عاجل .. هؤلاء المغضوب عليهم و لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا
أخبارنا المغربية ـ و.م.ع
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية. ومما جاء في البلاغ، “.. أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :
• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛
• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛
• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛
• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛
• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.حكيمة-الحيطي
إثر ذلك، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة”.
Salimsaid701@Gmail. Com
البداية
إذا كانت هده هي البداية فإن الكل سيفرح لذلك نعم إنها بداية جيدة لكل من لا يقوم بمهامه المنوطة إليه هذه هي الحكامة بالمعنى الحقيقي وما نطلبه الآن هو افتحاص ملفات المشاريع المنجزة على صعيد كافة التراب الوطني وكذا الخوض في ملفات الملايير المنهوبة وغيرها من الاختلاسات من طرف العديد من المسؤولين السابقين
الناصري لمجلج
رأي
أظن ان المسؤول الاول عن الحراك هو السيد أخنوش كوزير الفلاحة و الصيد البحري هو من أشعل فتيلة النار و تحملت الدولة خسائر مادية و معنوية مهولة فمن سيحاسبه???لان المصالح التابعة له لم تقم بعملها و الشعب يؤدي من دمه و عرق جبينه ما تسبب فيه الوزير المليونير و حان الوقت لفصل سلط المال و السياسة. يا اما رجل سياسي محض أو رجل اعمال يبحث عن الربح
مغربية
هذا جيدا و لكن هل سيتم عزلهم دون محاسبتهم؟ إذا كان نعم يعني لن تكون هناك ربط المسؤولية بالمحاسبة فهذا لا ولن ينفع مصالح الشعب و البلاد، فكل من أعطيت له مسؤولية ما فهو يصبح غنيا و يهتم بمصالحه الشخصية و العائلية على حساب المال العام فهو يستغل كل دقيقة من تربعه على المنصب المخول له دون الخوف لأنه متأكد بأن الشيء الوحيد الذي سيخسره هو ذاك المنصب أما ما ركمه من ثروة فإنها ستبقى له سواء كانت باسمه أو إسم أحد من أفراد عائلته. إذا أردنا فعلا محاربة الفساد يجب محاسبة كل مسؤول و يطبق القانون بحذافره على الجميع و لا تكون هناك إستثناءات.