عبد الرحيم كسيري: مؤتمر "كوب22" محطة لإبراز تجارب المغرب وتعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر

قال منسق الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، السيد عبد الرحيم كسيري، إن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، يشكل فرصة للمغرب لإبراز تجاربه وتعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح السيد كسيري في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قمة المناخ الثانية والعشرين المرتقبة شهر نونبر المقبل بمراكش، تمثل محطة هامة لتأكيد ريادة المملكة بالقارة الإفريقية في التصدي لآفة التغيرات المناخية، خاصة أنها انخرطت في ورش الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وأسست تجارب مهمة في الفلاحة المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأكد أن للمغرب ما يكفي من التجارب للعمل والاستثمار في القارة الإفريقية، باعتبارها من أكثر المناطق المهددة والمتضررة من التغيرات المناخية، سواء على مستوى تدبير الموارد المائية أو النجاعة الطاقية، أو على مستوى التكوين وتبادل الخبرات بين القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، أبرز أنه بعد التوقيع على اتفاق باريس التاريخي، حقق المجتمع المدني ومختلف الفاعلين بدول الشمال كما الجنوب أولى الأهداف، والمتمثلة في ضرورة وجود التزام سياسي يوفر أرضية للعمل، لإقناع مكونات المجتمع والسياسيين بأهمية الانخراط في هذا الورش، والانتقال نحو نموذج تنموي ملائم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وشدد على ضرورة دعم المجتمع المدني خاصة على المستوى الترابي، ووضع استراتيجية تواصلية واضحة للحوار مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، واختيار الطرق الفضلى لتوجيه السياسات والتمويل نحو ما هو أخضر وبيئي، عبر الحوار ووسائل الضغط السلسة، ومن خلال تثمين وتقوية جميع التجارب سواء بالقطاع الخاص أو العام. كما أكد على أهمية دعم المشاريع والتجارب الناجحة، خاصة تلك التي تضمن الاستدامة وتدمج عامل التغيرات المناخية، وتعزيز إشعاعها محليا ودوليا، والتأسيس لرغبة مجتمعية واسعة للتوجه نحو نموذج مستديم يساهم في التكيف والتخفيف من تداعيات هذه الآفة وتأثيرها على الفئات الاجتماعية الهشة.

وقال إن الائتلاف، ووعيا منه بالتحديات التي باتت تفرضها التغيرات المناخية على التنمية بشكل عام، عمل على إدماج مختلف الجمعيات الفاعلة في المجال، كما باشر العمل في اتجاه دعم التجارب الجديدة وكذا البحث الميداني والعلمي، حتى تكون (كوب22) محطة لإبراز هذه التجارب والمساهمة في إشعاع النموذج المغربي في التنمية المستدامة.

ودعا كسيري ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، إلى التأسيس لمنهجية عمل منتظمة، تشاركية ومستمرة بين مختلف المتدخلين، خاصة في مجال التربية والتكوين، وإلى ضرورة إعداد مناهج تنهل من التجارب الدولية الرائدة، وأن يصير التطوع والعمل من أجل البيئة والتنمية المحلية جزءا من تكوين الناشئة، وفقا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي ينص على أن تكون 30 في المائة من المناهج التربوية جهوية ومحلية.

وأكد أن قمة مراكش فرصة لتتكاثف جهود المجتمع المدني والمنظومة التعليمية إلى جانب المجتمع الإعلامي، لإعداد برامج ومخططات تعمل على مواجهة التغيرات المناخية، وإشراك كافة الفاعلين في ترسيخ ثقافة محلية للتعامل مع بعض الظواهر المناخية، كالجفاف بالواحات وندرة المياه بالمناطق الصحراوية وظاهرة التصحر وسواها.

ومن الناحية التنظيمية، أوضح أن الائتلاف يسعى إلى أن يكون (الكوب 22) منعطفا لخلق دينامية لتثمين التجارب والمنجزات، وتفعيل الاستراتيجيات والآليات المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية، كيفما كانت حدتها، وما يتطلبه من عمل متواصل وتنسيق بين جميع مكونات الدولة، من مؤسسات عمومية وقطاعات وصية ومجتمع مدني إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين.

وتحضيرا لمؤتمر مراكش حول المناخ، أشار إلى أن الائتلاف أعد برنامجا مكثفا، يشمل بالأساس، تنظيم "ميد كوب" بطنجة ومؤتمرات مصغرة بمدن الدار البيضاء ووجدة ومراكش والعيون، ابتداء من 15 يوليوز المقبل، للمساهمة في تعبئة الفعاليات المحلية على مستوى الجهات، وتقديم مشاريعها وتجاربها في المجال وكذا المشاكل المناخية التي تعاني منها.

وأكد منسق الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، أن مختلف الفاعلين في المجال بمن فيهم المجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والمحليون، يتطلعون إلى أن يؤسس المغرب انطلاقا من قمة مراكش العالمية،لنموذج تشاركي في التعاطي مع التغيرات المناخية، يأخذ بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها هذه الآفة، في عملية إعداد وتنفيذ وتتبع الاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية والتنموية.

وخلص إلى أن المغرب وكافة الدول الإفريقية، تستطيع التفاوض ووضع ملفات كاملة حول التغيرات المناخية، وقادرة على المساهمة في وضع آليات لمحاربة التغيرات المناخية، في إطار عهد جديد للحكامة المناخية العالمية، تأسس مع اتفاق باريس وسيستمر إلى ما بعد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب22).