موظفو الجماعات المضربين مهددون بالإقتطاع من أجورهم
أخبارنا المغربية
مـحـمـد اسـلـيـم
أصدر وزير الداخلية مراسلة وجهها للولاة والعمال، يحثهم فيها على سلك مسطرة اقتطاع أيام الإضراب من موظفي وعمال الجماعات الترابية، واستند الوزير الحركي في قراره هذا ـ بحسب رسالته دائما ـ على إعتبار أيام الإضراب تغيبا عن العمل بدون إذن مسبق من الإدارة ولا مبرر قانوني، كما هو محدد حسبه في قانون الوظيفة العمومية لاسيما الفصل 39 منه، قبل أن يواصل أن أيام الإضراب تعتبر خدمات غير منجزة، ولا تستوجب صرف الأجرة لفائدة المضربين، بل وذهب العنصر أكثر من ذلك حينما إعتبر عدم تفعيل المقتضيات السالفة من طرف الآمرين بالصرف مخالفة مالية وفق ما هو منصوص عليه في مدونة المحاكم المالية.
ويبدو أن الإجراء المذكور يستهدف بالدرجة الأولى موظفي الجماعات المحلية، والذين دأبوا على الإنخراط في إضرابات منتظمة ومكثفة منذ مدة. أمر يتضح جليا من خلال توجيه المدير العام للجماعات المحلية لرؤساء هاته الأخيرة، بإحصاء المضربين وتفعيل مسطرة الإقتطاع في حقهم. إجراءات لن تنزل بردا وسلاما على الجماعيين والجماعيات، والذين شرعت إطاراتهم النقابية في إصدار بيانات ترفض القرار وتدينه، وتصفه بالجائر والخطير، وتحمل وزير الداخلية المسؤولية عن إحتقان القطاع وتدعوه للتراجع عنه، وتدعو الشغيلة الجماعية بالمقابل إلى الإنخراط في إضرابات وطنية، مع التلويح بأشكال نضالية غير مسبوقة كالإضراب المفتوح...
فهل ستعمل وزارة الداخلية على التشبت بقرارها كمقدمة لإجراءاتها التقشفية الحادة من طموحات الموظفين؟ أم أن صلابة الفعل النقابي كافية لجعلها تتراجع عن قرارها؟
دعاء
[email protected]
موظفي الجماعات.. سيدي الوزير ليسو فقط المتواجدين في البلديات ..موظفي الجماعات يعملون في الداخلية ..يجب ان ينظر في امرهم ..اما بالادماج او نفس الامتيازات الدي لموظف الداخلية ..موظفي الجماعات يعملون في كل اقسام الخزينة العامة ..يجب ان ينظر في امرهم ..اما باحدات قانون لادماجهم او نفس امتيازات موظفي الخزينة العامة ..انهم سيدي الوزير الفئة الوحيدة المهمشة ..اننا نطالبكم سيدي الوزير ان تتفهم مطالبنا ..نحن نريد تغيير القانون الاساسي المنظم لهدة الفئة ..نريد قرارات ..لتجعلنا في نفس المستوى المادي لباقي موظفي الدولة و ان يكون لنا نحن NEMERO DE SOMME اما التهديد بالاقتطاعات فانت تعلم سيدي الوزير باننا مغاربة فالتهديد يواجه بالتصعيد ولكم مني سيدي الوزير كامل التقدير و الاحترام. ا
علاء
ما شافش راسو
"ما قدارش على الرجال في السوق مشى للمراة في الدار" كان على السيد الوزير ان بغير لهجة البصري و ينهج طريق الالفية الثالثة و لكن ما دام يحسب على مخلفات الجيل الغابر فلا عجب من مثل هذه القرارات و لكن للاسف كنا نتمنى ان تبدا اقتطاعات الغياب من البرلمان التي قد تسمن خزينة الدولة اما اقتطاعات عمال و موظفي الجماعات المحلية لا تسمن و لا تغني من جوع .انصح السيد الوزير ان يتحلى بقليل من الموضوعية و ان يلتفت الى هذه الفئة المسحوقة التي لا يصل دخل اغلبيتها السميك.
العنصري
السياسة العنصرية
كلما طالب الجماعيون بحقوقهم الضائعة لقرون ورفع سياسة التهميش عليهم الا وبادر وزيرنا الواصي الى التلويح بفزاعة الاقتطاع دون باقي القطاعات العمومية التي امتهنت الاضرابات ولكن ما شجع وزيرنا الوصي على تماديه في التهديد والوعيد هو ايمانه( وهو اكبر العارفين) بان الجماعات المحلية لا تتوفر على نقابات وازنة - من عيار النقابات التعليمية التي ارغمت وزارتها المباشرة على ارجاع المبالغ المقتطعة من اجور المعلمين المضربين بجهة سوس - فلنا الله وكيلنا والنصر للجماعيين في نظالهم وماضاع حق وراءه طالب
رشوة للمسكين
أجر ثاني
إن أيام الإضراب هي أيام رشوة يتقاضاها المضربون من أجل القيام ببعض الأعمال بعيدا عن مقر عملهم وفي الخفاء فهم بذالك يحصلون على أموال تفوق بكثير دخلهم الشهري فالمواطن الذي يريد قضاء أغراضه أيام الإضراب وجب عليه أداء الرشوة إذن فهي أيام ربح وفير وكثير بالنسبة للمضربين (100 درهم للغرض).
Brahim
[email protected]
من العيب و العار أن يتصف موظف الجماعة بخيانة الأمانة و التحايل تجاه المواطن باتخاده ذريعة الإضراب كوسيلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع رفقة أفراد أسرته خارج مداره المعتاد. فمنهم من سافر عشية يوم الخميس حتى يَسوقََ الجمعة أما يومي السبت و الأحد فهي تحتسب عطلة معتادة. كفى يا موظفو الجماعات من الضحك على دقون المواطنين الأبرياء.