أعلنت فنزويلا عن فرض حظر على تعدين العملات المشفرة بسبب الاستهلاك الهائل للطاقة والانبعاثات الكربونية المرتفعة المرتبطة بهذه الصناعة. وأثار هذا القرار قلق الحكومة الفنزويلية، التي لجأت إلى تقييد عمليات تعدين العملات المشفرة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. ونشرت صحيفة AlbertoNews الفنزويلية تقريرًا حول هذا التطور خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تعاونت حكومة فنزويلا مع النظام الكهربائي الوطني لتحديد وفصل مزارع تعدين العملات المشفرة عن شبكة الكهرباء خلال الأيام المقبلة. وبدأت وزارة الطاقة الكهربائية الفنزويلية (MPPPE) بالفعل خطة للتحكم في إمدادات الطاقة، بهدف تعطيل مجموعات تعدين العملات المشفرة. وأعلنت وزارة الكهرباء عن مصادرة 2000 شركة تعدين عملات مشفرة في ماراكاي بولاية أراغوا الأسبوع الماضي، ونشرت فيديو للأجهزة المصادرة على إنستغرام.

تعتبر عملية تعدين العملات المشفرة عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تحتاج إلى حل معادلات رياضية معقدة على أجهزة الكمبيوتر التي يجب أن تظل متصلة بالكهرباء باستمرار. وفقًا لمدونة Just Energy، يتراوح استهلاك الطاقة لجميع أصول العملات المشفرة مجتمعة بين 120 و240 مليار كيلووات/ساعة سنويًا، وهو ما يفوق الاستخدام الكهربائي المشترك لجميع مراكز البيانات في العالم.

تعاني فنزويلا من انقطاعات متكررة في الكهرباء منذ سنوات، مما تسبب في إزعاج سكانها البالغ عددهم حوالي 29.12 مليون نسمة. وشهدت البلاد 219 احتجاجًا ضد انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بين يناير ومارس من هذا العام. وردًا على هذا الوضع، أصدر رافائيل لاكافا، حاكم ولاية كارابوبو، نداءً عامًا يطلب من الناس الإبلاغ عن أنشطة تعدين العملات المشفرة في مواقعهم.