هذا هو القرار الذي أعلن عنه الملك محمد السادس بشأن الأراضي الجماعية
هذا هو القرار الذي أعلن عنه الملك محمد السادس بشأن الأراضي الجماعية
أخبارنا المغربية - و م ع
وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، التي افتتحت أعمالها اليوم الثلاثاء بالرباط.
و دعا الملك في أبرز مضامين هذه الرسالة، إلى تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار الملك السيد عبد اللطيف المنوني.
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه المناظرة الوطنية الهامة، حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، التي أبينا إلا أن نضفي عليها رعايتنا السامية، اعتبارا للمكانة الأساسية التي يتبوؤها قطاع العقار، في مواكبة دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا.
وإننا نتطلع لأن تشكل هذه المناظرة فرصة سانحة للفاعلين في هذا المجال، للقيام بتشخيص جماعي لواقع هذا القطاع الحيوي، والوقوف على أبرز الإكراهات التي تعيق قيامه بوظائفه، واقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة وناجعة.
وفي هذا الصدد، ندعوكم لاستلهام فضائل الحوار والتفكير الجماعي، واعتماد المقاربة التشاركية، التي كرسناها كنهج لا محيد عنه، في معالجة كل القضايا الكبرى للأمة.
حضرات السيدات والسادة،
لا يخفى عليكم أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها. ومن ثم، فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج، المدر للدخل والموفر لفرص الشغل، ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها.
وبالإضافة إلى ذلك، فهو محرك ضروري للاقتصاد الوطني، لأنه يوفر الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية، والتجهيزات العمومية. كما تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني، وهو الآلية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن.
وبالنظر للطابع الأفقي لقطاع العقار، فإن الإكراهات والرهانات التي تواجهه تعد أمرا مشتركا بين مختلف الفاعلين والمهتمين به. لذا، فإن معالجتها تقتضي اعتماد منظور شامل، يستحضر كافة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والإجرائية، ويراعي خصوصيات هذا القطاع، وطبيعة بنيته المركبة والمتشابكة، الناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.
ويشكل الجانب التشريعي أحد أهم التحديات، التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار، وذلك نظرا لتنوع أنظمته، وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له، إضافة إلى تعدد الفاعلين المؤسساتيين المشرفين على تدبيره.
لذا، ندعو للانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه، والرفع من فعالية تنظيمه، وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
كما يجب اعتماد الآليات الملائمة لعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين، داخل الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي، وذلك ضمانا للنجاعة والفعالية المنشودة، على المستويين الوطني والترابي، سواء فيما يخص تخطيط السياسة العقارية للدولة، أو تتبع تنفيذها وتقييم أثرها.
وعملا على تعزيز الأمن العقاري، وتحصين الملكية العقارية، والرفع من قيمتها الاقتصادية والائتمانية، فإنه يتعين العمل على مضاعفة الجهود، من أجل الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري، في أفق تعميمه على كافة التراب الوطني. كما ينبغي استثمار التكنولوجيا الرقمية، التي يشهدها عالم اليوم، في مجال ضبط البنية العقارية، وتأمين استقرارها وتداولها.
واعتبارا لأهمية العامل البشري، الذي ما فتئنا نوليه بالغ عنايتنا، فإنه يتعين مواصلة العمل على الرفع من مستوى التكوين الأساسي والمستمر للموارد البشرية المشرفة على تدبير قطاع العقار، ولاسيما عبر دعم التخصص في هذا المجال، والانفتاح على المستجدات التي يعرفها على المستويين الوطني والدولي.
وفي نفس السياق، ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية، لتأهيل أراضي الجماعات السلالية، لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية، وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة.
وفي هذا الصدد، ندعو إلى تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك.
كما نهيب بكافة الجهات الحكومية المعنية للعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتلبية للتطلعات المعبر عنها من طرف الجماعات السلالية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، أثناء الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، المنعقد سنة 2014، فإنه من الضروري إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي، وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري.
حضرات السيدات والسادة،
إذا كان للعقار الدور الأساسي في مجال التعمير والتخطيط العمراني، فإن وثائق التعمير وآليات التخطيط العمراني، ينبغي أن تستهدف خدمة المواطنين. وهو ما يتطلب العمل على التهيئة الجيدة للفضاء العمراني، والحد من التفاوتات المجالية، وتكريس العدالة الاجتماعية، بدل أن تكون هذه الوثائق وسيلة للمضاربة، التي تتنافى مع مصالح المواطنين.
