استمرار التعبئة للوقفة الوطنية للقضاة ورئيس نادي قضاة المغرب يرد

 

توصل موقع أخبارنا المغربية ببلاغ توضيحي صادر من طرف نادي قضاة المغرب جاء فيه :

على خلفية المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الاعلام من كون رئاسة نادي قضاة المغرب قد توصلت باستدعاء من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات قبيل أيام قليلة من موعد الوقفة الوطنية للقضاة وجه السيد رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي كلمة للرأي العام الوطني والدولي أكد فيها صحة الخبر حيث أوضح أنه بالفعل حضر الاجتماع الذي استدعي له ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين فاتح أكتوبر من العام الجاري بحضور كل من المفتش العام و قاضيين مفتشين ملحقين بالمفتشية العامة والذي تمحور حول التصريحات الصادرة عن مؤسسة رئاسة نادي قضاة المغرب والمنشورة بجريدتي الصباح و المساء بخصوص رد المكتب التنفيذي على تصريحات المندوب العام للسجون وإعادة الادماج ، و كذا ما يتعلق بالسجون الادارية .

 

و أكد رئيس نادي قضاة المغرب أنه تقدم في البداية بمجموعة من الدفوع الشكلية التي تم تسجيلها في محضر الاستماع و هي على الشكل الآتي :

 

1-  الاستماع لرئاسة النادي بصفته القضائية بخصوص تصريح أدلى به كرئيس لنادي قضاة المغرب يعتبر خرقا للدستور ، و محاولة لاجتتاته واغتياله.

 

2-  أن الاشعار بالحضور لم يتضمن موضوع الدعوى ، و هو يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ، و ذلك من أجل اعداد الوثائق المدعمة .

 

3-  أن وزير العدل لا صفة له قانونا و لا دستوريا في استدعاء رئيس جمعية مهنية للقضاة .

 

و فيما يتعلق بموضوع التصريح فقد أكد رئيس نادي قضاة المغرب أنه الى وقت قريب جدا كانت هناك سجون ادارية غير نظامية ، و أن السيد المندوب العام نفسه أقر بدلك في البيان الصادر عنه ، حيث أكد أنه منذ تاريخ تسلمها من وزارة الداخلية، و هي بصدد العمل على جعلها ملائمة لقانون السجون .

 

و أضاف بأن وزارة العدل تتحمل مسؤولية عدم تفعيل تقارير قضاة تطبيق العقوبات حول السجون الادارية لعدة سنوات . مؤكدا أن ملامسة هذا الموضوع يدخل ضمن أهداف نادي قضاة المغرب ، كجمعية تروم الدفاع عن الحقوق الفردية و الجماعية للمواطنين طبقا للمادة الرابعة من قانونها الأساسي . كما أن المكتب التنفيذي سبق له أن أصدر بيانا يطالب فيه بأنسنة ظروف الاعتقال والوضع تحت الحراسة النظرية و أماكن الاحتفاظ بالأجانب.

 

و فيما يتعلق بموضوع واجب التحفظ فقد تم التأكيد على أن نادي قضاة المغرب يتبنى المقاربة الحقوقية الكونية بهذا الخصوص و كذا التأويل الديمقراطي والسليم للدستور. كما أن واجب تحفظ القضاة يلزمهم أن يكونوا متحفظين في التعليق على الأحكام ومسودة الحكم أو أي مشاريع أو مقترحات أو موضوع متنازع عليه من المحتمل أن ينظر أمام محكمتهم خارج النطاق القضائي أو المحاكم الأخرى طبقا للمبدأ 7-3 من مبادئ مجلس بيرغ. كما أنه يحظر على القضاة افشاء أسرار المداولات و ابداء أي تعليقات حول الدعاوى قيد النظر. علاوة على أن واجب تحفظ القضاة يلزم القاضي بعدم المجاهرة بأي رأي من شأنه زرع الشك لدى المتقاضين حول تجرده وحياده ، و من ذلك عدم المجاهرة بالميل لأي توجه سياسي أو عرقي أو عقائدي ، اذ جاء في البند 6/4 من مبادئ بنغالور بشان قواعد سلوك الجهاز القضائي ، يحق للقاضي كأي مواطن آخر حرية التعبير والعقيدة و الارتباط و التجمع و لكن يتعين عليه دائما عند ممارسته لتلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ على هيبة المنصب القضائي و حياد السلطة القضائية واستقلالها . فضلا على كون الجمعيات المهنية ملزمة طبقا للدستور باحترام التجرد و استقلال القضاء ، وهي تتأسس على فلسفة التخفيف من واجب التحفظ المفروض على القضاة، و أن هذا هو التأويل الديمقراطي للدستور

 

من جهة أخرى عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الطارئ يوم 01- 10 - 2012 على إثر الاستماع لرئيس نادي قضاة المغرب من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات . و بعد مداولات أعضائه حول خلفيات هذا الإجراء , سجل في بيان صادر عنه ما يلي :

 

أولا : يحيي عاليا جميع قضاة المملكة الذين عبروا عن تضامنهم اللا مشروط ، واستعدادهم لخوض جميع الأشكال التضامنية للدفاع عن نادي قضاة المغرب ومؤسساته .

 

تانيا: يعتبر أن هذا الاستدعاء مخالف لروح الدستور المغربي و يعتبر انتكاسة حقوقية و تراجعا خطيرا عن المكتسبات الديمقراطية التي تعرفها بلادنا .

 

ثالتا : يرفض أي تأويل غير ديموقراطي للدستور فيما يخص حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية قضائية أو العمل في إطارها , و يعتبر أن استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب بهذه الصفة للاستماع إليه من طرف المفتشية العامة , هو محاولة لاجتثاث و اغتيال الفصل 111 من الدستور خاصة و أنه ليس من اختصاص وزير العدل و الحريات مراقبة الجمعيات المهنية القضائية .

 

رابعا: يجدد عزمه على مواصلة النضال من أجل تحقيق الاحترام الواجب للقضاة ويِؤكد على أن مثل هذه التصرفات لن تثني النادي عن الاستمرار في نهجه للدفاع عن استقلال السلطة القضائية .

 

خامسا : يؤكد استمرار نادي قضاة المغرب في الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين طبقا للمادة 4 من نظامه الأساسي .

 

سادسا : يجدد دعوته لجميع قضاة المملكة بكافة المحاكم و الدرجات للمشاركة في الوقفة الوطنية أمام محكمة النقض يوم 6 – 10- 2012 .