نظم نادي قضاة المغرب هذا اليوم (06/10/2012) وقفة وطنية للقضاة أمام محكمة النقض في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، حيث وقف أزيد من  2345 قاضية وقاض من مختلف أنحاء المملكة ومن كل الدرجات ببذلهم الرسمية للمطالبة باستقلال السلطة القضائية، والتنزيل الديمقراطي والسليم للدستور والاحتجاج أيضا على مماطلة الحكومة في تنفيذ برامج الاصلاح في مقدمتها  تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة تنفيذا للإرادة الملكية بهذا الخصوص.

وتأتي الوقفة الوطنية للقضاة بدعوة من نادي قضاة المغرب كأكبر جمعية مهنية قضائية أسست بعد المصادقة على الدستور الجديد وتندرج ضمن  سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي أعلنها منذ الخامس من ماي من العام الجاري والتي شملت حمل الشارة وتأخير الجلسات ومقاطعة كل أنشطة وزارة العدل والحريات.

وقد عرفت الوقفة الوطنية للقضاة تعميم وثيقة الكرامة والاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية التي وجهت للرأي العام الوطني والدولي وتتضمن الثوابت والمنطلقات الفكرية والدستورية لوقفة السادس من أكتوبر و أهدافها.

من جهة أخرى عرفت الوقفة الوطنية للقضاة تغطية اعلامية مكثفة وطنية ودولية كما ساندتها فعاليات حقوقية واسعة متضامنة مع المطالب المشروعة للقضاة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة لن تكون نهاية مسلسل الشد والجدب بين نادي القضاة والحكومة إذ يرتقب في الأيام القليلة القادمة في حالة عدم ظهور أي بوادر انفراج للأزمة لجوء النادي إلى تصعيد أشكاله الاحتجاجية والتي من المنتظر أن تصل إلى حد الاضراب.