الموعد المسبق "إلزامي" لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن على المواطنات والمواطنين الراغبين في إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أن يراجعوا وجوبا، وبشكل مسبق، ابتداء من 03 شتنبر 2020، البوابة الإلكترونية الموضوعة رهن إشارتهم لهذه الغاية تحت عنوان WWW.CNIE.MA، وذلك للحصول على موعد محدد ومسبق لإنجاز هذه البطاقة التعريفية في أحسن الظروف.
وشددت المديرية، في بلاغ، على أن هذه البوابة الإلكترونية تسمح لعموم المرتفقات والمرتفقين بالحصول على موعد محدد وثابت لتقديم طلبات إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتتبع مراحل إنجازها، وهو ما سيضمن تفادي الاكتظاظ داخل مراكز تسجيل المعطيات التعريفية، وبالتالي احترام شروط التباعد الاجتماعي ومعايير السلامة التي تفرضها التدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، كما أنه سيمكن أيضا مصالح الأمن الوطني من إسداء وتقديم هذه الخدمة في ظروف ملائمة ومطبوعة بالجودة.
وأضاف البلاغ أن المديرية تحرص أيضا على التذكير بأن المادة 16 من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة، تنص على أن البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل صالحة إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها، كتغيير محل السكنى مثلا، مع تخويل المواطنين إمكانية استبدال بطاقاتهم القديمة التي لا زالت سارية المفعول متى أبدوا رغبتهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة.
وقالت المديرية إنها إذ تؤكد على إلزامية مراجعة البوابة الإلكترونية للحصول على موعد مسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع مراعاتها لبعض الحالات الخاصة التي يمكن فيها استثناء تلقي الطلبات بشكل فوري ومباشر، مثل حالات الأشخاص كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة أو المتوفرين على مواعيد طبية مستعجلة، فإنها تشدد في المقابل على أن مناط اشتراط الولوج عبر البوابة الإلكترونية هو الحرص على تقديم هذه الوثيقة التعريفية في ظروف تضمن الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من جهة، وتسمح بتجويد ظروف استقبالهم وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة لهم من جهة ثانية.
مشاهد
تعليق
فقط للتوضيح من صاحب المقال ان هناك بعض الدوائر الأمنية التي مازالت ترتكز على شواهد المقدم الشيئ الدي يعطل مسطرة الحصول على البطاقة في وقت وجيز، مثلا مقاطعة تابريكت سلا في حين ان غالبية الدوائر والتي تمثل اكثر من 90 % تستغني عن شهادة المقدم طبقا للمدكرات التي صدرت على مستوى رئاسة الحكومة .
مواطن
لقد ثَمّ الإعلان سابقا.بأن البطاقة الوطنية ستٌغني عن عقد الازدياد، فتبيّن بعد ذلك أنه مجرد بروباغاندا . ومازالت الإدارات العمومية تطلب ،زيادة على نسخة من بطاقة التعريف مصادق عليها، نسخة أو أكثر من عقد الازدياد. فهل هذه البطاقة الجديدة ستفي بالغرض،عوض كثرة الوثائق أم لابد من جرجرة المواطنين ب خاصم هاد الوثيقة وهادي وهادي...حتى يندموا ويديرو بناقص من هاد الشي كُاع....
اكره وثيقة عندي من الوثائق التي يجب علي حملها . لكوني عانية الويل لكي احصل عليها اول مرة من طرف ارذل المسؤولين آنذاك لم اسمح لذالك الشخص ولو ان من منهم في دار الحق لقد إفتزوني لمدة تزيد اكثر من سنة ونصف لكوني كنت طالبا وليس اي ما عطيه اهم . ولو مر على ذالك اكثر من 40سنة أم أنسى تلك الفترة .
مهبول
لا تقعوا في فخ الابتزاز الامني
وأضاف البلاغ أن المديرية تحرص أيضا على التذكير بأن المادة 16 من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة، تنص على أن البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل صالحة إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها، كتغيير محل السكنى مثلا، مع تخويل المواطنين إمكانية استبدال بطاقاتهم القديمة التي لا زالت سارية المفعول متى أبدوا رغبتهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة.