رسميا .. النيابة العامة خارج سلطة وزارة العدل والبرلمان
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
صادق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 33.17 والمتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وصوت خلال جلسة مجلس النواب العامة المنعقدة اليوم الاثنين 24 يوليوز الجاري، لصالح مشروع القانون 160 برلمانيا، فيما عارضه 53 نائبا، في الوقت الذي امتنع عن التصويت 29 نائبا.
ويحدد مشروع القانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها لإنهاء العلاقة بينها وبين وزارة العدل خلال شهر أكتوبر القادم.
عدد التعليقات (3 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
المقالات الأكثر مشاهدة
14199 مشاهدة
1
_1735248802.webp)
4498 مشاهدة
4
3992 مشاهدة
6
3211 مشاهدة
8
تبودة حمّاد
السلطة
واين هو المشكل عندما سلطة واحدة ووحيدة تسيطر وتتحكم ف السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والدينية . الدولة العميقة وسلطة التحكم تبقى السلطة الوحيدة المتحكمة في كل شيء في البلد . وما غير ذلك سوى كلام فارغ