اعتماد تقنية الإخصاب الثلاثي العلاجية في بريطانيا

تصبح بريطانيا أول دولة في العالم تضفي صبغة شرعية على تقنية الإخصاب الصناعي الثلاثي العلاجية التي يقول الأطباء إنها ستحول دون توارث الأمراض المستعصية فيما يخشى منتقدوها من أن تكون خطوة نحو إنجاب “أطفال حسب الطلب”.

فبعد مناقشات استمرت أكثر من ثلاث ساعات وافق مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني في اقتراع، أمس الثلاثاء، على تغيير مواد في القانون بما يتيح الاستعانة بهذه التقنية ليكرر نتيجة اقتراع مماثل جرى في مجلس العموم في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما نشرت وكالة الأنباء “رويترز”.

وتسمى هذه التقنية التبرع بالميتوكوندريا أو الإخصاب الصناعي الثلاثي لأن النسل سيتضمن جينات من الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين “دي إن إيه” للأم والأب ومن أنثى متبرعة.

وعلى الرغم من أن هذه التقنية لا تزال في مهدها بمرحلة البحث المعملي في بريطانيا والولايات المتحدة، يقول الخبراء إنه عقب تذليل العقبات القانونية فإن أول طفل بريطانيا سينجب بالاستعانة بهذه التقنية سيولد في مطلع عام 2016.

والميتوكوندريا أحد مكونات الخلايا وتعمل كبطاريات دقيقة مولدة للطاقة.

والحمض النووي الموجود في الميتوكوندريا مختلف عن الحمض النووي الموجود في نواة الخلية ولا يؤثر على الصفات البشرية كلون الشعر أو العين والمظهر أو السمات الشخصية.

وتتضمن هذه التقنية التدخل في عملية الإخصاب لإزالة الميتوكوندريا التالفة من المادة الوراثية “دي إن إيه”، والتي تتسبب في حالات مرضية وراثية منها مشاكل القلب القاتلة وقصور وظائف الكبد واضطرابات المخ والعمى وضمور العضلات.

وتساعد هذه التقنية الأسر التي تنتشر بها أمراض الميتوكوندريا وهي حالات تستعصى على العلاج تنقلها الأم للأبناء ويصاب بها طفل واحد من بين كل ستة آلاف طفل في العالم.

وفي معرض تعليقه على نتيجة الاقتراع أوصى جيريمي فرار مدير جمعية “ولكام تراست” الصحية الخيرية الدولية المشرعين بإتخاذ قرار “رشيد يتسم بالرأفة” بالمرضى.

وقال: “الأسر التي تعرف تمام المعرفة ما يعنيه رعاية طفل مصاب بمرض عضال هم خير من يحددون ما إذا كان التبرع بالميتوكوندريا هو الخيار الأمثل”.

وأشاد مارك داونز رئيس مجلس إدارة جمعية البيولوجيا بنتيجة الاقتراع قائلاً: “إنه ليوم مشهود للعلوم في المملكة المتحدة” وإن هذا القرار التاريخي “سيطمئن الأمهات اللائي يحملن ميتوكوندريا تالفة بأن سيكون لهن اطفال أصحاء لا يعانون من حالات مستعصية”.

غير أن ميرسي دارنوفسكي مديرة حملة الدعاية لمركز الوراثة والمجتمع وصفت هذه الخطوة بأنها “خطأ تاريخي” يحول الأطفال إلى حقل للتجارب البيولوجية وأنه سيغير “للأبد الأنسال البشرية”.

وقالت: “هذه التقنيات خرقاء نسبياً ولن تنجب في حد ذاتها ما يسمى بطفال حسب الطلب”.

ومضت تقول: “لكنها ستتمخض عن أطفال يحملون في كل خلية من خلايا أجسامهم المادة الوراثية لثلاثة أشخاص مختلفين مما سيؤثر على مجموعة كبيرة من الصفات على نحو مجهول وسيجئ بتغييرات وراثية ستنتقل إلى الأجيال القادمة مستقبلاً”.