامل الشهادة في شروط ولوج الادارة التربوية فالفرص لاتتاح للجميع في متابعة الدراسة فهل الاستاذ الملتزم بالقسم دون اي تغيب طيلة الموسم الدراسي ليس له الحق في هذا المنصب ,الكل يتهافت على الشواهد حبا في الترقية
مغربي
قرار عادل
شكرا للسيد الوزير على قراره العادل