الملك محمد السادس: عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ليس قرارا تكتيكيا و لا نطلب الإذن من أحد
الملك محمد السادس: عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ليس قرارا تكتيكيا و لا نطلب الإذن من أحد
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : الرباط
في خطابه مساء الاحد من العاصمة السنغالية دكار بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين للمسيرة الخضراء ، قال الملك محمد السادس :" إن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، ليست قرارا تكتيكيا، ولم تكن لحسابات ظرفية. وإنما هو قرار منطقي، جاء بعد تفكير عميق" .
و أضاف " عندما نخبر بعودتنا، فنحن لا نطلب الإذن من أحد، لنيل حقنا المشروع ، فالمغرب راجع إلى مكانه الطبيعي، كيفما كان الحال، ويتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل الأسرة المؤسسية الإفريقية" .
و تابع العاهل المغربي في نفس السياق قائلا " إن المغرب، الذي لا يتدخل في السياسة الداخلية للدول، ولا ينهج سياسة التفرقة، يأمل أن تتعامل كل الأطراف مع هذا القرار، بكل حكمة ومسؤولية، لتغليب وحدة إفريقيا، ومصلحة شعوبها" .
أحمد. جمعة السحايم
جمعت الأقلام وجفت الصحف
قبل أن تندلع أزمة النقطة الحدودية الكركرات لم نكن نعلم نحن المغاربة أن ميليشيات البول ساريو تتحرك بكل حرية ومدججة بالأسلحة في المنطقة العازلة وهي أراضي مغربية؟!! حتى طالعتنا وسائل الإعلام عن أخبار تمركز الميليشيات العميلة وهي مسلحة على بعد مئات الأمتار من قواتنا المسلحة وفوق أراضينا (ليس فوق أراضي موريطانية كما كنا نعتقد من قبل) مما اضطر وحدات البعثة الأممية بالصحراء للتدخل لتفادي أي صدام محتمل!! وهل من إهانة أكثر من هاته؟ كيف لنا ونحن شعب لقنا دروسا للإمبراطوريات التوسعية على امتداد التاريخ (الزلاقة ووادي المخازن) وامتدت سلطتنا من شمال إسبانيا إلى حدود السينغال، شعب تعداده 40 مليون وله جيش محترف من أقوى الجيوش العربية يطأطئ رأسه لعصابات من بضع آلاف من المتطوعين ويقبل هاته الإهانة؟!! من أوصلنا إلى هذا الوضع المخزي؟ أهي الأحزاب السياسية التي ليس لها ومنذ عقود أي سلطة لا على وزارة الخارجية ولا على الجيش ولا على وزارة الداخلية؟!؟ أم هي الجمعيات المدنية والشعب بمختلف شرائحه؟!! لا يعتقد عاقل أنه يمكن أن نلقي باللوم لا على الشعب ولا على منتخبيه بخصوص مآل قضية الصحراء المغربية ووحدتنا الترابية.**والفاهم يفهم**
عبد الله - تاكونيت
انظروا إلى أصل الداء وليس إلى الأعراض الجانبية
لو كان لبلدنا وزراء خارجية أكفاء وديبلوماسية خارجية متبصرة لما آلت إليه قضية الصحراء المغربية إلى هذا المآل، ولما استطاع بعض وزراء من الحكومات الجزائرية المتعاقبة والفاشلة أن يجعلوا هذا الكيان الوهمي يحضى باعتراف دول إفريقية وأخرى لاتينية! الإشكالية تتمثل في كون وزراء خارجيتها منذ الثمانينات وهم مجرد موظفين في البلاط يتلقون التعليمات وينفذونها بغير بصيرة، تقنوقراط يجعلون من مكاسبهم الشخصية والحرص على حسن العلاقة مع مراكز القرار فوق المصالح العليا للوطن.