تعنيف في حق الأطر العليا المعطلة يخلف إصابات واعتقالات

الله ينعل لي ما يحشم

للتذكير الصورة تبين ان المعنفيبن هم اطر التنسيق الميداني وليس المحضريين الفاشلين

no recrut

المعطلون اصبحوا يمارسون سلوكات ابعد ما تكون عن الوعي النضالي .. فقط يترصدون لاعضاء الحكومة و يمارسون اللغط الذي يعبر عن غريزية قاتلة في التحليل.. بنكيران لم يعمل الا على تطبيق القانون باشتراط المباراة لتقلد الوظائف !! كيف نطالب كشباب بديمقراطية تقلد المسؤوليات في البلاد.. و نرفضها هكذا في التوظيف.. ثم ان من يخاف ان يجتاز مباراة فهو يعلن ات الدبلوم الذي يحمله انما هو ورقة كرتونية لا تعكس حقيقته الفكرية و مستواه العلمي

المباراة ثم المباراة

لا لتوظيف الفاشلين ذوي المستوى الهزيل، يجب إخضاعهم للإختبار فمن اجتازه بنجاح فهو يستحق الوظيفة ومن فشل فلا يستحقها

للماذا التحامل على الاطر العليا اليس لهم حق في تنفيذ المحضر

هل محضر 20 يوليوز قانوني أم لا ؟ في رواية قانوني وفي رواية أخرى غير قانوني. المرجو تفهيمنا وإقناعنا

alwadifa=alkarama

man yatahadat 3ani lmobara walkafaa fahowa layssa min hada lbalad law kanat honak mossawat watakafo lforass lama bakiya mo3atal fi chari3 nahno nonadil 3an hakina fatachril wikan lidosstour wala notalib siwa bi insafina min lakdoub dial had lhokoma fin 26000 poste budgetaire fla loi de finance 2012 pour ceux qui parlent au nom de gouvernement

انتبهوا، القانون لم يلغ لتوظيف المباشر ولم يجعل المباراة هي المسلك الوحيد

قانون التوظيف المعدل والصادر في الجريدة الرسمية، العدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الأخيرة1432 موافق 19 ماي 2011،وخاصة الفقرة 22 الواردة في صفحة 2630 والتي تنص حرفيا على أنه " يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة". لموضوع أصلا هو مراعاة المساواة في المباريات وذلك لإعطائها نفسا جديدا ومصداقية أكثر. وللإشارة، فإن التعديل أعلاه يشترط في دخوله حيز التنفيذ إصدار مرسوم يحدد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية من طرف الحكومة. ثم إن الحكومة السابقة صادقة على مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) يحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية حيث أشارت المادة 18 منه أنه يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2012. فليس هناك إلغاء للتوظيف المباشر، بل على العكس، عند مقارنتهبالنص القديم لنفس الفصل 22 نجد: (يقع التوظيف في كل منصب من المناصب أما عن طريق مباريات تجري بواسطة الاختبارات أو نظرا للشهادات، وأما بواسطة امتحان الأهلية أو القيام بتمرين لإثبات الكفاءة، وذلك مع مراعاة المقتضيات المؤقتة المقررة في التشريع الجاري به العمل، وفيما يتعلق بالوظائف التي تكون إطارا واحدا، فإن التوظيف يمكنه أن يكون خاصا بكل إدارة أو مشتركا بين عدة إدارات). فالقانون المعدل ترك الباب مفتوحا إذ لم يحدد طريقة معينة للتوظيف بل تركها للمسؤولين وذلك بلفظ ـ مساطر التوظيف ـ دون تخصيصها كما في القانون السابق. فغياب لفظ " أو نظرا للشهادات " فسره فريق بنكيران على أنه حذف للتوظيف المباشر. ولمن لم يستوعب هاؤم المنطوق بالفرنيسة: : "Le recrutement dans un emploi publique doit s'effectuer selon des procédures garantissant l'égalité de tous les candidats postulant à l'accès pour le même emploi, en particulier la procédure du concours". Bulletin officiel 5944 page 1653 version fraçaise فالفصل 22 الجديد جاء ليؤكد على حرية الدولة في اختيار سبل التوظيف ما دامت تلك السبل تحقق المساواة، ليس بين كل المغارة لكن بين الذين تقدموا للمنصب الحكومي! أما توظيف الصحراويين، فهو قانوني باعتماد ما شرحته أعلاه، لكن السيد بنكيران كذب وغالط في بيانه حول الموضوع عندما قال أن توصيات الهيئة تعد بمثابة حكم! فما هي هذه الهيئة؟ تعتبر هيئة الإنصاف والمصالحة لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة، أنشأت بناء على القرار الملكي بالموافقة على توصية صادرة من المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وعلى الظهير الشريف المتضمن للنظام الأساسي للهيئة الصادر ب 12 أبريل 2004 ، ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. من مهامها البحث والتحري والتقييم والتحكيم والاقتراح. هي إذن هيئة استشارية تحكيمية محضة لا تسوغ أي قرار تنفيذي. وعليه، وحسب ما سبق، فإن حكومة بنكيران وأتباعه تنهج طريق التضليل وغمط الحق، ضاربة كل المعاني السامية للعدل والقانون. لا ننكر أن من حق بنكيران الإعلان عن القطيعة مع التوظيف المباشر، لكن عليه إتباع المساطر القانونية التي تخول له ذلك، واحترام الا رجعية في القوانين، فإذا كان ذلك وجب عليه العمل بما ينادي به من مساواة وشفافية ونزاهة. هذه الصفات لا نجدها في مقاربته لمعالجة ملف العطالة.

