العنصر : وزارة الداخلية تعمل على إعداد مخطط خماسي سيمكن من تحسين مردودية الإدارة الترابية والمصالح الأمنية

أخبارنا المغربية / و.م.ع

أكد وزير الداخلية٬ السيد امحند العنصر٬ إن الوزارة منكبة على إعداد مخطط خماسي جديد سيمكن من تحسين مردودية الإدارة الترابية والمصالح الأمنية على مستوى الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارتها٬ وبالتالي الرفع من نسب التأطير الأمني.

وأوضح السيد العنصر٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن المصالح المختصة ستواصل الرفع من فعاليتها في ميدان الوقاية وردع الجريمة٬ مشددا على أن الإسراع بإحداث المرصد الوطني للإجرام سيمكن من التوفر على صورة أوضح عن الجريمة وأسبابها وسبل الوقاية منها٬ وبالتالي توجيه الجهود المبذولة حسب سلم للأولويات.

وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى أن مصالح وزارة الداخلية لا تنتظر معالجة الأسباب المعقدة للجريمة٬ والتي تتطلب بالنظر إلى طبيعتها تحولا مجتمعيا٬ بل تبادر للقيام بواجبها وتتحمل مسؤولياتها في ميدان حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد على أن محاربة الجريمة تمر حتما عبر معالجة أسبابها المباشرة وغير المباشرة٬ مبرزا٬ في هذا الإطار٬ أن نسبة العامل الأمني في انتشار الجريمة هي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالعوامل الاجتماعية والثقافية وخاصة الاقتصادية للظاهرة.

وأكد السيد العنصر أنه "على الرغم من أن الحد من الجريمة مهمة مستحيلة٬ إذ أنها ظاهرة لا يخلو منها أي مجتمع كيفما كان مستوى تطوره٬ فإن كل مصالح وزارة الداخلية مجندة٬ ليل نهار٬ لمحاربة الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين على صعيد كل التراب الوطني دون الاستهانة بأي من أنواع الجرائم". 

وأشار إلى أن خلاصات تشخيص موضوعي للجريمة٬ تم القيام به٬ أظهرت أن أكثر من 65 بالمائة من القضايا تسجل على صعيد المدن٬ وبأنها لا تزال٬ في مجملها٬ بدائية تستهدف٬ بصفة عرضية٬ الأشخاص دون سابق معرفة من المجرمين بهم٬ مضيفا أن المجتمع يتعاطى مع الجرائم المرتكبة بكثير من الحساسية ويعطيها هالة لا تستحقها مما يساعد على انتشار الإحساس بعدم الأمن٬ علما أن معدل الجريمة بالمغرب يبقى متدنيا إذا ما قورن بالدول المشابهة.

وبناء على كل هذه المعطيات٬ يضيف الوزير٬ تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الوقاية والردع والرفع من مستوى التنسيق بين المصالح المتدخلة والتواصل مع مكونات المجتمع.

ففي ما يتعلق بالوقاية٬ أوضح السيد العنصر أنه تم توجيه المصالح الأمنية للقيام بحملات لإلقاء القبض على الأشخاص المبحوث عنهم٬ وهي حملات شملت كل المناطق الحضرية التي يمكن أن تصنف على أنها "ساخنة"٬ مكنت من إيقاف آلاف من المعنيين بالأمر٬ مضيفا أن رجال السلطة٬ مرفوقين بفرق القوات المساعدة المعروفة بíœ"الحرس الترابي" وعناصر الأمن الوطني٬ يقومون أيضا بدوريات منتظمة على صعيد مناطق نفوذهم لمحاربة بعض ظواهر الانحراف التي تكون سببا في إشاعة الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين.

كما يشمل هذا الجانب٬ حسب الوزير٬ التنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية (كقطاع التعليم مثلا) وأيضا مع القطاع الخاص (الأبناك٬ شركات تحويل الأموال٬ مهنيو السياحة ...).

وعلى صعيد الردع٬ أبرز الوزير أن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي سجلت٬ خلال العشر أشهر الأولى من هذه السنة٬ 472 ألف و800 قضية مع حل أكثر من 85 بالمائة منها٬ معتبرا أن هذه المصالح ما كانت لتحقق هذه النتائج لولا التتبع المستمر لموضوع محاربة الجريمة من طرف كل مسؤولي الإدارة الترابية والمصالح الأمنية٬ وكذا الجهود التي تم بذلها لعصرنتها ولتعزيز وسائلها البشرية والمادية في إطار المخطط الخماسي 2008-2012 خاصة في ما يتعلق بوسائل التنقل والاتصال.

وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى أن مصالح كل عمالة تتوفر على لجنة خاصة بمحاربة الجريمة يتم التنسيق في إطارها بين جهود كل المتدخلين.

أما في ما يتعلق بالجانب المتعلق بالتواصل٬ يقول السيد العنصر٬ فبالإضافة إلى إصدار بلاغات صحفية من طرف الوزارة أو المصالح الأمنية كلما تعلق الأمر بحدث أمني مهم٬ فإن تعليمات وجهت لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة من أجل إشراك فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وجمعيات الأحياء في اجتماعات اللجان الأمنية العاملة على صعيد العمالات والأقاليم للتعرف على حقيقة وضعية الجريمة ولتبادل الآراء حول سبل محاربتها.