كما يتعين أن يكون التعمير آلية لإرساء العدالة العقارية في توزيع الأعباء والارتفاقات المقررة للمصلحة العامة بين ملاك الأراضي، وضمان توزيع عادل لفائض القيمة الناجم عن وثائق التعمير.
وفي هذا الصدد، نؤكد على ضرورة تسريع إقرار المدونة الجديدة للتعمير، التي سبق أن أطلقنا مسلسل إعدادها، بهدف خلق المرونة اللازمة لإعداد وتنفيذ وثائق التعمير، مع العمل على جعلها أداة ناجعة لتعبئة العقارات، ومحاربة المضاربة العقارية.
أما بخصوص دور العقار في مجال السكن، الذي نخصه بكامل اهتمامنا، فإننا نلح على ضرورة إرساء آليات عملية وإجرائية، لضبط السوق العقارية، قصد تفادي المضاربة وانعكاساتها على الأثمان، وكذا إيجاد حلول مبتكرة لتمويل العقار الموجه للسكن، واعتماد الشفافية في مساطر تعبئته، وذلك بهدف تسهيل ولوج المواطنين لسكن لائق وكريم.
كما نحث الحكومة على مواصلة إصلاح الأنظمة العقارية المرتبطة بالاستثمار الفلاحي، بما يجعل من العقار دعامة أساسية لتطوير الفلاحة، ورافعة للتنمية القروية، التي تحظى بالأولوية ضمن اهتماماتنا.
ونود التأكيد على أهمية تثمين العقار الفلاحي التابع للملك الخاص للدولة، والذي مكن من خلال عملية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من تحقيق نتائج سوسيو-اقتصادية جد إيجابية، ساهمت في تطوير القطاع الفلاحي، وتبلورت محليا في خلق قيمة مضافة وثروات إضافية مهمة، علاوة على إحداث العديد من فرص الشغل.
وبما أن النهوض بالاستثمار رهين بتوفر العقار، باعتباره الأرضية التي تحتضن المشاريع التنموية والاستثمارية، فإنه يتعين تركيز الجهود على تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار، وتبسيط مساطر انتقاله وتداوله، مع العمل على تثمين العقار العمومي وضمان الولوج إليه، وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، في إطار نظام جبائي عقاري عادل وفعال ومحفز للاستثمار، من شأنه الموازنة بين حقوق الملاكين والدولة، وضمان إسهام فاعل للعقار في الدينامية الاقتصادية.
حضرات السيدات والسادة،
إن الرفع من فعالية ونجاعة السياسة العقارية للدولة، يقتضي اعتماد استراتيجية وطنية شمولية وواضحة المعالم، وتنزيلها في شكل مخططات عمل، تتضمن كافة الجوانب المتعلقة ببلورة وتنفيذ هذه السياسة، مع ما يرتبط بذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية وغيرها، في تكامل بين الدولة والجماعات الترابية، باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية المجالية.
ولأن التقييم، الذي يعد أحد مقومات الحكامة الجيدة، يجب أن يشكل جزءا لا يتجزأ من آليات التدبير العمومي، فإن تنزيل أي سياسة عقارية ناجحة، يبقى رهينا بمدى مواكبتها بالتتبع والتقييم المستمر، للاختيارات المتبعة من طرف الدولة في مجال تدبير العقار، بهدف قياس أثرها على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن ثم العمل على تقويم اختلالاتها، وتحسين نجاعتها وفعاليتها.
ولنا اليقين في أن الأفكار والمقترحات، التي ستنبثق عن أشغال ملتقاكم، من شأنها أن تسهم في وضع خارطة طريق لبلورة وتنفيذ سياسة عقارية وطنية متكاملة، كفيلة بتجاوز الإكراهات المتعلقة بهذا القطاع، والاستجابة للمتطلبات المتزايدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بما يساهم في تحقيق تطلعاتنا إلى ترسيخ دعائم مجتمع متوازن ومتضامن، على الصعيدين الاجتماعي والمجالي.