nidal nidal

nadilou wassamidou ya chabab c est votre droit d integrer la fonction publique directement comme le premier groupe de 4304 et le pv est legal a 100pour 100 ET LE GOUVERNEMENT BENKIRANE EST OBLIGE DE L APPLIQUER C EST UN ENGAGEMENT DE L ETAT MAROCAIN SAMIDOU WANADILLOU FANASRO KARIB

المحضر قانوني من حيث الشكل والمضمون

نعم، المحضر قانوني ودستوري: 1ـ إذا قلتم أن الحضر يتعارض مع المساواة فيجب عليكم إلغاء العمل بقانون التوظيف لأنه يحصرالمساواة في المتقدمين للمنصب (ولم يقل المتقدمين للمباراة!) ولم يجعلها مساواة بين المغاربة، إذ منهم من سيتقدم ومنهم من لن يتقدم للمنصب! 2ـ لا يمكن المغالطة بالحكم بالدستور مباشرة على النوازل: القانون أو الفصول لقانونية هي التي تطبق على المواطين وبينهم، فنحن لا نحتكم إلى الدستور، بل إلى القانون الذي تمت المصادقة عليه ونشر نصه في الجريدة الرسمية. طبعا بعد ضمان عدم تعارضه مع الدستور. الخلاصة: لم يكن و ليس لبن كيران الحق بتاتا في الحكم علينا بمقتضيات الدستور، لأن قانون التوظيف المعدل كان موجودا وكامل الأركان وموافقا للدستور ولا يلغي التوظيف المباشر. 3 ـ نفترض جدلا أن القانون قد قال "لا يعتمد في التوظيف سوى المباريات" علما أنه صدر في الجريدة الرسمية في ماي 2011 إلا أنه تضمن شرط إصدار مرسوم منظم كشرط لسريانه. هذا المرسوم صدر في شهر نونبر 2011، ذكر فيه بوضوح أن النظام الجديد لمباريات ينطلق في يناير 2012! إذن، وسواء أقر القانون بالتوظيف المباشر أم ألغاه، لا ينطبق على أهل المحضر بأثر رجعي! 4 ـ الشكل القانوني للمحضر مضمون: الأطراف الموقعة شخوص مادية ومعنوية مترف بها من طرف الدولة، والمجموعات مثبتة في سجلات الوزارة الأولى (الرئاسة) منذ شهر فبراير 2011، وكل من وقع المحضر من طرف لدولة يتمتع بصفة التفويض. 5 ـ التوظيفات المباشرة لبعض أهل الصحراء من طرف بنكيران تثبت صحة تحليلي لقانون التوظيف، فهو يعلم علم اليقين أن هيئة الانصاف والمصالحة مؤسسة لا تتمتع بصفة قضائية (كما هو منصوص عليه في قانونها التأسيسي)، وكذبه على المغاربة في بلاغه الرسمي سيحاسب عليه إن عاجلا أم آجلا. وهناك الكثير من النقط لا أريد التطرق لها، كاللجوء إلى المحكة وسبب رفض بن كيران تفعيل المحضر و...، فلكل مقام مقال.

