نفذ عشرات الاشخاص السبت اعتصاما قرب قصر العدل في بيروت احتجاجا على فحوص طبية للاعضاء الجنسية تحصل خلال التحقيق مع اشخاص يشتبه بانهم مثليون وهو امر يعاقب عليه القانون اللبناني.
وجاء هذا التحرك بعد القاء القبض في 28 تموز/يوليو على مجموعة من الاشخاص في قاعة للسينما خاصة بالمثليين في احدى ضواحي بيروت. واجبر هؤلاء على الخضوع لفحوص شرجية للتثبت من مثليتهم.
وحصلت على الاثر حملة اعلامية واسعة تدين هذا التصرف في مراكز التوقيف، معتبرة انه "مذل ويمس بحقوق الانسان".
ودعت الى الاعتصام اليوم جمعية "حلم" التي تدافع عن حقوق المثليين والمثليات، وهي فريدة من نوعها في العالم العربي. وجاء الاعتصام تحت شعار "معا لالغاء فحوصات العار".
وندد المعتصمون كذلك بالفحوص التي تجرى للتثبت من العذرية لدى الموقوفات في ما يعرف ب"جرائم الشرف".
وقال احد المتظاهرين جورج قزي "نريد اعلانا واضحا من وزير العدل يؤكد فيه منع هذا النوع من الفحوص واخضاع من يقوم به للعقاب".
واضاف ان "نقابة الاطباء اعلنت ان لا قيمة علمية لهذه الفحوص، وان قيام الاطباء بها امر غير قانوني. ورغم ذلك، تستمر القوى الامنية في فرضها".
وحمل المتظاهرون لافتات نددوا فيها بما اسموه "الاغتصاب الشرعي". وكتبت على لافتات اخرى "المثلية ليست جريمة"، و"الفحص الشرجي لاثبات المثلية مخالف لحقوق الانسان".
وينص قانون العقوبات اللبناني على عقوبة تصل الى السجن لمدة سنة في حال القيام ب"علاقات جنسية منافية للطبيعة".
