بنكيران و بلمختار يغالطان الرأي العام حول تراخيص متابعة الدراسة ، و هل هذا هو السبب وراء المنع ..؟.
بنكيران : ‘مايمكنش نعطيو للأساتذة رخصة باش يتغيبو
أخبارنا المغربية
ميلود البري - أخبارنا المغربية :
إنتشرت مؤخرا فيديوهات لرئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يبرران فيها سبب منع تراخيص متابعة الدراسة بالنسبة لقطاع التعليم ، و انحصرت ردودهما في كون هذه الوثيقة هي بمثابة ترخيص للاساتذة بالتغيب عن العمل و هو ما لا يقبلانه بالمرة،. و ان مكان الاستاذ هو القسم ، حيث قال بنكيران : ‘مايمكنش نعطيو للأساتذة رخصة باش يتغيبو‘
تصريحت اثارت موجة عضب كبيرة في الاوساط التعليمية خاصة انها تحمل في طياتها العديد من المغالطات حسب مصدر نقابي .
فكرة خاطئة عن الوثيقة
أكد مصدر نقابي لأخبارنا أن ما قاله رئيس الحكومة بنكيران غير صحيح و تغليط للرأي العام و مبرر واه من أجل الاجهاز على مكتسب تاريخي في القطاع،. إذ أن الترخيص لا يخول التغيب من أجل استكمال الدراسة الجامعية و هذا معروف، و مدون في أسفل الترخيص، بحيث يمنع على الموظف التغيب بحجة متابعة الدراسة و طلب اي امتياز..
و الترخيص بمتابعة الدراسة ماهو إلا وثيقة تطلبها وزارة التعليم العالي و تكوين الأطر للموظفين من أجل قبول تسجيلهم في الجامعات لا أقل و لا أكثر و لا تخول أي امتياز و لا تعتبر أبدا وثيقة لتبرير الغياب من أجل متابعة الدراسة
من المسؤول عن المنع ؟
من جهته قال بلمختار بأنه لم يمنع أحد، و أنه لا يوجد قانون في البلاد يلزمه بمنح التراخيص للأساتذة قصد متابعة دراستهم العليا، و أضاف :' الذي يخرق الدستور و القانون هو وزير التعليم العالي عند مطالبته الموظفين لهذه التراخيص كشرط للتسجيل بجامعاته'. كما حمل المسؤولية لرئيس الحكومة بأنه صاحب القرار الشيء الذي نفاه هذا الأخير الذي أصر أن الحكومة لم تحرم الأساتذة من استكمال تعليمهم الجامعي إلا أنها من جهة أخرى لم ترخص لهم بترك تلاميذهم وأقسامهم.
غير أن التنسيق بين قطاعا التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العلي كان واضحا منذ بداية السنة الدراسية إذ أن العديد من طلبات التسجيل و الترشيحات لسلك الإجازة و الماستر بالنسبة للموظفين ألغيت كما تم حرمان بعض الاساذة المسجلين سابقا في بعض الجامعاة من استكمال الفصول المتبقية .
من جهته، قال عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن الوزير بلمختار "تهرب" من المسؤولية عن قرار حرمان الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية، الأمر الذي سيرخي بظلاله على حكومة بنكيران التي أصبحت على شفا حفرة من نار أمام التصعيد النقابي الذي تواجهه في مختلف القطاعات على حد تعبيره.
حل ترقيعي و مستحيل
بالنسبة لبلمختار الأساتذة مطالبون بالتفرغ أو الاستيداع من أجل متابعة الدراسة الجامعية و هو رد اعتبره العاملون في قطاع التعليم ‘استخفافا‘ موجه للعاملين خارج القطاع للتسويق الإعلامي ..
و علق الأساتذة على هذا الحل بأن طلب الاستيداع يكون نهاية شهر أبريل من كل سنة ونتيجته تكون تقريبا في شهر يونيو، والتسجيل بالكليات يكون بداية الموسم وليس مضمونا بل نسبته ضئيلة و هذا يعني أن الموظف قد يحصل على الاستيداع ولا يقبل بالجامعة مع عدم إمكانية التراجع عن الطلب .
هل هذا هو السبب وراء المنع ؟
بين التقصير في العمل و إستغلال الرخص الممنوحة لهم ليتركوا أقسامهم فارغة و عدم وجود أي نص قانوني يلزم بتسليم ترخيص إلى الأساتذة لمواصلة الدراسة ، هكذا انحسرت معظم أسباب منع رخص متابعة الدراسة حسب رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية و التكوين المهني .
غير أن العديد من العاملين في القطاع يرون السبب الرئيسي كامن في محاولة القضاء على ما يسمى "بالترقية بالشواهد" من الجذور ، إذ أنه في كل عام يتمكن العديد من الأساتذة من الحصول على شواهد الإجازة و الماستر و الدكتوراه ، مما يشكل "هاجسا" لدى الحكومة عند المطالبة بالترقي و تغيير الإطار .
و لعل الأحداث التي شهدتها القطاع من إحتجاجات و إضرابات من طرف الأساتذة حاملي الشواهد الموسم الماضي كفيلة بأن تدفع بمسؤولي القطاع بإجراءات جذرية ...
إجراءات اعتبرها موظفو التعليم اجهازا على حقوق و مكتسبات الشغيلة و قرارات عشوائية و غير محسوبة لمسؤوليها .
يذكر أن قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار حرمان موظفي القطاع من تراخيص متابعة الدراسات الجامعية قد خلف استياء عميقا في صفوف آلاف الأساتذة بمختلف نيابات وجهات المملكة خصوصا وأن من بين المحرومين من هذه التراخيص انخرط في مسلك الدكتوراه او الماستر او تبقى له سنة او سنتين للحصول على شهادة الإجازة بعد ان قدمت الوزارة لهم تسهيلات في الفترات السابقة لمتابعة دراساتهم الجامعية.
محمد
وجهة نظر
عذرا أولا عن التعليق السابق فقد رسمت حروفه من باب الدعابة لا غير. إن كان الغرض من استكمال الدراسة هو الضعط على الوزارة لتسلق الدرجات عن طريق الترفية بالشهادة فهدا غير مبرر أما إن كان الهدف معرفي صرف فلا حاجة بكم لمقاعد الراسة يكفيكم شراء الكتب وما أكثرها والمطالعة في البيت أكيد لن ترضوا كلا الاقتراحين لأنكم تضمرون السبب الذي يعرفه الجميع وفي هذه الحالة الوزير على صواب.
فضولي
فضول ينم عن حقد وضغينة أو خيانة وعمالة
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز على البشر علاش كتصوب الوزيــــــــــــــــــــــــر انت فالدوان ديالوا وقيلا ؟ قل على الاقل قرار منع الترقية بالشواهد نحن معك ونسايرك اما منع الدراسة فلا . ويبدو من كلامك انك لم تكن في الجامعة ولا تعرف شيئا عن البحث والتكوين الاكاديميان فضولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.
karim
نشكر رجال التعليم الذين اثاروا موضوع متابعة الدراسة الجامعية وقاموا الارض اقعدوها بانتقاداتهم، وهذا من حقهم كما يخوله الدستور. لكن العيب كل العيب اين كانوا لما كان الموظفون الاخرون ولازالوا ممنوعين من حقهم في متابعة الدراسة الجامعية؟ بينما رجال التعليم يتمتعون بمتابعة دراستهم الجامعية ؟ لماذا لم يتحرك رجال التعليم لانصاف الاخرين؟ لماذا لم يجرؤ احد منهم ان يدافع عن هذا الحق الضائع ؟
خالد
الكرامة أولا
اللهم ان هذا منكر ما هذه الملاسنات و تبادل التهم بين الوزير الذي لم ينتخبه الناس و وزراء يتحركون وراء الستار. أين هو أسلوب السياسات المندمجة في قطاع حيوي كالتعليم. وما بالك في القطاعات الاخرى ،هذه حيلة من الحيل للإجهاز على ما تبقى من حقوق رجال التعليم و ليعلموا أنهم بهذا الاسلوب يمارسون نوعا من الارهاب و العنف النفسي على رجال التعليم و يحطمون نفسيتهم و الاكيد أن مردوديتهم ستزداد إلى الهاوية ف العديد من رجال التعليم ليس فقط الراغبون في متابعة الدراسة بل كل الغيورين على مصلحة هذا الوطن و المكتسبات التاريخية يشعرون بالعار و الذل و الخزي من اختيار مهنة التعليم بعدما كان التعليم يضرب به المثل و كان مهنة شريفة و محترمة باحترام المسؤولين لها و خدمتهم التعليم بطرق عقلانية تراعي مصلحة الجميع في مغرب يتسع للجميع دون مزايدات أو تهور. و هم عازمون اليوم على مقاطعة الانشطة المندمجة و الرياضية و الثقافية سيقومون بأداء الساعات المفروضة و كفى....