lrdma lrdma

kyna riyr zrwata wli dwa ykl dwa ga3 bina nrdmo walkin mkyna rdma

أفادت مصادر من داخل التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة إصابة مضربتين عن الطعام بحالة إغماء، نقلتا على إثره إلى مستشفى إبن سينا بالرباط حيث مازالت إحدى الضحيتين ترقد في المستشفى بسبب تدهور حالتها الصحية، وقالت المصادر ذاتها إن الإضراب عن الطعام الذي نفذه أعضاء في التنسيق الميداني استمر إلى حدود أمس الخميس، حيث تم رفعه في الساعة الثالثة والربع بعد الزوال، خلال مسيرة نظمها المعطلون في اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وشارك في الإضراب الذي احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 28 معطلا من التنسيق الميداني. من جهة أخرى أكدت المصادر نفسها، وجود مخطط لتنفيذ أشكال تصعيدية أخرى، لم يتم الكشف عنها، متوعدة بنكيران بدخول اجتماعي لم يسبق له مثيل، وذهبت المصادر إلى حد القول، إن ضحايا المرسوم سينفذون اعتصامات ميدانية منتظمة أمام مقر حزب العدالة والتنمية وكذلك أمام بيت رئيس الحكومة، موضحة وجود مخطط من أجل تنفيذ اعتصام يوم عيد الأضحى إما أمام بيت رئيس الحكومة أو أمام مقر البرلمان، حيث لم يتم اتخاذ قرار نها...

تحية تضامنية من أطر المحضر الى اطر التنسيق الميداني في صمودهم البطولي تحية تضامنية من أطر المحضر الى اطر التنسيق الميداني في صمودهم البطولي تحية تضامنية من أطر المحضر الى اطر التنسيق الميداني في صمودهم البطولي تحية تضامنية من أطر المحضر الى اطر التنسيق الميداني في صمودهم البطولي

المحضر قانوني ودستوري: 1ـ إذا قلتم أن الحضر يتعارض مع المساواة فيجب عليكم إلغاء العمل بقانون التوظيف لأنه يحصرالمساواة في المتقدمين للمنصب (ولم يقل المتقدمين للمباراة!) ولم يجعلها مساواة بين المغاربة، إذ منهم من سيتقدم ومنهم من لن يتقدم للمنصب! 2ـ لا يمكن المغالطة بالحكم بالدستور مباشرة على النوازل: القانون أو الفصول لقانونية هي التي تطبق على المواطين وبينهم، فنحن لا نحتكم إلى الدستور، بل إلى القانون الذي تمت المصادقة عليه ونشر نصه في الجريدة الرسمية. طبعا بعد ضمان عدم تعارضه مع الدستور. الخلاصة: لم يكن و ليس لبن كيران الحق بتاتا في الحكم علينا بمقتضيات الدستور، لأن قانون التوظيف المعدل كان موجودا وكامل الأركان وموافقا للدستور ولا يلغي التوظيف المباشر. 3 ـ نفترض جدلا أن القانون قد قال "لا يعتمد في التوظيف سوى المباريات" علما أنه صدر في الجريدة الرسمية في ماي 2011 إلا أنه تضمن شرط إصدار مرسوم منظم كشرط لسريانه. هذا المرسوم صدر في شهر نونبر 2011، ذكر فيه بوضوح أن النظام الجديد لمباريات ينطلق في يناير 2012! إذن، وسواء أقر القانون بالتوظيف المباشر أم ألغاه، لا ينطبق على أهل المحضر بأثر رجعي! 4 ـ الشكل القانوني للمحضر مضمون: الأطراف الموقعة شخوص مادية ومعنوية مترف بها من طرف الدولة، والمجموعات مثبتة في سجلات الوزارة الأولى (الرئاسة) منذ شهر فبراير 2011، وكل من وقع المحضر من طرف لدولة يتمتع بصفة التفويض. 5 ـ التوظيفات المباشرة لبعض أهل الصحراء من طرف بنكيران تثبت صحة تحليلي لقانون التوظيف، فهو يعلم علم اليقين أن هيئة الانصاف والمصالحة مؤسسة لا تتمتع بصفة قضائية (كما هو منصوص عليه في قانونها التأسيسي)، وكذبه على المغاربة في بلاغه الرسمي سيحاسب عليه إن عاجلا أم آجلا. وهناك الكثير من النقط لا أريد التطرق لها، كاللجوء إلى المحكة وسبب رفض بن كيران تفعيل المحضر و...، فلكل مقام مقال.

الشغل لكافة أبناء الشعب المغربي

لمذا دائما على خريخي الجامعات المغربية، وحاملي الشهادات العليا الماستر والدكتراه أن يقضوا سنوات في مستنقع العطالة ويمرون بأسوء الحالات، ويتدوقون مرارة العيش في هذا الوطن الحبيب ؟ هل من الضروري على الحكومة المغربية أن تقوم بالتنكيل والضرب والإعتقالات وشتى أنواع القمع ضد أبناء شعبها المقهورين؟ لماذا تهان، تضرب، تقمع أطر المغرب؟ ولأي هذف ؟ ومن المستفيذ في ذلك ؟ من المستفيد من العطالة ؟ ما الذبن الذي اتكبته الأطر العليا المعطلة، ليكون مصيرها العطالة ؟ ما العيب إن احتجت على حقها في الشغل والوظيفة أو في حقها الكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية ؟