أوسمة ملكية لفائدة موظفين بهذه الوزارة
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
تم اليوم الخميس بالرباط، تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من الموظفين (وعددهم 225)، التابعين للمديريات المركزية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء برسم سنة 2018.
وهكذا تم خلال هذا الحفل، الذي ترأسه السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وشهد أيضا تكريم عدد من المتقاعدين برسم سنوات 2016 و2017 و 2018، توشيح موظف بوسام العرش من درجة ضابط وآخر بوسام العرش من درجة فارس، و14 موظفا بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة.
كما تم توشيح 50 موظفا بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، و159 آخرين بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية تابعين لمختلف مصالح هذه الوزارة والمؤسسات والمكاتب الخاضعة لوصايتها.
وفي كلمة بالمناسبة، هنأ السيد اعمارة الموظفين المنعم عليهم، مسجلا أن هذا الاحتفاء يمثل تجسيدا وتثمينا للعناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لرعاياه من مجموعة من موظفي الإدارات والمؤسسات والمكاتب العمومية مكافأة لهم على ما يبذلونه من جليل الأعمال بروح وطنية وضمير مهني عال لصالح الوطن.
وأضاف أن هذا التوشيح يشكل اعترافا لما أسدوه خلال سنوات من العمل الجاد والوفاء والاخلاص والالتزام بأخلاق المهنة.
سبعيني
وخرج نيشان وقول سر الدي تركك تحقد علي هؤلاء؟
متقاعدين عسكريين تتخرجهم يطلبو صدقة هم وأرامل؟سؤال ؛؛؛؛؛ما هو شئ الدي لا نعرف دفعك ودفع دولة تقتل هادي فئة؟؟ وقولينا سبب حقد علي هؤلاء؟ لمادا تستر وراء حكومات وانت وتقول انك مسؤول عنهم؟واش درنا ليك وخرج نيشان وبوح بسر ؟لكي ندهب الي تجاه اخر ونترك لك معاشك بمرة؟
عبد الحق
بين الحقيقةوالخيال
تتواصل تبعات تقرير إدريس جطو، والذي عرّى سوء تدبير بعض القطاعات الحكومية، كوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والتي يتولاها البيجيدي عبد القادر اعمارة، والذي أكد المجلس وقوفه على اختلالات تدبيرية خطيرة ومبالغة كبيرة لمصالح الوزارة في بعض الأثمنة بسندات طلب، بالإضافة إلى تعثر مشاريع بالملايير تشرف عليها ذات الوزارة. وآخذ تقرير المجلس عدم توفر وزارة اعمارة على سياسة أو تدابير مكتوبة ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة، وغياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات، ووقف التقرير على نماذج حية للإختلال والمبالغة في التسعيرة كاقتناء الوزارة لمداد خاص بالطابعات لا يتجاوز سعره في السوق 2000 درهم بثمن يقارب 17 ألف درهم، واقتناء 50 وحدة حاملة للبيانات ” USB” لا يتجاوز سعر الواحدة في السوق 200 درهم بـ720 درهم للوحدة. التقرير وقف على المشاريع المتعثرة التي تشرف عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والتي تفوق مبالغها 3 مليار سنتيم، والمصادق عليها من طرف مديرية الشؤون التقنية، وبلغت الصفقات العمومية المتنازع بشأنها ما بين 2012 و2016 بين الوزارة والأغيار ما مجموعه 227 قضية منها 133 قضية رائجة و60 قضية محكومة وقضية واحدة في انتظار الحكم و33 قضية تم تنفيذها، كما أن القضايا المحكومة بلغت 60 قضية، وكلفت خزينة الوزارة، إلى حدود 2017، ما يقارب 19 مليار سنتيم، وهو مبلغ مرشح للتضاعف في انتظار النطق بأحكام القضايا العالقة والتي تنتظر البث، علما أن أغلب الملفات انصبت على فوائد التأخير وأداء الاقتطاع الضامن وأداء كشوفات تفصيلية نظير الأشغال المنجزة ومستحقات نزع الملكية. تجاوزات من ضمن أخرى تأتي في وقت تستعد فيه الحكومة الحالية لإعادة هيكلة نفسها، ولربما ساهمت في الدفع نحو إعفاء وزراء ومسؤولين كانوا دائما محط انتقاد الرأي العام.