أعانكم الله، وكلل أشغالكم بكامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
azizo
حكيم ابن حكيم
نصرك الله في الحقيقة هنا يبدأ العمل لأن المغربي ابن الأرض وصديقها ان حل هذا المشكل حلت العديد منها منبينها: 1_فض النزاعات بين القبائل. 2_حل مشكل البطالة والهجرة. 3_حل مشكل ارتفاع ثمن العقار ومنه حل مشكل السكن ،ومنه الى النقص من الاكتضاض . 4_حل مشكل الحوادث خاصة الاجرام وكدا حوادث السير و.....
مبارك
اللهم انصر ملكتا الهمام
ما يمكن قوله بخصوص هذه المبادرة الملكية الكريمة وهذا العطف المولوي الكريم على رعايه الاوفياء هو ان اطلب من الله سبحانه ان يحفظه ويعينه في حله وترحاله وان يحفظ الاسرة الملكية الشريفة وان ينصرنا على الاعداء المتربصين بنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعود بك من شرور انفسهم امبن وادم علينا نعمة الامن نعمة الامن نعمة الامن والامان آمين
نور الدين خـــوبان بن المختار
الأراضي السقوية ( دوائر الري)
أولا عاش صاحب الجلالة الملك محمد السا دس نصره اللـــه وجـــا زاه الله عنا أحسن الجزاء - إن هذه الرسالة الملكيـــــــــة والتي دعـــــــا جــلالـته من خلالها إلى الانكباب على إصلاح وذلك في إطار مبادئ الــحــق والإنـصـا ف والـعـدالـة الاجتماعية بعيدا عـن كل الاعتبارات الــمـتـجـا وزة -- نقول مامصير الدائرة الفلاحية السقوية الحزام الأخضر تسلطانت رقم O-H-2 رسم عقـار عدد 15145/م والتي تــعــود ملكيته أصلا إلى ذوي الحقوق بتســـــطانت مند عهد بعيــد وأن الغقار المذكور يذخل ضمن المنطقة السقوية بنفود المكتب الجهوي للاستـــثمار الفلاحي للحوز وأن الـدولة وفي إطار القانون قامت بعملية التعريف التجـــزئي خلال سنة 1993/1994 بناء على الظهير الشريف رقم 30-69-1 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969 المتعلق بالاراضي الجماعية الواقعة ذاخل دوائـر الري وأن دائـــــرة الري بتسلطانت تبلغ مساحتها 959 هكتارا و8 أرات و9 سنتيارا المشتملة على 1808 بقعة أرضية يستفيد منها حوالي 1462 مستفيدا من ذوي الحقوق السلاليين الجيشــــين على الاطلاق وهذه البقع الارضية الفلاحية السقوية وزعت على ذوي الحقوق سنة 1988 في إطــــار الــقـــــــانون وعلئ لسان الوكيل القضائي للمملكة المغربية (إقــــرارقضائي) المحكمة الاداري بمراكش ( حكم باسم صاحب الجـــلالة ) سنة 2011 هل المنطقة تستفيد منه هدا التمليك نعم منطقة تسلطانت تتوفر فيها جميع الشروط وعـــــــاش الملك محمد السادس نصره الله وحفظ جميع العاائــــــــــلــــــــــة الــــــعــــــــــــــــــــــــــلــــــوية الــــــــــــــــشـــــــــــــــريـــــــفـــــــــــــــــــــــــة والسلام
زكرياء بن ميلود بوزيك
تمليك الاراضي
إن الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة المــــــــلك محمد السادس نصره الله إلى المناظرة الوطنية للسياسة العقارية والتي دعا من خلالها جلالته إلى الانكباب إلى جوهر توجهات هذا المشروع والتي ركـــز فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على القضايا الاساسية بالنسبة لـحـاضـر ومستقبل بلادنا بالدفع نحو إحكام بناء النسيج الاقتصادي والاجتماعي وبعيدا عن كل الاعتيبارات المتجـــــــــاوزة- سؤالي هو مامصير الجماعة السلالية القيمة تـسـلـطــــانـت رسم عقار عدد 15145/م والذي يذخل ضمن المنطقة الفلاحية السقوية بنفود المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز دائرة الــري رقم O-H2 مساحتها المسقية 959 هكتار و8آرات و9 سنتيارا يــــــستفيد منه حوالي 1462 من ذوي الـحـقـوق على 1808 بقعة أرضية وزعت عليهم خلال سنة 1988 من طرف الـدولـة بناء على تشريع 25 يوليوز 1969 وخصوصا الظهير الشريف قم 30-69-1 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969 المتعلق بالاراضي الواقعة ذاخل ذوائر الري , وأن الدولة وفي إطار القـــانون قامت بعملية التعريف التجزئي وذلك سنة 1994/1993 من طرف المصالح التقــنية الفلاحية التابعة لنفود المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز
جمعية أحفاد الكياشة بتسلطانت- مراكش
دوائر الري