م الظريف
سياسة المستعمر الجديد وإعادة الإنتاج
تعود سياسة المنع من متابعة الدراسة الجامعية بالنسبة للموظفين إلى سنة 1982 ، حين أصدر رئيس الحكومة آنذاك بضغط من وزير التعليم الإستقلالي عز الدين العراقي المذكرة 504 التي تمنع على الموظفين وخصوصا رجال ونساء التعليم من متابعة دراستهم الجامعية إلا بإذن من الوزارة كانتقام منهم على مشاركتهم في إضراب 18 و19 أبريل الشهير 1979. في المقابل تمكن من الحصول على هذا الترخيص كل من انتمى لحزب ونقابة حزب الإستقلال. شخصيا كنت أحد ضحايا هذه المذكرة المشؤومة حيث حصلت على البكالوريا سنة 1982 لأصطدم بهذا المنع وبما أنني كنت لا أنتمي لأي حزب أو نقابة وإنما كنت متعاطفا مع حزب الإتحاد الإشتراكي المعارض آنذاك ونقابة الأموي فإنني صرفت النظر عن التسجيل نهائيا بعدما تقدمت بعدة طلبات للتسجيل عن طريق الإدارة ولم أتوصل بأي جواب أو رد ، في حين تمكن عدد من الموظفين من التسجيل بطرق غير شرعية وإتمام دراستهم وترقيتهم ، والآن بعد أن استفذت من التقاعد النسبي بعد 36 سنة من العمل ، تكونت لدي قناعة هو أن المسؤولين الكبار يسعون إلى بقاء الأمور على حالها أي إعادة الإنتاج : ولد القائد يبقى قائد وولد الفلاح يبقى فلاح وإن ذهب بعيدا يصبح معلم ، فأين هي المساواة في الحقوق والواجبات ؟ إنها سياسة المستعمر التي تقول : ناموا ولا تستيقظوا .....فما فاز إلا النوم . سياسة الإقصاء والتضييق والإستبداد والإستغلال لا غير .واقع بئيس ومريض.
محمد
للفضولي جواب
ما الداعي إلى الاحكام الجاهزة أنا سيدي لست لا من حزب بن كيران أو غيره وأنا من بين المتضررين من سياسته ولكن نحن نناقش موضوع وهذا ما بدا لي عن رفض اعطاء التراخيص. اما عن الجامعة ومعرفتي بها فأبشرك أنني ضحيت بالعمل من أجل تحضير الدكتراه في الكيمياء الطبية يا سيدي يا من تدعي انني فضولي
طالب متشرد
طلب الترقية
من كان يحب العلم فعليه ملازمة المكتبات ومعانقة الكتب، ومن كان يريد التوجيه فعليه حضور المحاضرات في الجامعة دون تسجيل...، ومن يريد الترقية هو من يبحث عن الرخيص، بالله عليكم أيها الموظفين نحن الطلبة لا نكسب لا درهما ولا هم يحزنون وأنتم تريدون مضايقة الخناق علينا وأنتم تعلمون بأن نسبة العاطلين تزداد يوما فوق يوم...، نحن لا نحسد أحدا ولكن الواقع المر هو من يتكلم.....
غيور
محاربة الفساد في قطاع التعليم
قرار في المستوى المطلوب لهده الحكومة لكونه يدخل في صلب محاربة الفساد نعم لاي الحق في التعلم حتى الوفاة ومنه فعلى الاساتدة الراغبين في متابعة دراستهم التنازل عن اجرة التوظيف في قطاع التعليم وهدا امر بديهي لايعقل لاستاد ان يتقاضى اجرة ويتغيب ويتابع الدراسة على حساب التلميد فساد فساد في الارض غادر التعليم ليستفيد منه اخر ياستادي لكي تصبح انت مهندسا او وزيرا من حقك الفساد الفساد يادولة الفساد : الاجرة + الدراسة = الحرام الازدواجية : الاجرة على حساب الدولة + الدراسة على حساب التلميد لابد من اختيار الواحدة والترقية مفتوحة عن طريق الكفاءة المهنية اعتمادا على العطاء اللهم اني بلغت
محمد
farid
vous voyez pas que il y à une grande différence entre nos commentaire, je pense que vous êtes très loin d'êtres un enseignant puisque vous manquez de respect et vous connaissez rien tout dans les règles de la discussion (il faut arrêter de outrager les gents) vous êtes besoin au départ de recommencer l’éducation et après on va voir si vous méritez la continuation de vos études à l'université puisque vous êtes
farid
T3LI9AT
KHatira had t3li9at ola libgha i9ra kaychkl khatar 3la lmo3taline ola libgha i9ra kaydhko 3lih chmayt bhal Ra9m 14 doctor l3ajib dyal javil wach lmo3lim galkom mat9rawch ola hasdkom 3la 9raytkom wa base 3la bachar fhad lmojtama3 lwa9i3 lmor ara9m 19 3aychino kolna makarhnach nas kamlin itwdfo walakin khas nas kolhom i9raw wikono 3ndhom chwahid 3olya rah makayhmch ach katkhdm mo3lim ola katjm3 zbl rah khas tkon 3ndk chahada 3olya bach tfhm ach kaygol l3alam ama naw3 dlkhdma ma3ndo dkhl fhad lmwdo3
simo
sos kraht bladi f wajah had lmounafikin
mounafikin mounafin rabi ywarina fikoum youm walit kankalab namchi nahrak l chi dawla okhra wi nhaz rayatha karahtouni f lmahgrib