بالتفاصيل ... هذا ماجاء به مشروع قانون الإضراب الذي أفرجت عنه حكومة بنكيران
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
أفرجت الحكومة عن مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي اشتغل على إعداده عبد السلام الصديقي وزير التشغيل.
وبحسب مذكرة المشروع، يمنع القانون الجديد أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي من خوض إضرابات، وكذا موظفي الأمن الوطني، والقوات المساعدة، وموظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حاملي السلاح، علاوة على موظفي، وأعوان المياه والغابات، حاملي السلاح.
كما يمنع المشروع القضاة، وقضاة المحاكم المالية، وموظفو الإدارة الترابية، وموظفو وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج، وموظفو وأعوان الهيأة الوطنية للوقاية المدنية، معتبرا أن كل دعوة إليه بخلاف القانون ''باطلة''، ويمنع ''كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا''.
ويمكن أن يمارس حق الإضراب الأشخاص الخاضعون لأحكام مدونة الشغل''، وكذا ''الموظفون والأعوان، والمستخدمون لدى إدارات الدولة، والمؤسسات، والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام''.
ويلزم المضربين -بحسب ذات المشروع- بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا.
ولا يمكن بحسب نص المشروع، اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي لإجراء قصد البحث عن حلول عليها خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.
ويعاقب بغرامة تتراوح بين 20 ألف و 50 ألف درهم ''كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب''، وينص على غرامات تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل “اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم لحق الإضراب''.
علاوة على ذلك، ينص القانون على تغريم الاجراء بغرامات تصل إلى 10 آلاف درهم، في حق كل ''من يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها''، أو ''كل أجير مضرب احتل أماكن العمل خلال سريان الإضراب''.
مصطفى
تواطئ
مابقينا باغي إضراب مدام ديناسورات النقابات مزال لاسقين فبلايصهم.ولكن ولا الإضراب بالنسبة ليهم وسيلة لضخ المزيد من الأموال في خزينة الدول جراء الإقتطاعات التي تطال رواتب المضربين.وكذلك تستخدم هذه الأموال في الرفع من دعم الدولة لهؤلاء الديناسورات قصد شراء تواطئهم قبحهم الله جميعا
الفقير الى رحمة الله
الفيل خصاتو فيلة امولاي(مثل شعبي)
في الوقت الذي يتطلع فيه المواطن الى الرفع من معنوياته وحفظ كرامته وتشجيعه على البدل والعطاء والدفاع عن حقوقه المهضومة من طرف مشغولين كثر وبالتالي الدفع بالبلاد إلى الازدها ر نفاجأ من جديد بإعداد قيود جديدة للحريات لتحطيم ما تبقى من غيرةومن حب واخلاص لهذا الوطن الحبيب
زيد ابن زيدان
بعد التقاعد
كما كان منتظرا بعد تمرير قانون التقاعد رغما عن انف الشغيلة هاهو قانون الاضراب الذي سيركع اخر صوت مقاوم لسياسات الحكومة الظالمة. وبعد دالك سيتمتع ابن زيدان بتقاعده المريح لقد انجز المهمة المطلوبة