الرميد : لكل ولاية من ولايات الجهات مقاربتها الأمنية، و الحكومة لا تتحمل مسؤولية التعنيف الذي وقع
الرميد : لكل ولاية من ولايات الجهات مقاربتها الأمنية، و الحكومة لا تتحمل مسؤولية التعنيف الذي وقع
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - المهدي النهري
في إطار اشغال الندوة المنظمة امس الجمعة من طرف فيدرالية التضامن الجمعوي للجهة بشراكة مع رابطة قضاة المغرب حول موضوع تحديات استقلال القضاة داخل السلطة القضائية بغرفة التجارة والصناعة بأكادير
أكد وزير العدل و الحريات " مصطفى الرميد " ان لكل ولاية من ولايات الجهات لها مقاربتها الأمنية، وأن الحكومة لا تتحمل مسؤولية التعنيف الذي وقع فوق تراب ولاية جهة سوس''في ما يخص تعنيف الاساتذة المتدربين بإنزكان بمعنى ان الجهات لديها صلاحيات أمنية واسعة في إطار الجهوية الموسعة، و أن الولايات والعمالات هي ممثلة السلطة المركزية وهي التي تعطي التعليمات و هده الأخيرة تكون من السلطة المركزية و المقاربة الامنية خارجة عن نطاق الجهوية الترابية الموسعة ، مما يؤكد أن الدولة و حكومتها تحاول رمي الكرة في ملعب الولايات الامنية و تحملها المسؤولية كاملة في تعنيف الاساتذة المتدربين و خرق الدستور و المادة 22 منه .
جدير بالذكر أن مسيرة الأساتدة المتدربين بإنزكان عرفت تدخل قوي و عنيف وصف بالمجزرة في حق أساتذة الغد
الاساوي
الخميس الاسود وصمة عار في جبين حزب العدالة والتنمية
على من يكذبون هولاء القوم المسؤلية يتحملها رئيس الحكومة و الحزب الذي ينتمي اليه او ان هذه الفضيحة تدخل في اطار ان الشعب المغربي يتفهم الاصلاح كما تزعمون يجب ان تعرفوا ان الشعب المغرب كله قد لحقة الضرر و يوم الخميس الاسود 07 يناير 2015 سيلقى وصمة عار عار في جبين حزب العادلة و التمية بصفة خاصة و بالخرق السافر لدستور 2011 و خاصة المادة 22 بصفة عامة والسلام عليكم و كفى من الطنز على عبدالله’
Abdou
بزاف
ميمكنش راهم ما ضربهومش غير في جهة سوس راه فالمغرب كامل في نفس النهار الامر تعطي من جهة واحدة وزارة إلداخلية والرسالة كانت واصحة للموظفين من يحتج عن قانون التقاعد هدا مصيره الاساتدة اردتم ان تجعلوا منهم عبرة للجميع لان صربهم تزامن.مع التوقيع إلي قانون التقاعد وما كانش صدفة