مسؤول باحدى الشركات المستهدفة بالمقاطعة: الحكومة كتضغط علينا باش منخفضوش الثمن .. باش الشعب ميضسرش
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة
بعد مضي ثلاثة أسابيع على انطلاق حملة المقاطعة، لازالت الشركات الثلاثة المستهدفة - في ظل تمسكها بقرار عدم الاستجابة لمطلب المقاطعين القاضي بخفض الاسعار- ، (لازالت) تتكبد مزيدا من الخسائر المالية الكبيرة، يوما بعد يوم.
ونقلا عن موقع " سيت أنفو "، فقد أكد مصدر من داخل احدى هذه الشركات، أن مسؤولي الشركة سارعوا إلى عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين عن التوزيع، من أجل بحث حلول لهذه الوضعية الصعبة التي تعيش على وقعها الشركة بمعية العاملين بها، لكن إلى حدود الساعة لم يتم التوصل إلى حل يذكر.
ذات المصدر، قال أن مسؤولا رفيع المستوى بهذه الشركة أبدى رغبة في خفض الاسعار، غير أن شركته تواجه ضغوطا كبيرة من طرف الحكومة للحيلولة دون الرضوخ لمطالب المقاطعين، حيث قائل: " الحكومة قالت لينا ما تضسروش علينا المغاربة، يلا درنا ليهم خاطرهم غادي يساليو مع الحليب والماء والبنزين ويدوزو لحاجة أخرى ".
ووفق نفس المصدر، فإن الحكومة متخوفة جدا في حال استجابة الشركات المستهدفة بالمقاطعة للمطالب الشعبية، أن يؤثر هذا القرار على مداخيل الدولة من الضرائب، الأمر الذي قد يعطل عددا من المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها الدولة بناء على تقديراتها الخاصة بالمداخيل الضريبية.
ولد باه
متشبت بالمقاطعة
ووفق نفس المصدر، فإن الحكومة متخوفة جدا في حال استجابة الشركات المستهدفة بالمقاطعة للمطالب الشعبية،او هاد شي باش ما يضصروش المغاربة شعب المداويخ اللي صوت على هاد الحكومة اللي باركة كاتقمع فينا او تغلي علينا او تشب فينا اوا ما دير خير ما ايطرا باس .و لكن سنقاطع حتما و سنرى من الفائز في اخر المطاف
Abdel
اين المعادلة
مشكلتنا ليست مع اثنان المواد المذكورة ولا مع مالكيها المشكل مع القدرة الشرائية عامة فمنذ أن قامت حكومة عباس الفاسي بزيادة 600 درهم ونحن لا ننكر أن التنفيذ جاء في عهد بن كيران منذ ذللك الحين لم نشم سنتم واحد من الحكومة بالعكس تم استرجاع 600 درهم بطريقة ملتوية _اصلاح المكتب الوطني للكهرباء 40 الى60 درهم شهريا _اصلاح صندوق التقاعد من 250 إلى 400 درهمالاستغناء عن صندوق المقاصة بإضافة 3 دراهم في اللتر الواحد اي 600 درهم في الشهر اذا ما احتسبنا مقدار 20 لتر من البنزين المستهلك شهريا وووو
ابن عرفة ضفاف الرقراق
اكيد السقف سيرفع!!!
اذا كان فعلا ما نشر صحيحا فلتكن الحكومة عل بينة مطلقة بان رفع المقاطعة سيصل إلى قطاعات ليس لها علاقة بالاستهلاك ولكن لها علاقة بالكرامة وحقوق الإنسان المغربي حتى تشيع الديموقراطيةوالحرية وحقوق المواطن في الاختيار بلا اكراه ولا تدليس ولا اصحاب الشكاير ويصبح المغربي حرا لا يخاف الا الله والقانون
اينا حكومة فيهم ؤ شكون هدا اللي ضغط شخصيا لان العثماني مافيدوش و لا يستطيع ان يضغط و ان فعلها فبايعاز من غيره و المشكلة ان هناك امكانية لخفض الاسعار و هدا يعني ان الاسعار مرتفعة و تثقل كاهل الشعب