مجلس النواب يفرض تعليمات انضباطية جديدة على ممثلي الشعب وهذا ما ألزمهم به
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
بات النواب البرلمانيون من الآن فصاعدا محكومون بقواعد انضباطية جديدة بعدما تم إقرار تعديلات على القانون الداخلي للمجلس ، حيث أصبح من المفروض عليهم الامتناع عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والصحف أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة وداخل جلسات اللجن الدائمة.
كما شدد التعديل الجديد على حظر التدخين داخل المجلس وكذا منع تناول الأطعمة والوجبات الغذائية داخل الجلسات العامة.
هذا وسيكون كل نائب برلماني مطالب بإنشاء موقع إلكتروني خاص به يتضمن المعطيات الأسئلة الشفهية والكتابية، ومقترحات القوانين، والمداخلات في الجلسات العامة وداخل اللجان الدائمة، وكذا التعديلات، والتقارير، والمهام الخارجية.
Adam
الواقعي
التعديل الدي ينتظره الشعب هو التخفيف من أعباء الغرفتين والحد من استنزافها المالية الدولة من خلال مايلي _الغاء غرفة المستشارين _تقليص عدد النواب في الغرفة الاولى الى اقل من 200برلماني مع تقليص رواتبهم والحد من امتيازاتهم التي تنخر جسد المغرب _اعمال القانون في حق المتغيبين والمتهاونين _تخليق المشهد الحزبي في البرلمان بالغاء الترحال _تمتيع البرلمان بالجدية اللازمة من خلال أعمال قرارات حجب الثقة ولجان تقصي الحقاءق
عزوز المصطفى
كان ممكن إضافة شرط مهم إلا وهو الحضور في جميع الجلسات حتى يحسون بأنهم أمام مسؤولية الامة وان وجودهم في هذا المنصب ليس للتكير على المواطنين والرياء والتفاخر بالقوة المالية والمعنوية ، بالعكس يجب عليهم التقرب من الشعب والاستماع الي شكاوتهم والإمتثال لأوامرهم لأن هذا الشعب هو من وضعهم في هذا المكان.
مواطن
التعديل الحقيقي
التعديل الذي نطالب به هو إلغاء الامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء من غير وجه حق .فهم يشرعون لانفسهم ما يشاؤون . من بين هذه الامتيازات اذكر على سبيل المثال التقاعد الذي يمكنهم من راتب شهري لا يحصل عليه موظف قضى في الخدمة اربعون عاما بينما هو تكفيه ولاية واحدة. كذلك الهاتف النقال الذي يبلغ سعره تسعة الاف درهم و الذي وزع عليهم ليشغلهم عن متابعة الجلسة .انجز هذه العملية البسيطة :دد البرلمانين بغرفتيه جداءثمن الهاتف، ستحصل على نتيجة تقترب من مليار سنتيم .الاحرى بكل واحد منهم ان يشتري الهاتف من ماله الخاص إن كان حريصا على مصلحة البلاد و العباد، لكن هيهات. أضف الى ذلك الغرف التي تحجز لهم في الفنادق الفاخرة و لا يستفدون منها. زد على ذلك الحج . اين اؤلئك الذين يدعون الاسلام و يرفعون شعار محاربة الفساد .أليس هذا منكرا .لماذا لا يترفعون عن هذه الامتيازات .اذكر ان عبد الرحمان اليوسفي تنازل عن راتبه الشهري لشهور حينما كان رئيسا للحكومة .لماذا لا يحدون حدوه. يتحدتون عن ارتفاع كتلة الاجور .من الذي تسبب في ارتفاعها أهم الموظفون أم اقتصاد الريع هذا.لا نملك إلا أن نقول: اللهم إن هذا لمنكر
امازيغي
ليس هذا هو التعديل الذي نريده التعديل الحقيقي هو إعادة الانتخابات و منع كل من مر بالمجلس مرتين و منعه من التقاعد