رئيس جمعية أحفاد الكياشة (ن-ح) بسم الله الرحمان الرحيم - سؤالي هو مامصير دائرة الري الحزام الأخضرلمدينة مراكش وواحـــــــة الحســـن الثاني للـــــزيتون والنخيل تسلـــطانت من تصمـــيم التهيئة والتي أعدته مصالح الـــــوكالة الحضرية بمراكش والجماعة القروية بتسلطانت هذا التصميم الذي لايراعي خصوصية المنطقة الفلاحية وواحة الحــسن الثاني للزيتون والنخـيل -والذي قد أعطى إنطلاقتها من طرف المغفور له المـــــلك الراحل الحسن الثاني وذلك بتاريخ 02 فبراير 1990 وبـــــأمر منه قامت بعثة وزارية من الحكومة المغربية وجميع عمداء ومسؤولي المدن العربية بوضع الحجر الأساسي حيث أكد المغفور له المــــلــــــك الــــــــــــــــــراحل الحــسن الثاني بأن تـــــــكــــــــون هــــــــــــــذه الـــــــــــــواحــة ســــــســــــلـــــــســــــــلــــــة جـــــــديــــــــــدة مــــأ نــــجـــــــزه جـــــــــــده المرحوم السلطان المولى مـحـمـد ب، مـولاي عبد الـرحـمـان بن مـولاي هـشـام والـذي قـام بـغـرس حـدائـق أكــدال الـمـشـهـورة -هاهو لوبي العقار الذي أنجز هذا التصميم بقصد ممنهج لصالحه وصالح من معه بعلة الاستثمار أراضي فلاحية تم تجزئتها إلى فيـلاات سياحية وطرق ظخمة لصالح اللوبي نفسه المتمكن بهذه الجهة والمعروف عند الجميع لهذه الأسباب نطالب من صاحب الجلالة الملك مـــــحمــد الســــــادس نصــــــــــــره الله أن يعـــــــــــــطـــي أوامـــــــــره الســــــــامــــــيـــــــة لــــــــــــتــــحقيق في هذا الموضوع الخطير
3EddieNig
PMU.fr, plateforme internet des paris sécurisés L’histoire du PMU (Pari Mutuel Urbain) remonte à 1930. Depuis, cette entreprise de paris hippiques a évolué. De nos jours, le PMU est le leader français du pari sportif et propose même une plateforme pour le poker en ligne. L’entreprise a lancé en 2010 une plateforme entièrement dématérialisée qui vise à démocratiser et simplifier la pratique des paris sportifs. Une solution tout-inclus pour les paris en ligne PMU.fr est un site de paris sportifs hébergé en France. La plateforme représente, au bas mot, près de 32% des paris réalisés en France. Son succès s’explique en partie par ses très avantageuses conditions de paris. En effet, les dépôts sur la plateforme n’entraînent pas de frais additionnels tant que vous utilisez une carte bancaire, vous bénéficierez d’un service clientèle toujours disponible, de 20.000€ de paris gratuits pour l’ensemble de joueurs et plusieurs centaines de jeux sur lesquels parier ! En somme, PMU se donne pour mission d’être une plateforme sécurisée, riche en possibilités et responsable pour tous les passionnés de paris sportifs. Sans oublier que la plateforme vous donne la possibilité d’utiliser un code avantage PMU pour bénéficier d’avantages divers sur les dépôts ou les paris gratuits. Tout l’univers des paris à votre portée PMU propose un certain nombre d’applications mobiles pour tous les passionnés de paris en ligne. Vous trouverez des applications dédiées aux paris hippiques, aux paris sportifs en général, mais également au poker et autres jeux d’argent en ligne. Aujourd’hui, PMU.fr compte plus de 200.000 abonnés sur les réseaux sociaux. Chaque jour, la plateforme référence environ 193 matchs sur lesquels vous pourrez parier. Des cours hippiques aux jeux en ligne comme le Sit’N’Go ou le SpotPoker. N’hésitez pas non plus à vous munir d’un code promotionnel PMU Poker si vous décidez de jouer au poker en ligne. Comment booster votre budget de paris Pour utiliser un code promo PMU 2017, vous devrez d’abord vous rendre sur notre page dédiée pour y choisir celui qui vous apportera les meilleurs avantages. Vous trouverez dans notre sélection de codes, de quoi recevoir un bonus de 170€ à l’inscription, un bonus de dépôt pouvant atteindre 500€ au premier dépôt, ou des bons plans de -10% ou plus sur les Paris Foot. Cliquez simplement sur le code PMU qui vous convient pour en voir le contenu. Les bons plans vous redirigeront simplement alors que les codes promos vous présenteront des combinaisons à relever. De retour sur la plateforme de paris, il ne vous restera qu’à utiliser le code que vous avez choisi dans le champ correspondant lorsque vous effectuerez vos dépôts. Vous serez ainsi en mesure de booster votre budget de paris. Veuillez noter que seul les code promo valides chez PMU donneront droit à la réduction attendue.
