هذه اهم مطالب النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : جمال مايس
اعلن النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، في بلاغ له توصلت به اخبارنا المغربية ،انه نظم ندوة صحفية الأسبوع المنصرم الذي يصادف مناقشة " مشروعي القانونين التنظيميين المجلس الأعلى السلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة "أمام البرلمان، لتقديم المذكرة التي أعدها النسيج و الموجهة إلى كل الفاعلين المؤسساتيين: برلمان و حكومة و غيرهم من الفاعلين المدنيين و الاجتماعيين و السياسيين و الإعلاميين. و بدعم من المنظمات الدولية : الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للحقوقيين.
فقد عمل النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية منذ تأسيسه في 10 يناير 2014 على إيلاء الإصلاح العميق والشامل للقضاء أهمية كبرى، و لذلك انخرط في نقاش واسع بمعية المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية؛ و بادر إلى تنظيم ندوات و ورشات توجت بمناظرة وطنية نتج عنها إعداد مذكرة تتضمن مقترحات و مطالب ذات الصلة بمشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة.
في هذا السياق نظمت هذه الندوة الصحفية ، من اجل تقديم المقترحات و التوصيات الواردة في المذكرة المعدة من طرف "النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية" التي بلورناها بناء على ما حمله دستور 2011 من دعائم لدولة الحق و القانون، و بناءا على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء التي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين، والميثاق العالمي للقضاة، و مبادئ بنغالور للسلوك القضائي ...إلخ، كما نستحضر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الشأن القضائي،و خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة و مذكرتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السلطة القضائية في المغرب، و الخطب و التوجهات الملكية الداعمة للاستقلال الفعلي و الحقيقي لهذه السلطة . و تهم أساسا:
§ تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم.
§ إحداث و تكريس أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
§ دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة.
§ تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات.
§ عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة.
§ استقلال جهاز النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.
