قريبا ورسميا...لن نكون مضطرين للتوجه إلى المقاطعات قصد المصادقة على نسخ الوثائق والإمضاءات
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
أكدت مصادر من داخل الأغلبية أن الحكومة المغربية وفي إطار سعيها إلى إصلاح الإدارة وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم جديد سيريح المواطنين من عبء التنقل إلى المقاطعات والجماعات قصد المصادقة على نسخ الوثائق الرسمية والإمضاءات.
وحسب ما جاء في يومية أخبار اليوم ، فإن مشروع المرسوم الذي انتهت منه وزارة محمد بنعبد القادر المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ينص على منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدمتها، "دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة"، يقول التقديم المرفق بمشروع المرسوم كما تم توزيعه على الوزارء.
وينص المشروع على تولي رئيس المرفق الإداري عملية تعيين الموظفين والأعوان الذين يتولون مهمة المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا الموظفين والأعوان المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاءات.
فهمس
همس
لماذا لا لتعيين موظف واحد فيكل بنك أو مركز بريد بخاتم خاص لا يمكن إيجاده إلا عنده للقيام بهذه المهمة ولماذا لا للطلاق بالتراضي أو الزواج مع وجود الشهود 6من أهل المرأة و6 من أهل الزوج ليعم الهدوء والطمأنينة وكذلك تحرير محضر للأبناء العاقين لوالديهم وإعطاء مهلة وعند العود تسلم للشرطة يجب على الكل العمل من أجل أفراد هذا الوطن بالدماغ لتجدئد عمل الشرايين والغدد التي تربط قاعدة الهرم بقمته ويعم الود الطبيعي
مغربي حر
اللهم ان هدا منكر
انا مع هدا الرد وقد عشت ورأيت في جماعة التسمية عند أحد الشيوخ المعروف هناك أن لكل ورقة ثمن شهادة السكنى 20درهم شهادة الوفاة مجانا شهادة العزوبة خمسين درهم بناء حوش 10الاف درهم الضلاء 5000 درهم الستراء 3000درهم وهدا أكثر من 16 سنة ولا من يحاسبه اللهم أرفق بنا
جعونةً مجبر
التطابق
كانت فضيحة عندما كان يطلب ضابط او كومسير او إطار سامي أو قاضي من المواطن الذهاب الى جماعة عند عضو أمي لتأشير على مطابقة الوثائق او التوقيع !!! أليست هذه الإجراءات من غرائب المغرب