StevenVow
bonjour Vêtement de grossesse originaux Vous êtes une femme enceinte, et vous recherchez des vêtements de grossese et des vêtements future maman originaux et de qualité pour vous faire plaisir pendant votre grossesse ? Notre boutique en ligne de maternité rassemble toutes nos créations exclusives pour la future maman: vêtements femme enceinte, tee shirt grossesse à message, humoristique ou rigolo, top grossesse, robe grossesse ou bien encore pantalon grossesse. Découvrez avec notre collection un choix varié de vetements de grossesse de qualité, et à prix abordable. Des créations de vêtements travaillés, stylés, tendance, fashion et féminin. Des idées de cadeau pour femme enceinte grâce aussi à notre collection de bola de grossesse, ces bijoux femme enceinte qui peuvent se porter dès le premier mois de grossesse, jusqu'à l'accouchement, la maternité et même après la naissance de bébé. Des petits bracelets de satin parfaits pour annoncer sa grossesse à sa famille ou à son entourage. Nous créons également des vêtements pour l'allaitement, afin de pouvoir allaiter en toute discrétion. Ces vêtements peuvent être portés aussi bien pendant la grossesse que pour allaiter bébé. shopbloomingdays .com
NYCadebpab
Studio of adult massage in Manhattan invites you to enjoy the art of relaxation. Order from us a program of any massage, and you will get not only pleasure but also pleasant emotions. Unforgettable erotic adventures will remain in your memory for a long time. We created a wonderful atmosphere in workshop , to cause you to relax and a sense of detachment from the outside world. We strive to maintain the highest standards, so pay attention to the smallest details of the situation and take care of the impeccable cleanliness and hygiene. After you try one of our massages, you definitely want to come back here again. The most sexual and playful virgins are waiting for you in Room . We work in New York. -
Nicolaseo
Travailleur indépendant depuis 2005 et véritable autodidacte, j'ai appris à créer des sites internet, les héberger sur le web et les positionner en 1er page des moteurs de recherche. J'ai fait du référencement ma spécialité et ma passion ! Mon parcours sur internet commence en 2005 sous le statut EURL par la création et la gestion complète de plusieurs sites e-commerce de prêt à porter, high tech, produits bio etc... Mais le référencement internet et la programmation pour le web me plaisaient bien plus que la vente et les relations clients. Je me suis donc reconverti en 2008 dans l'affiliation et le Black Hat SEO. Date à laquelle je créais également mon agence de référencement google ce qui m'a permis un partenariat durable avec la société américaine SEOW. J'ai lancé le projet Content-Spinning.fr qui permet de dupliquer votre contenu sans faire de duplicate content, le réseau Wpmu-Creator.com qui propose d'utiliser un très large réseau de blog et GHSTools.fr qui permet de gérer automatiquement le référencement de milliers de sites. Je peux intervenir pour vous ou vos clients sur simple contact : +33 6 88 81 72 90 ou [email protected]
موحى الحبشي
moha [email protected]
هذا ما يسمى بالترامي على الملك العام .تم استغلاله بالنفوذ وغير ذلك. هل يمكن استرجاعه الى اصله ...؟ ما موقف باقي الناس الغير المستفيدة من جميع اﻷراضي السلالية؟
نتكلم عن تحفيظ الأراضي في حين نجد أراض محفظة منع ملاكها من عملية الحرت من طرف عدة قبائل مجاورة للأرض هذا في إقليم سطات التعاونية الفارسية